اعتراض گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای “تخلفات اینترنتی ” را قانون می‌کند
گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از بررسی پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اینترنتی در نظر گرفته است، اعلام می کند. این طرح که یک فوریت آن در جلسه علنی ١٢ تیر ماه به تصویب رسید برای ” تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد و فحشا و الحاد” مجازات اعدام را پیشنهادکرده است.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : ” این طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر ” جرائم” عواقبی فاجعه‌بار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران می‌خواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعلیق قانونی مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم.”
١٢ تیر ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای ” تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون ” راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و..” که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن “مرتکبین جرایمی” چون ” تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های “مروج فساد و فحشا و الحاد” بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، ” اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض” شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام ” ١ - قتل - ٢ - آویختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ٤ - نفی بلد .” در نظر گرفته است.
در ایران اتهام “محاربه”، الحاد” و ” ارتداد” در دادگاه ها علیه وب‌نگاران و روزنامه‌‌نگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعی‌نژاد وب‌نگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. یکی از اتهامات واهی علیه او ” توهین به مقدسات” بود.
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا ، در تاریخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگیر شدند. در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”، ” جاسوسی” و “محاربه” محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به این احکام اعتراض کردند.دیوان عالی کشور در تاریخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند.
در افغانستان نیز سید پرویز کامبخش که از تاریخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر می برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به ” در اختیار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آمیز ” شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شریف در تاریخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنیت عامه دادگاه ابتدایی ولایت بلخ، به شکل غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع به اتهام ” اهانت به دین اسلام و پخش مقاله ای کفرآمیز” به اعدام محکوم شد.این روزنامه نگار جوان در تاریخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ویل چرخی در حومه کابل انتقال یافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استیناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است.
گزارشگران بدون مرز جامعه جهانی را فرا می خواند که از مقامات دولت ایران خواهان آزادی این دو روزنامه نگار شوند.
رادیو فردا: اعدام برای اخلالگران امنیت روانی؛ «نگاه امنیتی به مسایل اجتماعی»
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه یک فوریت «طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه » را تصویب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند،اعدام خواهند شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح ، مرتکبان «اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه» که در این طرح مصادیق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکیل باندهای فساد و فحشا»، «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدم‌ربایی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته شده،و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد.
ستادهای جرایم خاص در همه جا
این طرح همچنین به مقامات امنیتی، قضایی و دولت اجازه می دهد تا با تشکیل ستادهایی به نام «ستاد جرایم خاص» در سه سطح کشوری؛ استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان«مخلان امنیت روانی جامعه» نام برده برخورد کند، و «کشف جرم و ساماندهی امر» در این مورد را بر عهده گیرند.
ستاد مرکزی جرایم خاص با حضور«معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج،معاون امنیت وزارت اطلاعات،معاونت امنیت وزارت کشور،و رئیس سازمان صدا و سیما» تشکیل می شود.
در هر یک از استان های کشور نیز ستاد استانی جرایم خاص با عضویت«استاندار،رییس کل دادگستری استان،مدیر کل اطلاعات استان،فرمانده نیروی انتظامی استان، دادستان مرکز استان، فرمانده بسیج و مدیر کل صدا و سیمای استان» شکل خواهد گرفت.
طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه همچنین پیش بینی کرده که در هر شهرستان نیز ستاد مشابهی با عضویت فرماندار،رییس دادگستری ،دادستان،رییس اداره اطلاعات ،فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده بسیج. آن شهرستان تشکیل شود تا مصادیق اخلال در امنیت روانی جامعه را تشخیص داده و با عاملان آن برخورد کند.
ریاست این ستادهای با قوه قضائیه خواهد بود که دو نماینده از آن در ترکیب ۷ نفره ستادهای جرایم خاص حضور دارند اما دبیرخانه و امور اجرایی آن بر عهده وزارت کشور، و استانداران است.
