|
1386/04/20
خبرگزاري دانشجويان
ايران - تهران يك عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز گفت: با توجه به سيره انبيا و فقها و با توجه به اينكه در اسلام بزه‌پوشي و ستر گناه جزو واجبات است، هميشه سعي مي‌شود كه جرايم مورد بزه‌پوشي و در واقع اغماض قرار گيرند. دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهارداشت: مجازات سنگسار كه در قانون مجازات اسلامي براي جرايم جنسي پيش بيني شده است و بيشتر مربوط به زناي محصنه است، كيفري است كه در صورت ارتباط جنسي بين يك زن و مرد كه هر دو داراي همسر باشند و با اين حال رابطه جنسي به عنوان زنا آن هم زناي محصنه انجام دهند درنظر گرفته شده است. اين استاد حقوق دانشگاه بيان كرد: در منابع فقهي و مقررات جزايي اسلام در صورتي كه چهار شاهد آن را از نزديك بينند و شهادت دهند و شهادتشان با هم مطابقت داشته باشد يا متهم يا متهمه چهار بار اقرار كنند يا قاضي با توجه به قراين و امارات به علم برسد، در چنين صورتي شخص مرتكب به مجازات زنا يعني رجم، جلد و غيره مي‌رسد يعني رجم يكي از مجازات‌هايي است كه براي جرايم مستوجب حد پيش بيني شده است. وي با بيان اينكه طريق اثبات اين جرم در موازين شرع اسلام بسيار سخت است افزود: با توجه به سيره انبيا و فقها و با توجه به اينكه در اسلام بزه‌پوشي و ستر گناه جزو واجبات است هميشه سعي مي‌شود كه اين‌گونه جرايم مورد بزه‌پوشي و در واقع اغماض قرار گيرند. نجفي‌توانا افزود: به همين دليل سعي مي‌شود در عمل در مراجع قضايي هم يا با تبديل عنوان آن به رابطه نامشروع مجازات آن را به حد تازيانه برسانند يا با صدور حكم برائت موضوع را به گونه‌اي خاتمه يافته تلقي كنند كه موجب اختلاف خانواده‌ها نشود. ضمن اينكه اساسا اثبات جرم بسيار مشكل است مثلا اگر چهار شاهد متفق شهادت داده‌اند اما شهادت‌هايشان با هم در تعارض باشد به عنوان قذف يا نشر اكاذيب ممكن است مورد تعقيب قرار گيرند. عضو هيات مديره كانون وكلا مركز در اثبات و ادله اثبات جرم و در امر قضا و دادرسي سعي مي‌شود با اين گونه جرايم با ديده اغماض نگاه شود، ادامه داد: درخصوص سياست نظام قضايي به نظر مي‌رسد مسوولان قضايي به ويژه آيت‌الله شاهرودي نظر به تساهل و اغماض دارند كه سعي مي‌كنند در قالب بخشنامه اجراي مجازات رجم را به حداقل برسانند هرچند به نظر حقوقدانان بخشنامه نمي‌تواند مانع اجراي قانون شود اما درعمل اين سياست اعمال مي‌شود تا اگر چه حكم صادر شود، اجرا نشود. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان جايگزيني براي مجازات رجم در نظرگرفت؟ اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامي جرايم دو دسته هستند؛ يك دسته جرايم مستوجب مجازات‌هاي الهي هستند كه يا بايد اجرا شوند يا نشوند و براي آن‌ها جايگزيني وجود ندارد مگر اينكه قاضي با اختياراتي كه قانون در اختيار او قرار داده است، زمينه‌اي فراهم كند كه او قبل از صدور حكم اقرار كند و در آن صورت قاضي مي‌تواند او را عفو كند اما پس از صدور حكم قطعي هيچ مقامي نمي‌تواند او را مورد عفو قرار دهد مگر اينكه اقرار شخص يا شهادت نادرست باشد و با اوضاع و احوال قضيه منطبق نباشد كه دراين صورت مي‌توان به مراجع قضايي و عالي و همچنين از طريق رييس قوه قضاييه يا دادستان كل يا مدير كل دادگستري هر استان تقاضاي اعاده دادرسي كرد. نجفي‌توانا درباره‌ي صدور حكم برمبناي علم قاضي عنوان كرد: علم قاضي امر بسيار ظريفي است چون امري شخصي است لذا توصيه مي‌شود كه از طريق متعارف كسب شود. منظور از علم اين است كه قاضي با توجه به آثار جرم و شهادت و فيلمبرداري كه شده و غيره به علم مي‌رسد. پس درخصوص علم در مورد زنا، لواط، قتل، شرب‌خمر و سرقت كه از ادله شرعي اثبات دعواست، هميشه توصيه به احتياط مي‌شود و در واقع قضات بايد از طريق متعارف و با وسايل اطمينان‌آور نه از روي احساس و ظن و گمان حكم قتل يا مجازات كسي را صادر كنند. وي در مورد حكم اخير اجرا شده گفت: من نمي‌دانم در اين مورد هم مانند قصاص، استيذان شده است يا خير؟ اما اگر نشده باشد، قاضي اجراي حكم مرتكب تخلف انتظامي شده است؛ نه از باب درستي يا نادرستي حكم شرعي زيرا آن قاضي مجبور به اجراي آن حكم بوده است ولي چون بايد از رييس قوه قضاييه در تشريفات اعدام اذن گرفته شود. اگر نيازي نبوده يا اين اذن قبلا صادر شده يا قاضي در جريان آن قرار نگرفته است، عدم اجراي بخشنامه‌ي رييس قوه قضاييه تخلف انتظامي نيست چون قاضي از قانون تبعيت مي‌كند و جز از خدا، قانون و وجدان ازهيچ مقامي تبعيت نخواهد كرد. اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: اگر رييس قوه قضاييه بخواهد از اجراي حكمي جلوگيري كند طبق ماده 18 قانون اصلاحيه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از طريق تقاضاي اعاده دادرسي مي‌تواند از ديوان عالي كشور تقاضا كند كه اجراي حكم متوقف شود و بعد اجراي حكم مورد دادرسي قرار گيرد لذا با بخشنامه نمي‌توان جلوي اجراي حكم را گرفت چون معمولا قضات مسوول اجراي قانون هستند نه دستورات اجرايي مقامات مافوق. |
