رييس كل دادگستري استان تهران خطاب به مسؤولان انتظامي ومراجع قضايي: سليقهمان را به عنوان معظمله به جامعه تحميل نكنيم ناامني فقط با زندان و دستگيري حل نميشود

سرويس: حوادث 1386/05/03 07-25-2007 15:31:11 8605-02156: کد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حوادث

رييس كل دادگستري استان تهران در همايش بزرگ «پليس، جامعه و امنيت اجتماعي» خطاب به مقامات قضايي و انتظامي كشور تاكيد كرد: جايي كه قانون داريم با استفاده از قانون اقدام كنيم و اگر خلاء قانون بود، از نظر فقها استفاده كنيم و سليقه خود را به عنوان معظمله به جامعه تحميل نكنيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان (ايسنا)، آوايي روز چهارشنبه سوم مرداد ماه در اين همايش بزرگ كه از سوي فرماندهي انتظامي استان تهران برگزار شده بود، با انتقاد از افراط و تفريطها در برخورد با عوامل ناامني به عنوان يك آفت مهم، گفت: كار پيش رو، سخت، سنگين و ظريف است و هيچ نيازي نداريم در راستاي رسيدن به موفقيت، از چيزي بيش از شرع و قانون استفاده كنيم و اين موضوع نه به صلاح دستگاه قضايي، نه نيروي انتظامي و نه حتي به صلاح كشور است.

وي تاكيد كرد: در شرايط استثنايي، نبايد استنباطمان را به نام شرع و قانون در جامعه اعمال كنيم، چرا كه بايد بپذيريم قلم و قدرت قانون در اين حد است و نيازي نداريم به حدودي متوسل شويم كه لغزش را به ما تحميل و اقدامات خوب امنيتي را مخدوش كرده و از بين ببرد.

جايي كه قانون داريم بايد با استفاده از آن و در صورت خلأ بر اساس نظر فقها برخورد كنيم

آوايي با اشاره به برگزاري نشستي با رييس قوه قضاييه كه در آن، يكي از قضات نسبت به اعمال قانون در مورد موي بلند پسرها اظهار خرسندي كرده بود، اشاره كرد و گفت: در اين جلسه، رييس محترم قوه قضاييه با طرح اين موضوع كه برخي ائمه اسلام نيز موي بلند داشتهاند، گفته است: در هيچ جاي قانون و فقه در خصوص موي بلند پسران اظهار نظري نشده است و بر اين اساس ما نيز بايد در حدود قانون و شرع اعمال حكم كنيم.

اين مقام قضايي كشور تصريح كرد: در جايي كه قانون داريم با استفاده از قانون و در صورت خلاء قانون بايد از نظر فقها استفاده كنيم و در اين راستا مردم نيز بايد خودشان را با قانون و شرع تطبيق دهند، اما نبايد نظرات شخصي و سليقهاي بر مردم تحميل شود.

«همه اسلام آن نيست كه ما ميفهميم»

اگر خلاف شرع عمل كرديم و اقدام سليقهايمان اشتباه از آب درآمد، مردم از دين متنفر ميشوند

رييس كل دادگستري استان تهران همچنين خطاب به مسوولان انتظامي و مراجع قضايي اذعان كرد: همه اسلام آن نيست كه ما ميفهميم، بلكه اسلام يا قانون مورد تاييد شوراي نگهبان است يا زبان فقها؛ در جايي كه با خلاء قانوني مواجهيم نياز به سرعت عمل نداريم، بلكه استفسار ميكنيم و با تعيين حدود، در حد موازين حركت ميكنيم.

وي هشدار داد: اگر جايي خلاف شرع عمل كرديم و اقداممان سليقهاي و اشتباه از آب در آمد، آنوقت مردم از دين متنفر ميشوند.

به گزارش خبرنگار ايسنا حاضر در همايش، آوايي گفت: افراط و تفريط در برخوردها حتي اگر با انگيزه مقدس باشد، به معناي متوسل شدن به شيوههاي غيرقانوني و غيرشرعي است و يكي از مهمترين آفتهاي پيش روي مبارزه با ناامنيها، غفلت مجموعه حاكميت و مسوولان از عوامل به وجود آورنده ناامني و اصرار بر اين كه همه چيز با پليس و زندان حل ميشود، هست.

