آخرين جلسه رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي برگزار شد
شيرين عبادي:
اميدوارم شعبه تشخيص پس از چهار سال در مقام دادرسي صحيح برآيد
تهران- خبرگزاري كار ايران

دومين و آخرين جلسه رسيدگي به پرونده موضوع فوت زهرا كاظمي صبح امروز با حضور نماينده دادستان تهران، نماينده دادستان كل كشور، اولياي دم پرونده و وكلا در شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالي كشور برگزار شد.

شيرين عبادي، يكي از وكلاي اولياي دم زهرا كاظمي در گفت‌‏وگو با خبرنگار «ايلنا»، با اعلام اين مطلب گفت: در اين جلسه ما وكلا اعلام كرديم كه پرونده از اساس به درستي تحقيق و رسيدگي نشده است. در اين جلسه ما نواقص پرونده را به طور مفصل برشمرديم و بنده اميدوارم پس از گذشت چهار سال ديوان عالي كشور در مقام دادرسي صحيح برآيد و اين بار محاكمات چهار سال ديگر به طول نينجامد.
وي ضمن تشريح ابعاد پرونده، گفت: پرونده مرگ زهرا كاظمي داراي دو پرونده بود. در پرونده دوم كه چند برگي بيشتر ندارد، جواني به اتهام شركت در اغتشاشات خياباني دستگير شده و در بازجويي‌‏ها عنوان كرده است كه خانمي (زهرا كاظمي) كه اظهار مي‌‏داشت از كانادا آمده، او را اغفال و تشويق به شورش كرده است و به او كوكتل مولوتف داده تا جو را آشفته سازد.
عبادي گفت: زماني كه عكس زهرا كاظمي را به اين جوان نشان مي‌‏دهند او عنوان مي‌‏كند كه اين خانم همان كسي است كه او را به اغتشاشات تشويق كرده و به او كوكتل مولوتف داده است. جالب اين است كه اين پرونده به همين جا ختم شده و حكايت از آن ندارد كه وضعيت آن جوان چه شده و چرا پرونده ادامه پيدا نكرده است.
وكيل اولياي دم زهرا كاظمي تصريح كرد: به نظرم مي‌‏رسد پس از دستگيري زهرا كاظمي، زماني كه سعي مي‌شد او را جاسوس اعلام كنند، با تشكيل پرونده غيرواقعي سعي داشتند تا ثابت كنند كه او از خارج آمده تا جوانان را به اغتشاش تشويق كند، پس از آن كه زهرا كاظمي مرحوم شد، پرونده روال ديگري پيدا كرد و جالب‌‏تر آن كه فراموش كردند كه اين پرونده را از لابلاي پرونده‌‏هاي زهرا كاظمي بيرون آورند.
وي گفت: نكته ديگر آن كه پس از فوت زهرا كاظمي، مادر وي كه پيرزني ساكن شيراز بود و سواد خواندن و نوشتن هم نداشت، روزي وكيلي درب منزل وي را مي‌‏زند و عنوان مي‌‏كند كه از سوي دادسرا براي كمك به او آمده و آدرس او را هم دادسرا به وي داده است. مادر زهرا كاظمي هم با توجه به اينكه سواد خواندن و نوشتن نداشت، برگه وكالت‌‏نامه را انگشت مي‌‏زند و از وكيل مي‌‏خواهد يك نسخه يا كپي وكالت‌‏نامه را به او بدهد تا زماني كه به تهران رفت بتواند با وكيل خود تماس بگيرد.
عبادي تصريح كرد: هنگام عصر كه احد از بستگان مادر زهرا كاظمي به ملاقات او مي‌‏رود، مادر كاظمي به او مي‌‏گويد كه از دادسرا براي كمك به من وكيل فرستاده‌‏اند و وكالت‌‏نامه را به اين فاميل خود نشان مي‌‏دهد. آن فرد وقتي كه متوجه مي‌‏شود وكالت‌‏نامه تنظيمي حق صلح و سازش را به وكيل مذكور داده است، نگران مي‌‏شود به‌‏خصوص آن كه مي‌‏دانست هرگز از تهران وكيلي به شيراز اعزام نشده است، بنابراين به مادر زهرا كاظمي مي‌‏گويد كه بايستي وكيلي مورد اعتماد انتخاب كند و چون يكي از دوستان مرحوم كاظمي با من آشنا بود مادر وي را با تنظيم وكالت‌‏نامه نزد من مي‌‏فرستد، بنده نيز متن وكالت‌‏نامه را به مادر كاظمي ديكته مي‌‏كنم تا طي آن وكيل اعزامي از ناحيه دادسرا را عزل كند، مادر زهرا كاظمي نيز سريعاً نامه اصل وكيل را روي پرونده مي‌‏گذارد.
وكيل اولياي دم زهرا كاظمي ادامه داد: از آن جايي كه مايل بودم اين دادرسي به صورت علني برگزار شود، منتظر عكس‌‏العمل دادگاه باقي ماندم. جلسه اول دادرسي فرا رسيد. بنده وكالت‌‏نامه را روي پرونده نگذاشتم و خود نيز به دادگاه نرفتم، به مادر مرحوم كاظمي هم توصيه كردم كه به دادگاه نرود. منظورم از اين اقدام اين بود كه واكنش دادگاه را ببينم. دادگاه كه آن روز صحنه را خالي از شاكي ديد، دادرسي را علني اعلام كرد و براي كمك به مادر زهرا كاظمي نيز وكيلي را انتخاب كرد در حالي كه امر خلاف آيين دادرسي كيفري است چون طبق اين قانون، دادگاه فقط مي‌‏تواند براي متهم وكيل تسخيري اختيار كند نه براي شاكي.
عبادي گفت: پس از آن كه دادرسي علني اعلام شد و ديگر دادگاه نمي‌‏توانست آن را غيرعلني اعلام كند، بنده وكالت‌‏نامه خود را تقديم دادگاه كردم و مادر زهرا كاظمي نيز نامه‌‏اي به دادگاه نوشت و اعلام كرد كه احتياجي به وكيل تعيين‌‏شده از سوي دادگاه ندارد. جريان پرونده ادامه داشت اما متأسفانه به هيچ‌‏يك از اعتراضات قانوني ما رسيدگي نشد و در نهايت دادگاه اعلام كرد قاتل شناخته نشد و مادر مي‌‏تواند از جمهوري اسلامي ايران ديه تنها فرزند خود را كه در اوين كشته شده است، بگيرد.
وي افزود: ما نسبت به حكم بدوي اعتراض كرديم و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد، متأسفانه دادگاه تجديدنظر هم توجهي به اعتراض ما نكرد. ما پس از آن به حكم دادگاه تجديدنظر نيز اعتراض كرديم و پرونده به شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شد كه ظرف ديروز و امروز جلسه دادرسي اين پرونده تشكيل شد