به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، غلامحسين الهام در همايش مديريت بر چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه گفت: با توجه به وضعيت زندگي و ريسك بالايي كه زندگي صنعتي و شهري امروزي دارد جبران خسارت‌ها از سوي مردم امكانپذير نيست.
وي صنعت بيمه را آرامش‌بخش جامعه توصيف كرد و گفت: صنعت بيمه فعاليت‌هاي اقتصادي مورد قبول مردم را دامن مي‌زند.

** افزايش ضريب نفوذ بيمه

الهام ضريب نفوذ بيمه در كشور را 5/2 درصد عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي اطراف ايران به 10 درصد نيز بالغ مي‌شود.
وي معتقد است : با توجه به برخي تغييراتي كه در سياستهاي كيفري از قبيل ديه ايجاد شده بايد در جهت افزايش ضريب نفوذ بيمه تلاش كرد.
الهام خاطرنشان كرد: ديه يك ضمانت اجرايي مدني است كه در بسياري از موارد كيفري استفاده مي شود.
وي با اشاره به اينكه وزارت دادگستري به تنهايي تعيين كننده ميزان ديه نيست، اظهار داشت: كار وزارت امور اقتصادي و دارايي (به عنوان سامان دهنده به امر ديه) در بحث توافق و مصالحه طرف دعوا است و مسئوليت كشف قيمت آن به عهده وزارت دادگستري است.
وي با بيان اينكه اعيان سه گانه‌اي در تعيين ديه در نظر گرفته مي‌شود، گفت: وزارت دادگستري بايد قيمت روز اين اعيان را به دست آورد.
الهام تصريح كرد: در سال 86 به دليل اينكه قيمت ديه سريع رشد نكند، حق مردم ناديده گرفته شد چرا كه ديه حق اوليا دم است و وزارت دادگستري به عنوان امين مردم بايد قيمت واقعي ديه را كشف كند.
وي گفت: قيمت ديه در حد 35 ميليون تومان در سال جاري قيمت كف است. قيمت اعيان سه گانه با مبلغ ذكر شده براي ديه تفاوت زيادي دارد.

** توقف خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث

وزير دادگستري بيمه شخص ثالث را يك بيمه اجباري خواند و گفت: خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث بايد متوقف شوند.
وي با انتقاد از صنعت بيمه در پرداخت ديه زنان گفت: ديه زنان در حال حاضر نصف ديه مردان است در صورتي كه بايد به صورت كامل پرداخت شود چرا كه با بيمه‌گذار توافق پرداخت ديه كامل صورت گرفته است.

** واريز 3 درصد حق بيمه شخص ثالث به صندوق خسارت

وي با اشاره به صندوق خسارت‌هاي بيمه گفت: در حال حاضر بايد سه درصد حق بيمه پرداختي شخص ثالث به اين صندوق واريز شود.
به گفته الهام در حال حاضر صندوق خسارتهاي بيمه مبلغ 40 ميليون تومان از اين بابت طلب دارد.
وي افزود: تعداد بازداشتهاي مرتبط با پرداخت ديه 19 هزار و 700نفر هستند كه 13 هزار نفر از آنها براي جلب رضايت در مرخصي هستند و مابقي به علت عدم توانايي پرداخت ديه در زندان به سر مي‌برند.