نامه سرگشاده دفتر تحکیم وحدت خطاب به اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی ، مجامع حقوق بشری: قانون اساسی و قوانین مدنی هم کاغذ پاره است !!!؟
ظلمی که این روزها بر جامعه دانشگاهی کشور می رود بر کمتر کسی پوشیده است. اخراج و تعلیق اساتید و دانشجویان منتقد، احکام سنگین کمیته های انضباطی حتی در ایام امتحانات، تعطیلی نهادهای مستقل دانشجویی و شعار انقلاب فرهنگی دوم گوشه ای از تهاجم گسترده به دانشگاههای کشور است. در حالی که اصل بیست و سوم قانون اساسی بیان می دارد: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد” در یک سال گذشته شاهد بودیم که دانشجویان منتقد از تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد باز ماندند و اساتید دگر اندیش نیز از تدریس محروم گشتند.که مثال بارز این مساله منع تحصیل دانشجویان ستاره دار و مشکلات پیش آمده برای اساتید دگراندیش با توسل به بازنشستگی اجباری و عدم تمدید قرار داد و اقدامات غیر قانونی دیگر است.
اما آنچه نگرانیمان را بیشتر می نماید تدوام بازداشت ۸ دانشجوی امیرکبیر و اخبار نگران کننده از ضرب و شتم آنها برای اخذ اعتراف است. اخباری که با سخنان وقیحانه مسئولین دولت درباره عدم رعایت حقوق شهروندی برای برخی متهمان نگران کننده تر می شود (۱). هر کسی می داند که برخی متهمان در نظر مسئولین کسانی هستند که به سیاستهای غلط آنها انتقاد نماید که شاهد این مدعی نیز اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای کلیه منتقدان و انتقال آنها به بندهای امنیتی می باشد.
بیش از پنجاه روز از غائله دانشگاه امیرکبیر می گذرد و در این مدت بر هر انسان منصفی مسلم شده است که انتشار مطالب موهن نشریات توسط دانشجویان نبوده است اما در این مدت به تدریج شاهد دستگیری ۸ تن از همکلاسیهایمان بودیم و در برخورد با انها به صراحت شاهد نقض قوانین بوده ایم که برخی از انها به شرح زیر است:
۱- در حالی که مدیران مسئول این نشریات بارها از انتشار مطالب موهن تبری جستند و حتی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواهان پیگیری و برخورد با کسانی شدند که این مطالب را انتشار داده اند(۲) و حتی شکایتی را از برخی افراد و نهادها تنظیم نمودند (۳) با این وجود این دانشجویان تنها متهمانی بودند که به دادگاه احضار شدند و از سایر گروهها و اشخاصی که بر موج ساخته شده سوار شدند و جولان دادند و اتفاقا هم اینان بودند که از انتشار نشریات نفعی بردند، هیچ شخصی به دادگاه احضار نگردید. همچنین در اقدامی عجیب علاوه بر مدیران مسئول نشریات چهار دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند که این مساله شائبه پرونده سازی برای برخورد با دانشجویان منتقد را افزایش داد.
۴- بیش از پنجاه روز از بازداشت دانشجویان می گذرد. این اقدام در تضاد با اصل ۳۲ قانون اساسی است که بیان می دارد: “هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام را باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ نمود و تفهیم کرد و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود” و همچنین در تضاد با ماده ۵ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است که بیان می دارد: ” اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضائي ارسال شود و حتي الامكان خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند” که البته باید خاطر نشان کرد همچنان اصل بازداشت محل سوال فراوان است.
۶- در روزهای گذشته اخباری موثق مبنی بر ضرب و شتم دانشجویان جهت اعتراف به گناه نکرده انتشار یافته است و برخی از افرادی که با این دانشجویان ملاقات کرده اند از وجود کبودی در برخی از اعضا بدن این افراد سخن گفته اند. این اقدام نیز تضاد با اصل سی و هشتم قانون اساسی است که بیان می دارد: “هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود” و همچنین در تعارض با ماده ۹ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است که بیان می دارد: “هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ قرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيّت شرعي و قانوني نخواهد داشت”
۷- در تمام این مدت این دانشجویان از حق داشتن وکیل محروم بوده اند و وکلای آنها هنوز نتوانسته اند پرونده را رویت نمایند که این اقدام در تعارض با اصل سی و پنج قانون اساسی است که بیان می دارد: “در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند”.
