سرپرست دادگاههاي تجديدنظروكيفري تهران:
علم شخصي قاضي براي صدور حكم كافي نيست
ارادهي جدي رييس قوهي قضاييه وساير مسوولان قضايي
جلوگيري از اجراي حكم رجم بود
1386/04/20
07-11-2007
خبرگزاري
دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
سرپرست دادگاههاي تجديدنظر و
كيفري استان تهران، علم شخصي قاضي را براي صدور حكم
كافي ندانست و گفت كه بايد علم متعارف حاصل شود.
محمدعلي
ابراهيمخاني دربارهي اجراي حكم رجم در تاكستان در
گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
اظهار داشت: به محض مطلعشدن از صدور اين حكم، مراتب
به رييس قوهي قضاييه گزارش شد و وقتي ايشان در جريان
موضوع قرار گرفتند، دستور توقف حكم را دادند و گفتند
كه «در اجراي چنين مجازاتهايي بايد تمامي ضوابط
قانوني و شرعي بسيار كنجكاوانه رعايت شود به نحوي كه
علم متعارف، حاصل و جاي كوچكترين ترديدي باقي نماند».
وي با
تاكيد بر اينكه ارادهي جدي رييس قوهي قضاييه و ساير
مسوولان قضايي براي جلوگيري از اجراي اين حكم بود، گفت:
اجراي اين حكم ما را تعجبزده كرد وقتي پيگيري كرديم
متوجه شديم اين حكم براي يكي از محكومان اجرا شده است
بنابراين رييس قوهي قضاييه با انجام پيگيري، اجراي
حكم براي خانم محكوم به رجم را متوقف كرد.
ابراهيمخاني با تاكيد بر اينكه رييس قوهي قضاييه
اصرار داشتند كه پرونده به طور كامل خوانده شود و اگر
نكتهي مبهمي وجود نداشت و همه مجازات را تاييد كردند،
مجازات براي آنها در نظر گرفته شود، افزود: رييس قوهي
قضاييه درخصوص اين پرونده معتقد بودند كه اگر
كوچكترين ابهامي وجود داشت، اجازه ندهيد اين حكم اجرا
شود.
وي در
پاسخ به سوال ايسنا دربارهي دليل صدور اين حكم با
وجود دستور رييس قوه قضاييه و احتمال وجود اهدافي غير
از اجراي يك حكم در اين موضوع گفت: فروضات مختلفي در
اين خصوص در جامعه وجود دارد اما نفيا و اثباتا در
مورد آنها نميتوانم نظر بدهم اما هيچ قاضي حاضر
نميشود برخلاف قانون رفتار كند؛ احتمالا سوءبرداشت
شده است.
ابراهيمخاني افزود: قاضي احتمالا در فضايي قرار گرفته
كه فكر ميكرده اجراي اين حكم درست است وگرنه برخلاف
مصالح نظام، قوهي قضاييه، عدالت و حقوق عمل نميكرد؛
احتمال اشتباه بيشتر است.
سرپرست
دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان تهران، با تاكيد بر
اينكه احتمالا قاضي دچار اشتباه موضوعي شده است،
افزود: شايد قاضي دستور توقف اجراي حكم از سوي رييس
قوه را نديده باشد. قاضي اجراي احكام در فضاي كامل
قضيه نبوده است.
وي در
پاسخ به اين سوال كه در اجراي حكم سنگسار اولين سنگ را
بايد قاضي رسيدگي كننده به پرونده بزند بنابراين آيا
باز احتمال اشتباه وجود داشته؟ گفت: اين پيشفرضها
وجود دارد اما در جريان واقعيت اجراي حكم نبودم. تمام
سعي من اين بود كه حكم متوقف شود بعد تصميمگيري صورت
گيرد.
ابراهيمخاني با تاكيد بر اينكه احتمال قريب به يقين
اشتباهي در قضيه به وجود آمده و عمدي در كار نبوده
است، افزود: قاضي به لحاظ اجتهادي كه دارد حكم را بر
اساس اجتهاد شخصي يا احساسش اجرا نميكند و بايد قانون
را اجرا كند و اهداف خاصي در اجراي اين حكم نبوده است.
وي با
تاكيد بر اينكه قوهي قضاييه فارغ از مسايل سياسي
است، افزود: تصميمگيريها در قوهي قضاييه بر مبناي
حكمت، عزت، مصلحت و اجتهاد است اما در تصميمات سياست
نقشي ندارد. ممكن است مصلحت را در نظر بگيريم و
استنباط قضايي منبعث از سياست نيست.
سرپرست
دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان تهران، با تاكيد بر
اينكه علم قاضي به معناي اين است كه اگر پرونده را
قاضي ديگر بخواند به همان نتيجه قاضي اول برسد، افزود:
راه اصولي حصول علم متعارف است و بر اساس ذهنيت
نميتوانيم راي بدهيم. از مجموع پرونده اوضاع، احوال و
دلايل به نتيجه ميرسيم و علم به تنهايي كافي نيست و
بايد با برآيند زمان و مكان وجود داشته باشد.
