|
خبرگزاري دانشجويان
ايران - تهران
سرويس: حوادث
فرمانده انتظامي كشور
با اشاره به پخش برنامه «به اسم دموكراسي» در رسانه ملي گفت: با
پخش اين برنامه، مردم با ابعاد براندازي نرم بيشتر آشنا شدند؛ اما
واقعيت آن است كه اين موضوع تنها از طرف خارجي‌ها دنبال نمي‌شود،
بلكه امتداد ابعاد آن را بايد در داخل نيز جست‌وجو كرد.
به
گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سردار احمدي‌مقدم در حاشيه
همايش بزرگ «پليس، جامعه و امنيت اجتماعي» كه امروز از سوي
فرماندهي انتظامي استان تهران برگزار شد، تصريح كرد: اقدامات
سازمان يافته اين گروهها در قالب حمله به امنيت اخلاقي، اجتماعي،
اختلاف‌افكني، زير سؤال بردن اقدامات امنيتي و انتظامي،
تئوريه‌پردازي، تضعيف روحيه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي و
ناكارآمد نشان دادن اقدامات آنها از شقوقي است كه نيروي انتظامي آن
را بي‌ارتباط با ابعاد براندازي نرم نمي‌داند و به عنوان يك دستگاه
امنيتي متوجه اين اقدامات بوده است، بنابراين اين افراد فكر نكنند
كه مي‌توانند از فضاي آزاد كشور استفاده كنند و به اقدامات خود
ادامه دهند.
وي در ادامه،
جرم‌زدايي و ارائه تعريفي از انضباط اجتماعي و تخلفات و نيز نحوه
رسيدگي به آنها را از جمله موضوعات مورد پيگيري پليس در مجلس شوراي
اسلامي دانست و تصريح كرد: در حال حاضر دايره جرم در كشور، گسترده
و رفتارهاي مجرمانه بسيار زياد است؛ اين در حاليست كه بسياري از
اين جرمها را مي‌توان در قالب تخلف تعريف كرد تا خارج از دستگاه
قضايي به آن رسيدگي شود و زندانها نيز پر از زندانياني از اين دست
نشود.
وي همچنين حريم خصوصي
افراد، تجاوز به عنف و سلاح سرد را موضوعات مطروحه جلسه اخير پليس
و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد و افزود: در اين جلسه،
كوتاه شدن و تسريع در رسيدگي به جرايم خشن نيز مورد تاكيد قرار
گرفت.
فرمانده ناجا درباره
جايگاه و اهميت استان تهران به عنوان حاشيه پايتخت نيز اظهار كرد:
اساسا حومه تهران، منطقه خوابگاهي و سكونت شهرونداني است كه حوزه
كار آنها در پايتخت است. از اين رو تفكيك امنيتي تهران و حومه
امكانپذير نيست.
وي وجود دو ستاد
فرماندهي انتظامي در مجموعه استان تهران را ضروري دانست و از
عملكرد هر دو مجموعه اعلام رضايت كرد.
سردار احمدي‌مقدم،
سپس به جايگاه استان تهران در ميان ساير استانهاي كشور از بعد
امنيتي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر، يك سوم جرايم ثبت شده كشور،
مربوط به تهران و وقوع جرم در آن نسبت به ساير استانهاي كشور بيشتر
است.
وي در ادامه به طرح
ارتقاي امنيت اجتماعي اشاره كرد و در پاسخ به پرسشهايي درباره
برخورد پليس با گروههاي جديد مورد هدف در طرح فوق از جمله گروههاي
شيطان‌پرست گفت: درباره اين گروهها و اقدامات آنها نيز با چالشهاي
حقوقي و نبود پشتوانه قانوني مواجه هستيم و پليس مجبور است در
مواجهه با اين گروهها از تفسيرهاي خاصي استفاده كند؛ حال آن كه اگر
قانون همانند تعريف حريم خصوصي افراد، در اين زمينه هم شفاف‌سازي
كند، مشكل حل خواهد شد.
وي به موضوع ديگري
نيز اشاره كرد و گفت: افراط و تفريط‌هايي از سوي ماموران نيروي
انتظامي در اجراي طرح ديده و به محض بروز و ظهور، براي هر كدام از
آنها حدود قانوني تعريف شد.
فرمانده ناجا درباره
نحوه پرونده‌سازي براي مجرمان دستگير شده در اجراي طرح هم گفت: پيش
از اين مجرمان را به شكل فله‌اي در چند اتوبوس مقابل دادسرا پياده
مي كرديم و اين در حالي بود كه قاضي براي صدور حكم دلايل
محكمه‌پسندي مقابل خود نمي‌ديد و اين خود، باعث آزادي برخي از اين
افراد مي‌شد؛ اما امروز با پرونده‌سازي دقيق و مستندسازي عليه
افراد، امكان رسيدگي دقيق به جرم آنها را به مرجع قضايي داده‌ايم.
وي در پاسخ به
خبرنگار حوادث ايسنا در خصوص شركتهاي كاغذي و كلاهبرداريهاي آنها
گفت: نيروي انتظامي نيازمند اصلاح قوانين متناسب با شرايط جديد
ارتكاب جرم است و تا زمان نبود اين قوانين نمي‌توان با پيچيدگي‌هاي
جديد جرايم اقتصادي برخورد كافي كرد.
به گزارش ايسنا وي به
خبرنگاري كه درباره شهادت 11 تن از پاسداران نيروي انتظامي در
ارتفاعات پيرسوران شرق كشور، پرسشي را مطرح كرد، پاسخ داد: در اين
حادثه كه در نزديكي پايگاهي در ارتفاعات غرب زاهدان رخ داد، 11 نفر
از ماموران به شهادت رسيدند و 9 نفر نيز زخمي شدند.