رسیدگی قضایی به اتهامات کسانی که با تشخیص ستادهای جرایم خاص بازداشت شوند،«خارج از نوبت» و «در شعب ویژه» صورت می گیرد و دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز موظف خواهند بود، پس از صدور حکم بدوی،حداکثر تا ۲۰ روز نظر نهایی خود را در خصوص حکم صادره اعلام کند،تا حکم اعدام در مورد چنین متهمانی با سرعت به اجرا در آید.
در این طرح همچنین تاکید شده که مجازات های تعیین شده برای «مخلان امنیت روانی جامعه» قابل «تخفیف، تبدیل و تعلیق» نیست.
طرحی از یک چهره امنیتی
طراح این طرح به گزارش سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، روح الله حسینیان است و این طرح با امضای آقای حسینیان و ۱۹ تن از دیگر نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، در مجلس مطرح شده است.
حسینیان که چهره شناخته شده امنیتی و قضایی در ایران به شمار می رود، در دوره مدیریت دوست و همکارش علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات، نماینده قوه قضائیه در این وزارتخانه بود.
وی همچنین از دوستان نزدیک سعید امامی است که پس دستگیری و مرگ مبهم وی در جریان افشای قتل های زنجیره ای بارها به دفاع از وی پرداخته و داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و دیگر مقتولان قتل های زنجیره ای را«ناصبی و مرتد» معرفی کرده است.
آقای حسینیان یک سال پیش به عنوان مشاور امنیتی محمود احدی نژاد منصوب شد اما مدتی بعد از این سمت استعفا داد و به عنوان یکی از نامزدان ائتلاف حامیان دولت به مجلس هشتم راه یافت.
وی غیر از این، ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را نیز بر عهده دارد.
وی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس و در دفاع از طرح تشدید مجازات مخلان امنیت روانی گفت «امنیت اجتماعی یکی از موارد ضروری در جامعه خصوصا جامعه اسلامی است تا جایی که قرآن امنیت روانی اجتماعی را در ردیف رفاه و تغذیه قرار داده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، حسینیان که در دفاع از فوریت طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه سخن می گفت،افزود: «کسانی که با مفسده جامعه را ناامن می‌کنند با استفاده از نقض قوانین جرائم خود را تکرار می‌کنند، بنابراین لازم است قانونی با فوریت که نیاز فوری جامعه است نوشته و تصویب شود تا موجب برقراری امنیت روانی جامعه شود.»
دیگر مدافع این طرح نیز علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم است که به گزارش سایت رسمی مجلس شورای اسلامی معتقد است «تصویب این طرح به جامعه آرامش روانی می دهد.»
وی با اشاره به صفحه حوادث روزنامه‌ها،خطاب به نمایندگان گفت «می‌بینید چه فجایعی در کشور انجام می‌شود و ما هم به مسائل دیگر حکومت مشغول هستیم.»
آقای لاریجانی با ذکر مثال هایی از تجاوز به عنف، برای نمونه از تجاوز یک دندان پزشک به ۸۰ زن خبر داد و گفت است «پس از بررسی‌های زیاد که در صدر قوه قضائیه صورت گرفت به یک طرح اینگونه رسیدند این طرح در کل دستگاه‌ها بررسی شده است.» وی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه را ناشی از«اراده مصمم کل حاکمیت» توصیف کرد.
موسی غضنفر آبادی، نماینده بم، نتها مخالف این طرح در مجلس شورای اسلامی بود که در مخالفت با آن سخن گفت.
وی اصلی ترین مشکل این طرح را بیان نکردن مطلب جدید عنوان کرد و گفت «برای هرکدام از موارد احصاء شده در این طرح قانون وجود دارد و نیازی به قانون جدید نیست.»
آقای غضنفر آبادی در جلسه علنی مجلس از تعیین مجازات محارب و مفسد فی‌الارض برای عناوین مجرمانه تصریح شده در این طرح اظهار شگفتی کرد، و گفت «چنین مجازاتی برای موارد خاص به کار می‌رود و نمی‌توان این مجازات را به همه عناوین مجرمانه تسری داد.»