حال سوال این است که این دانشجویان مگر چه اقدامی انجام داده اند که برای برخورد با آنها باید شاهد نقض گسترده قوانین باشیم. به راستی اعتراض به رئیس دولت در هنگام حضور در دانشگاه امیرکبیر در آذر ماه امسال باید چنین تاوانی داشته باشد. نگرانی ما از برخورد با این دانشجویان هنگامی افزایش یافت که مسئولین دولت نهم با وقاحت تمام از حق استفاده از چشم بند و فنون خاص برای اعتراف گیری سخن گفتند. سخنی که خود تاییدی بود بر اخباری که در این روزها درباره شکنجه و ضرب و شتم این دانشجویان انتشار یافته است. اقداماتی که پیش از این بارها شاهد آن بوده ایم و بسیاری از فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی پس از آزادی از زندان از آن سخن گفته اند. و نکته تاسف بار آنکه در این میان فشار بر خبرگزاریها و روزنامه هایی که با تلاشی قابل تقدیر تلاش می نمایند اندکی از ظلمهایی که به دانشجویان می رود را انعکاس دهند افزایش یافته، که این امر نیز در تضاد با اصل بیست و چهار قانون اساسی است که بیان می دارد: ” نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.” آیا انتشار اخبار ضرب و شتم دانشجویان مخل مبانی اسلام و قانون اساسی است؟ این فشارها بر اصحاب مطبوعات در حالی است که رئیس قوه قضائیه از اصحاب رسانه می خواهد موارد نقض حقوق شهروندی را اطلاع دهند و در مقابل نهاهایی موازی و ظاهرا با نفوذتر آنها را برای انتشار این اخبار مورد بازخواست قرار می دهد.
اگر تادیروز نادیده گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر سبب می گردید که بسیاری از دلسوزان وطن اعتراض نمایند که نقض حقوق بشر زیبنده ملتی با چنین سابقه درخشان فرهنگی و تاریخی نیست و باید مفادی از قانون اساسی و قانون مدنی اصلاح گردد و عزمی جدی در اجرای قانون پدید آید تا به این مساله پایان داده شود، امروز نقض گسترده قوانین مدنی و به خصوص قانون اساسی در برخورد با اساتید، دانشجویان و مطبوعات این شائبه را ایجاد می نماید که قانون اساسی و قوانین مدنی در نظر دولتمردان و نهادهای امنیتی و قضایی کاغذ پاره ای بیش نیست. آنان که تا دیروز التزام به قانون را کافی نمی دانستند و اعتقاد به آن را طلب می کردند امروز به به صراحت از نقض آن در برخورد با متهمان سخن می گویند. رئیس قوه قضائیه که بیان می دارد: “استفاده گسترده از حبس و زندان از سیاستهای حکومتهای طاغوتی بوده است”(۷) در مورد استفاده گسترده از حبس و زندان در مورد دانشجویان چه پاسخی دارد.
در پایان ضمن اعلام انزجار از سخنان اخیر مسئولینی که استفاده از چشم بند و فنون خاص برای اعتراف گیری را مشروع دانسته اند از کلیه دلسوزان می خواهیم با محکوم کردن این سخنان شنیع مانع از رویه شدن بیش از پیش این اقدامات شوند. خواهان آنیم که پزشکان و وکلایی مستقل هر چه زودتر با دانشجویان در بند دیدار نمایند و مقدمات آزادی آنها فراهم آید و از کلیه اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی و مجامع حقوق بشری انتظار داریم در برابر این ظلم به دانشجویان و نقض صریح قوانین اساسی و مدنی ساکت ننشیند که به تازگی کسانی معقدند قانون اساسی و قوانین مدنی هم کاغذ پاره است.
ارجاعات :
(۱) اعتماد ملی ، ۰۶/۰۴/۱۳۸۶
(۲) خبرگزاری ایلنا و ایسنا ۱۲/۰۲/۱۳۸۶
(۳) خبرگزاری ایسنا ۱۴/۰۲/۱۳۸۶
(۶) خبرگزاری ایسنا ۱۲/۰۲/۱۳۸۶
(۷) خبرگزاری ایلنا ۲۱/۰۳/۱۳۸۶