به گفته وي اين
رخداد، نزديك غروب روز حادثه، به وقوع پيوسته و ماموران، جهت انجام
تداركات از پايگاه خارج شده بودند كه در كمين دشمن افتادند و از
آنجايي كه اين منطقه در ناحيه كوهستاني قرار گرفته، متاسفانه 11 تن
از نيروها راه به جايي نبرده و به شهادت رسيدند.
فرمانده ناجا از
دستگيري تعدادي از افراد در همين ارتباط خبر داد و اعلام كرد:
نيروي انتظامي به دنبال دستگيري بانيان اين كمين مرگبار است.
وي در پاسخ به شايعه
دستگيري عبدالمالك ريگي، در پاكستان نيز گفت: اين موضوع حقيقت
نداشته و تحقيقات پليس ايران نشان داد فرد ديگري دستگير شده كه هيچ
ارتباطي با عبدالمالك ريگي نداشته است.
سردار احمدي‌مقدم در
ادامه، به پرسشهايي در خصوص قاچاق دارو پاسخ داد و گفت: بحث قاچاق
دارو را بايد در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دنبال
كنيد؛ اما به هر روي، پليس با قاچاقچيان برخورد انتظامي خواهد
داشت.
وي خاطرنشان كرد:
متاسفانه اغلب اين داروهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد مي‌شود به
گونه‌اي كه قاچاقچيان، با فريبكاري اقلام ديگري را به ثبت رسانده و
در قالب آن، دارو يا تجهيزات قاچاق وارد مي‌كنند؛ اين در حاليست كه
بسياري از اين كالاهاي قاچاق كشف مي‌شوند.
سردار احمدي مقدم،
شناسايي داروها، اين موضوع كه داروي وارد شده، همان داروي مورد
نياز كشور است يا تاريخ مصرف آن گذشته، اصالت داروي پزشكي، تقلب در
معامله و ... را از وظايف وزارت بهداشت دانست و پليس پس از تشكيل
پرونده براي شناسايي قاچاقچيان وارد عمل مي‌شود.
به گزارش ايسنا
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه به طرح ساماندهي معتادان اشاره كرد
و با اعلام اين كه ميزان جمع‌آوري معتادان تا پايان سال سه برابر
مي‌شود، گفت: دستگيري معتادان كار سختي نيست، اما قرار گرفتن آنها
در پروسه درمان و اردوگاه، موضوعي است كه بايد براساس ظرفيتهاي
موجود، درباره آن تصميم‌گيري شود.
به گفته وي در حال
حاضر، روند اقدامات نيروي انتظامي موجب شده است ورودي معتادان به
بخش درمان افزايش پيدا كند.
فرمانده پليس كشور با
اظهار اميدواري نسبت به اين كه ورودي معتادان به پروسه درمان، تا
پايان سال به 5 برابر افزايش يابد، گفت: پليس دنبال آن است كه
بگويد اگر معتادي را دستگير كرده، نسخه‌اي براي درمان او دارد.
سردار احمدي‌مقدم سپس
با ابراز اميدواري از پيگيري جرايم اينترنتي در مجلس نيز به
خبرنگاران گفت: نيروي انتظامي با همكاري وزارت امور بازرگاني،
پيگير امور صدها صنف ثبت نشده و وضعيت ثبت شركتهاي صوري در اين
زمينه است؛ چرا كه در حال حاضر حدود قانوني در مورد آنها شفاف نيست
و محلي براي سوءاستفاده كلاهبرداران شده است.
به گزارش ايسنا در
ادامه درباره نحوه رسيدگي نيروي انتظامي به پمپ‌هاي‌بنزين كه با
سوءاستفاده از كارت سوخت، بنزين را در اختيار متقاضيان مي‌گذارند،
گفت: در حال حاضر مواردي از اين پمپ‌بنزينها پلمپ شده است؛ اما در
شرايطي كه بنزين سهميه‌بندي شده و محدوديت در ارائه آن وجود دارد،
طبيعي است كه عده‌اي از متقاضيان كه بيشتر نياز دارند، به دنبال
راههاي غيرقانوني رسيدن به بنزين باشند.
فرمانده ناجا اين
موضوع را يكي از آفتهاي سهميه‌بندي بنزين اعلام كرد و گفت: نحوه
سوءاستفاده از كارت سوخت در قالب استفاده از كارتهاي جا مانده و
يا گرفتن كارت سوخت افرادي است كه براي خودروي اسقاطي‌شان كارت
سوخت صادر شده و يا ميزان سهميه سوخت، بيش از نياز خودروي فرد است.
وي افزود: مردم بايد
آهسته آهسته نسبت به شرايط جديد كارت سوخت توجيه شوند و اين در
حاليست كه نيروي انتظامي، باطل كردن كارت سوخت افرادي كه به بهانه
حمل و نقل عمومي، از آن سوءاستفاده كرده‌اند و يا دو كارت سوخت
برايشان صادر شده است را پيگيري مي‌كند؛ با اين حال قطعا بازار
سياه سوخت پابرجا خواهد بود و حتي اگر جلوي سوءاستفاده در پمپ
بنزين را بگيريم، عده‌اي از باك بنزين‌شان بازار را پيش خواهند برد
و با اين ادعا كه از سهميه‌ام استفاده مي‌كنم كسي نمي‌تواند جلوي
آنها را بگيرد.
انتهاي پيام |