معاون اول قوه قضاييه:
وضعيت سه دانشجوي بازداشت‌شده اميركبير را دادگاه مشخص مي‌كند
كيفرخواست 17تن از اراذل و اوباش تهران صادر و رسيدگي در دادگاه آغاز شده است
1386/05/27
08-18-2007
خبرگزاري
دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه گفت كه وضعيت سه دانشجوي بازداشت‌شده اميركبير را دادگاه مشخص خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در حاشيه برنامه تجليل از جانبازان و آزادگان دادگستري، به خانواده‌هاي سه دانشجوي بازداشت‌شده‌ي دانشگاه اميركبير - كه براي پيگيري وضعيت فرزندانشان به دادگستري مراجعه كرده بودند- درباره‌ي گله آنها مبني بر عدم پذيرش وكيل، برگزاري دادگاه غيرعلني و ادعاي اعتراف‌گيري و شكنجه گفت: وضعيت اين سه نفر با بقيه تفاوت دارد و دادگاه وضعيت‌شان را مشخص خواهد كرد.
وي گفت: البته رييس قوه‌ي قضاييه دستور داده در مورد صحت و سقم شكنجه‌ي آنها بررسي شود اما قطعا بايد به تخلفات آنها نيز رسيدگي شود.
رييسي همچنين درباره‌ي پيشنهاد رييس قوه‌ي قضاييه براي تشكيل يك واحد قضايي براي ايرانيان خارج از كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ايرانيان خارج از كشور دل‌نگراني و وابستگي نسبت به كشور دارند و به هر حال تابعي از نظام جمهوري اسلامي ايران هستند لذا بايد مشكلات آنها مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: البته قرار است اين واحدهاي قضايي مربوط به احوال شخصيه، نكاح، طلاق، حضانت و ارث باشد كه برخي از آنها در كنسولگري‌هاي سفارت ايران در برخي كشورها انجام مي‌شود اما برخي ديگر به دليل مشكلات بايد به دستگاه قضايي سپرده شود. به همين دليل رييس قوه پيشنهاد كردند با اعزام تعدادي از قضات، اين خدمات به ايرانيان خارج از كشور از طريق كنسولگري‌ها داده شود.
رييسي ادامه داد: البته طبق آنچه تاكنون بيان شده رييس‌جمهور هم – نه به صورت مصوبه‌ي رسمي – با اين طرح موافقت كرده‌اند و وزير امور خارجه نيز موافق اجراي اين طرح هستند اما در ارتباط با نحوه‌ي اجرا هنوز بحث‌هايي وجود دارد.
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه تصريح كرد: قرار است به صورت پايلوت در كشورهايي كه بيشترين تبعه‌ي ايراني را دارند مثل امارات و به ويژه در كنسولگري دبي اجرا شود.
وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نحوه‌ي رسيدگي به جرايم امنيتي در دستگاه قضايي خاطر نشان كرد: آنچه ما در اين باره به تمامي دادستان‌ها و روساي دادگستري‌ها اعلام كرده‌ايم اين است كه فاصله‌ي بين وقوع جرم و مجازات بايد در مسايل امنيتي بسيار كوتاه باشد خصوصا در مورد جرايمي كه افكار عمومي را مشوش مي‌كند و قاطبه‌ي مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد كوتاه شدن فاصله‌ي ارتكاب جرم و مجازات مي‌تواند عبرتي براي ديگران و آرامشي براي مردم باشد.
رييسي اظهار كرد: البته قطعا مساله‌ي پيشگيري نيز بايد مورد نظر قرار گيرد كه دستگاه‌هاي مختلفي در آن دخيل هستند. در اين رابطه دستگاه‌هاي فرهنگ‌ساز و الگوساز نقش مهم‌تري را ايفا مي‌كنند و آخرين راه‌حل دستگاه قضايي است.
معاون اول رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي 17 تن از اراذل و اوباش در تهران نيز گفت: كيفرخواست اين پرونده‌ها از طريق دادستاني صادر شده و رسيدگي به آنها در دادگاه آغاز شده است. ما تاكيد داريم كه بايد با سرعت اين پرونده‌ها مورد رسيدگي قرار گيرند؛ البته سرعت نبايد فداي دقت شود اما درباره‌ي كساني كه امنيت جامعه و جاده‌ها را به هم ريخته‌اند و شرارت كرده‌اند بايد با قاطعيت و بدون ترحم قانون را اجرا كرد.