درست نيست توقعي ايجاد شود كه همگان احساس كنند ميتوان ناامني را با دستگيري و زندان حل كرد

وي ادامه داد: اگرچه مجازات مؤثر است، اما مسايل اقتصادي، فرهنگي، راهحل اقتصادي و فرهنگي دارد و درست نيست توقعي ايجاد شود كه جامعه و مسوولان احساس كنند، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي ميتواند با دستگيري و زندان ناامني را حل كند، چرا كه اين اقدامات هم مفسدهآور است و تعداد زندانيان موجود در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست و با پيامهاي نظام و حكومت اسلامي همخواني ندارد.

آوايي با اشاره به مهمترين عوامل ناامني در جامعه، اظهار كرد: ضعف پايههاي ديني و باورهاي مذهبي، ضعف تقيد و وجدان اخلاقي، ضعف در آموزش به آحاد جامعه، در حالي مطرح است كه ضعف اعتماد عمومي به كارگزاران در جهت اين كه اگر اعتماد تقويت شود، امنيت افزايش مييابد و برعكس نيز تضعيف اعتماد، كاهش امنيت را در بر دارد، ناامني به بار ميآورد.

توسعه روحيه تجملگرايي، اسراف، فقر، بيكاري و .... از عوامل تهديد كننده امنيت در جامعه

اين مقام قضايي افزود: توسعه روحيه تجملگرايي، اسراف، انجام هزينههاي بيمورد و اضافي در زندگي امروزه جامعه، اعتياد، بيكاري، فقر، عدم ترس از مجازات و اميد به راههاي گريز از مجازات قانوني، پايين بودن هزينههاي ارتكاب جرم، تبعيض در اعمال قانون و ساير تبعيضهاي مختلف در سطح جامعه از عوامل تهديد كننده امنيت در جامعه است.

در ادامه اين همايش، رييس كل دادگستري استان تهران برخورد با برخي عوامل ناامني را در اختيار مسوولان نيروي انتظامي و مراجع قضايي دانست و گفت: وظيفه ذاتي ماست كه با استفاده از توان و تمام ظرفيتمان ارتقاء امنيت اجتماعي را دنبال كنيم تا وضيعتمان نسبت به حال بهتر شود.

به رسميت شناختن ناامني و كاهش حساسيت يكي از آسيبهاي پيش رو

وي به رسميت شناختن ناامنيها و كاهش حساسيت را يكي از آسيبهاي پيش روي امنيت تلقي كرد و گفت: اگر پليس و قوه قضاييه به عنوان تشكيلات امنيتي، سرقت دوچرخه يا كپسول گاز را جرم غيرمهم تلقي كنند، آنوقت ظرفيت روحي و ذهني ما براي پذيرش جرايم ديگر نيز افزايش مييابد.

آوايي اضافه كرد: جرم را نبايد كوچك و كم اهميت تلقي كنيم و قانع بودن به وضع موجود شاخص ناامني خطرناك است و نبايد احساس رضايت كنيم.

وي تاكيد كرد: عدم نوگرايي و ابتكار در برخورد با ناامني و استفاده از روشهاي قبلي در برخورد با پيچيدگيهاي جرايم و مجرمان خطرناك است.

وجود اختلاف بين نهادهاي امنيت آفتزا است

رييس كل دادگستري استان تهران وجود اختلاف در بين نهادهاي امنيت را عاملي آفتزا عنوان كرد و گفت: هر نهاد و سيستمي موفقيتها را به اسم خود ثبت ميكند و ناامني را به ديگران وصل ميكند؛ حال آن كه هر گونه خدمت در جهت اقتدار نظام در كشور صورت گرفته و حركتهاي كوچك و جزئي در حدود خارج شرع و قانون با وجود سيل عظيم دشمنيها ممكن است، اقتدار را زير سؤال برده و به آن آسيب بزند.

اين مقام قضايي در جريان همايش پليس، جامعه،امنيت هشدار داد: اگر تصور كنيم همه مسايل و مشكلات اجتماعي در برخورد قضايي و انتظامي حل ميشود، مسير انحرافي را طي كردهايم، مسير انتخاب شده امروز مسير حق است و بايد با اقتدار پيش برويم، چرا كه بديهيترين حق مردم بر گردن نظام ايجاد امنيت است و دستگاه قضايي با تمام توان و اقتدار در ايجاد امنيت حامي نيروي انتظامي خواهد بود و اين دو سازمان در شكست و پيروزي شريك و همراه يكديگرند و اين در حاليست كه در بعد برقراري امنيت نمره كشور ما نسبت به كشورهاي دنيا، خوب بوده و سربلند هستيم.

HOME