اعتراض شديد خليل بهراميان ، وکيل فرزاد: پروانه وکالتم را پاره ميکنم
25/4/87
در
ايران ديوان عالي کشور حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کرد را تاييد
کرد. کمانگر فعال حقوق بشر بوده و متهم به عضويت در حزب کارگران
کردستان "پ ک ک" شده است. مدافعان حقوق بشر، همچون وکيل او، به اين
رأي اعتراض دارند و فرزاد کمانگر را قرباني دستگاه قضايي ايران
مي‌دانند.ا
مصاحبه در اين مورد با خليل بهراميان، وکيل مدافع فرزاد کمانگر
دويچه وله: آقاي بهراميان، وقتي که شما از ديوان عالي کشور تقاضاي
تجديد نظر در حکم اعدام موکلتان، آقاي فرزاد کمانگر را مي‌کرديد ،
حتما اميدوار بوديد که تجديدنظري در اين حکم بکنند. چه چيزي شما را
اميدوار مي‌کرد؟
خليل بهراميان: ما به عنوان وکيل دادگستري راهي جز توسل به
قانون براي دفاع از حقوق موکلين‌مان نداريم. قانوني هم که هست،
قانوني است که در خود ايران جاري است و اجرا مي‌شود. خواه ناخواه
در اين انتظار بودم که پنج نفر از قضات ديوان عالي کشور حداقل اين
پرونده را نگاه کنند. چه از جهات رسيدگي شکلي و دادرسي که تمام
خلاف قانون بوده، و چه از لحاظ محتواي اين يا اصل مقوله تشخيص جرم
يا عدم ارتکاب جرم، دقت کنند که کيفرخواستي که براساس قرار مجرميت
بازپرس صادر شده، فقط به موکلم اتهام عضويت در "پ ک ک" بوده که آن
هم هيچ گونه دليلي وجود ندارد. موکل من صرفا از محل شهرستان خودش
با يک ماشين کرايه‌اي به تهران آمد. آن ماشين هم دو مرتبه در طول
راه از طرف پليس امنيتي بازرسي شد. هيچ چيزي پيدا نشد. موکلم آمد و
چون جايي نداشت، به درخواست يکي از همان سرنشينان که گفت "اگر جايي
نداري، بيا خانه‌دوستم، بخواب و استراحتي بکن." او رفته استراحت
کرده و آنها بيرون رفته‌اند. پس از يکي دو ساعت که از خواب پاشد و
خواست در را باز کند، ديد که در از پشت قفل شده است. يک ساعت بعد
اين آقايان با پليس آمدند و شخصي بنام کمال که راننده ماشين بود،
فرار کرده بود. پس از جستجوي ماشين پودر براي ساختن مواد منفجره را
زير صندلي راننده پيدا کردند که بلاترديد اين را در تهران که آمدند
خريدند يا جاسازي کردند. خود دو متهم ديگر اين پرونده به صراحت در
تمام تحقيقات دادسرا و حتي اطلاعات اعلام کردند که فرزاد کمانگر
هيچ گونه اطلاعي نداشته است. موکل من صرفا دبيري بوده که به تهران
آمده تا براي مادرش دوا و براي خودش کتاب بگيرد و به شهرستان خود
بازگردد. همين و همين. موکل من نه اسلحه، نه چيز ديگري در دست
داشته است. در هيچ سازماني هم عضويت نداشته و فقط فعال حقوق بشر و
روزنامه‌نگار بوده و دبير و همين و همين و همين.ا
دويچه وله: آقاي بهراميان، همين و همين و همين که مي‌گوييد، با
توجه به همزماني دستگيري آقاي فرزاد کمانگر با جنبش مدني معلمان،
برخي دستگيري و حکم اعدام براي ايشان را زهرچشم گيري از معلمان
تعبير کردند، ...ا
خليل بهراميان: من هم استنباطم شايد همين باشد. يعني در
مورد اين پرونده کار قضايي انجام نشده است، نه در دادگاه انقلاب که
در پنج، شش دقيقه محاکمه انجام شد، بدون حضور ساير متهمين. متهمان
را تک تک آوردند که اين خلاف آيين دادرسي کيفري و خلاف اصل 168
قانون اساسي بوده است. اتهام موکل من سياسي بوده که بايد در دادگاه
علني با حضور هيئت منصفه باشد. حالا، مي‌گوييم که آقايان اصلا به
آن چيزها توجه ندارند و با قانونمندي دستگاه قضايي سر و کار
ندارند. ولي حداقل آيين دادرسي کيفري را بايد رعايت مي‌کردند. اصلا
دستگاه قضايي ما در مورد اين نوع پرونده‌ها خودش دستگاهي است که پا
روي قانون مي‌گذارد و هر کاري که خواسته باشد،مي‌کند. اصلا من
واقعا در تعجبم که اينها گويا فقط منتظرند که يک قرباني پيدا کنند
تا در جا حکم اعدامش را صادر کنند. اين که زشت است و از دستگاه
قضايي هتک حرمت مي‌کند. دستگاه قضايي ما غيرقابل دفاع شده است. من
نمي‌دانم چرا آقاي شاهرودي توجه نمي‌کنند؟ بايد پرونده قضاتي را که
به اين صورت راي مي‌دهند، به نظر من، بخواهند و اگر تخلف کرده‌اند،
آنان را حتي منفصل از کار کنند. اين آقايان چشم خود را بسته‌اند و
هر کاري که اين آقايان قضات مي‌کنند، به نظر من، به صورت
ماجراجويانه عمل مي‌شود. ولي من اين را با کمال جسارت مطرح ميکنم:
به اين پرونده رسيدگي کنند، اگر حرف من حتي يک ذره مخالفت داشت، من
پرونده وکالتم را پاره ميکنم، مي‌ريزم دور، از کار وکالت خارج
مي‌شوم. هر مجازاتي را هم تحمل ميکنم. آقا، شما به چه عنواني براي
يک آدم بيگناه حکم اعدام صادر کرده‌ايد؟ چه چيزي شما را دارد ارضا
مي‌کند؟ اين زشت است. دستگاه قضايي و قضات ما خيلي از معرکه قانون
پرت اند.ا
دويچه وله: با وجود اين، پس از ديوان عالي کشور الان راهي باقي
مي‌ماند که بتوان جلوي اين اعدام را گرفت؟
خليل بهراميان: من تنها کاري که مي‌توانم به عنوان وکيل
دادگستري بکنم، اين است که اجراي ماده 18 را از رييس قوه قضاييه،
جناب آقاي شاهرودي بخواهم، که البته ايشان اختياراتشان را به رؤساي
دادگستري‌هاي استان تفويض کرده‌اند. ولي در هر صورت تحت نظارت
خودشان بايد باشد. و از ايشان مي‌خواهم که آقا نظارت کنيد و چند
نفر قاضي سالم و بي‌نظر را که اجراي عدالت بکنند، به کار بگماريد
تا اينهمه از دستگاه به اين صورت سوء استفاده نشود. من انتظارم فقط
همين است. و اگر باز هم ببينم که همين روال جريان داشته باشد، راهي
ندارم جز اينکه به مراجع بين‌المللي توسل پيدا کنم. هيچ راهي جز
اين نيست.ا
مصاحبه‌کننده: کيواندخت قهاري
منبع: دویچه وله