سرپرست دادگاههاي تجديدنظروكيفري تهران درگفتوگوباايسنا:
با مسوولان دادسرا براي رفع برخي ابهامات در پروندههاي اراذلواوباش هماهنگ شده است

1386/05/02
07-24-2007

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

سرپرست دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان تهران گفت كه با مسوولان دادسرا براي رفع برخي ابهامات در پروندههاي اراذل و اوباش هماهنگي شده است.

محمدعلي ابراهيمخاني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي رسيدگي به پروندهي اراذل و اوباش كه دادسرا تقاضاي اعدام تعدادي از آنها را مطرح كرده است، اظهار داشت: در صورتي كه اعتقاد به اعدام اين مجرمان وجود دارد، بايد كيفرخواست همراه پرونده باشد اما در پروندههاي ارسالي، كيفرخواستي وجود نداشت.

وي ادامه داد: برخي از جرايم در زمان اجراي مرحلهي جمعآوري افراد مخل امنيت و آسايش عمومي در طرح ارتقاي امنيت نبود و اين اشكالات را داشته است؛ مثلا برخي جرايم در سال 85 به وقوع پيوسته است.

ابراهيمخاني افزود: از آنجا كه اصل پروندهها براي ما ارسال نشد از دادسراي تهران توضيح خواستيم كه اصل پروندهها كجاست؟ زيرا براي رسيدگي به آنها نياز داريم و دوم اين كه اگر تقاضاي اعدام دارند كيفرخواستها را بفرستند.

سرپرست دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان تهران افزود: در بررسي از پروندهها مشخص شد با وجود تقاضاي اعدام، كيفرخواستي وجود ندارد بنابراين اگر اين طور باشد پرونده جهت رسيدگي در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان تهران بوده و بايد براي رسيدگي اصل پرونده را به لحاظ اين كه ادعا شده جرايم در حد مجازات اعدام است، بياورند.

ابراهيم خاني افزود: طبق قوانين چنانچه دادگاه يا قاضي رسيدگي كننده به پرونده عدم صلاحيت خود را براي رسيدگي به پروندهاي اعلام كند، اظهارنظر ماهيتي او اعتباري نخواهد داشت.

وي افزود: با توجه به اهميت مجازات اعدام نسبت به مجازاتهاي عادي ديگر ضرورت دارد اصل پروندهها ارسال ميشد تا فاصله زماني براي جمعآوري دلايل و جلوگيري از فوت و امحاي آنها به وقوع نپيوندد؛ به اين شكل ورود و رسيدگي به اين پروندهها بسيار سخت و تحقق نتيجه مطلوب دشوارتر خواهد بود.

سرپرست دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان تهران افزود: هيچ كدام از 14 متهم به ما تحويل نشدهاند و در برخي پروندهها قرارهاي بسيار سبك از قبيل وثيقهي 8 ميليون توماني صادر شده كه به نظر ميرسد براي جرايم مندرج در پروندهها نامناسب است.

وي خاطرنشان كرد: مجموعهي اين ابهامات باعث شد از دادسرا براي رفع اين نواقص توضيح بخواهيم.

ابراهيمخاني افزود: دادگاه كيفري استان تهران دربارهي رسيدگي به جرايم مخل امنيت و آسايش عمومي مردم بسيار حساس و دقيق بوده و تمام اهتمام خود را براي رسيدگي سريع، دقيق و قاطع به كار خواهد گرفت.

HOME