نماینده بم همچنین به تشکیل ستادهای جرایم خاص که بنابر این طرح باید در سراسر کشور تشکیل شود، انتقاد وارد کرد و افزود« این ستاد کاملا شکلی است و وظایفی برای آنها در نظر گرفته شده است و احتمالا باید قانونی هم درباره وظایف این ستادها بنویسیم.»
از ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه علنی چهارشنبه مجلس ۱۸۰ تن که روزنامه اعتماد در گزارش خود آن ها را «نمایندگان حامی دولت» معرفی کرد به فوریت این طرح رای مثبت دادند، ۲۹ مخالف و ۱۰ رای ممتنع نیز منجر به تصویب فوریت این طرح شد تا تصویب نهایی آن به زودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
کارشناسان مسایل اجتماعی در ایران در واکنش به این طرح می گویند: این طرح معضلات اجتماعی را از زوایه ای امنیتی مورد ارزیابی قرار داده است.
کاهش جرایم، افزایش مجازات
طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه و تعین مجازات اعدام برای چنین اتهاماتی درحالی صورت می گیرد که نیروی انتظامی با همکاری قوه قضائیه طی یک سال و نیم اخیر چندین مرحله از طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در کشور را به اجرا گذاشته است.
فرمانده نیروی انتظامی ۶ تیر ماه سالجاری در همایش بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنیت از کاهش ۳۰ درصدی جرائم خشن در کشور خبر داد.
روزنامه همشهری و سایت رسمی اطلاع رسانی نیروی انتظامی از قول اسماعل احمدی مقدم همچنین گزارش کردند «با اجرای طرح امنیت اجتماعی جرایم خشن به طور میانگین ۳۰ درصد کاهش یافته، و در برخی از استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، فارس، تهران و خوزستان شاخص امنیت مناسبی نبود نیز با اجرای این طرح بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جرایم کاهش یافته است.»
احمدی مقدم همچنین در دو هفته پیش به خبرگزاری فارس گفته بود: «برخی نمایندگان مجلس در گذشته، برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی را مقابله با جوانان و برخورد با مظاهر علنی فساد و بدحجابی را نیز مقابله با دخترکان معصوم جلوه می‌دادند، اما اکنون مجلس و نمایندگان محترم در تعامل مثبت با نیروی انتظامی حمایت دلگرم کننده‌ای را از طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی دارند.» وی خواستار «تصویب قوانینی پیرامون سلاح سرد، ساماندهی فضاهای مجازی، امنیت اخلاقی و دفاع از حریم خصوصی افراد و همچنین اصلاح قانون آیین دادرسی» شد.
افزایش شمار اعدام در ایران
به گفته ناظران یکی از پیامدهای تصویب نهایی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی در مجلس شورای اسلامی افزایش شمار اعدام ها در ایران خواهد بود.این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل پس از چین،رتبه دوم بیشترین اعدام در دنیا را از آن خود کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه ۲۷ آذر ۸۶ قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شد احکام فعلی مجازات مرگ را به حال تعلیق درآورند.این قطعنامه غیر الزام آور که از سوی ۱۰۴ کشور جهان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت با رای منفی ایران و آمریکا و چین که مجازات اعدام همچنان در آن ها قانونی است،مواجه شد.
تصویب نهایی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی در مجلس شورای اسلامی نام ایران به عنوان اولین کشوری ثبت می کند که در آن«تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» با مجازات اعدام مواجه می شود.
ترویج تصاویر و فیلم های پورنو در سایت های اینترنتی در اغلب کشورهای دنیا غیرمجاز و در برخی از کشورها مجازات های سنگینی را به همراه دارد اما تعیین مجازات اعدام برای آن و به ویژه اعدام برای وبلاگ هایی که با اصطلاح عام«وبلاگ و وب سایت الحادی» در طرح مجلس شورای اسلامی از آن نامبرده شده، امری بی سابقه است.