دكتر اردبيلي در گفت‌وگو با ايسنا:
قانون خاصي براي اجراي آزمايشي قوانين پيش‌بيني نشده است

قانون
مجازات اسلامي فعلي توانايي مقابله با گستردگي جرايم را ندارد

1385/05/06

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي معتقد است: قانون مجازات اسلامي داراي ايرادات و اشكالات زيادي است و ديگر توانايي مقابله با گستردگي جرائم را ندارد.

دكتر محمد علي اردبيلي، در ارزيابي از تصويب يك فوريت طرح تمديد يك‌ساله اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: براي تمديد قوانين به صورت آزمايشي قوانين خاصي پيش‌بيني نشده است و ممكن است يك قانون در فرصت‌هاي متعدد براي يكسال، 5 سال و حتي 10 سال تمديد شود.

وي با بيان اين‌كه قوانين كيفري جز در موارد استثنايي مانند قانون جرائم نيروهاي مسلح يا قانون تعزيرات، عموما از بدو انقلاب به صورت آزمايشي تصويب شده‌اند، اظهار داشت: بهتر است قانون مجازات اسلامي براي به تصويب رسيدن در مجلس به شور گذاشته شود زيرا اين قانون عاري از اشكال نيست و ايرادات عديده‌اي كه بعضا در مجلس پنجم و ششم سعي كردند تكميل كنند نشان‌ دهنده‌ي اين اشكالات و ضرورت بازنگري و اصلاح در اين قانون است.

اردبيلي خاطرنشان كرد: طرحي در اين خصوص در دست بررسي و كارشناسي است و به زودي پيش‌نويس جديد آن تقديم مجلس مي‌شود.

اين استاد دانشگاه اظهارداشت: تصور نمي‌كنم در فرصت كمي كه از سال 85 باقي مانده مجلس بتواند قانون كتاب اول تا پنجم قانون مجازات اسلامي را به تصويب برساند اما اگر قوه‌ي قضائيه در اين خصوص كمي شتاب كند شايد بتواند پيش نويس جديد را به عنوان لايحه قضايي تقديم مجلس كند و در آنجا به شور گذاشته و به عنوان يك قانون قطعي آن را به اجرا در آورد.

وي افزود:‌ عموما قوانين آزمايشي قوانيني هستند كه براي رفع مشكلات فوري تصويب مي‌شوند و چون فرصت شور و بررسي آن وجود ندارد براي رفع نياز به صورت آزمايشي تصويب مي‌شوند.

اردبيلي درباره‌ي رفع ايرادات قانون مجازات اسلامي در طول مدت اجراي آزمايشي آن، گفت: اگر قرار است اين قانون مجدد براي مدتي به صورت آزمايشي تصويب شود مجلس فرصتي براي بازبيني قانون پيدا نمي‌كند معمولا اين تجديد مهلت‌ها براي اين است كه قوه قضائيه بدون قانون نماند و بتواند به قوانين استناد كند، لذا همچنان بايد منتظر ماند تا قانون قطعي تصويب شود و تا آن زمان مشكلات، دشوراي‌ها و ابهامات قانون ادامه مي‌يابد.

وي در عين حال اظهارداشت: تصويب آزمايشي قوانين فرصتي است تا مشكلات آن به طور كامل مشخص شود و پس از انقضاي مهلت آزمايشي بتوان اشكالات و ايرادات را در فرصت مناسب برطرف كرد.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: قانون مجازات اسلامي داراي ايرادات زيادي است و توانايي مقابله با اين گستردگي جرائم و شيوه‌هاي بزهكاري را ندارد و بايد هرچه سريعتر قانون مجازاتي كارا تصويب شود.

انتهاي پيام

HOME