/ دادگاه مدير مسوول سابق روزنامه ايران برگزار شد/
عبدالرسول وصال:
متأسفانه مدعي‌‏العموم چنان به برخي مطالب آب و تاب مي‌‏دهد كه گويا مدير مسوول يك مجرم بالفطره است

11/04/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات عبدالرسول وصال، مدير مسوول سابق روزنامه ايران صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي‌‏صارمي و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.


به گزارش خبرنگار "ايلنا" در ابتداي اين جلسه، مقدادي، نماينده مدعي‌‏العموم، اتهام وصال را نشر مطالب خلاف واقع و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، توهين، افترا، تحريص و تشويق افراد و گروه‌‏ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت و حيثيت نظام جمهوري اسلامي ايران، توهين به اشخاص، نشر مطالب الحادي و ترويج مطالبي كه به اساس نظام جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌‏كند، عنوان كرد و گفت: اين روزنامه با درج مطلبي تحت عنوان "در تأييد صلاحيت‌‏ها حركت مشكوك در اختلاف‌‏اندازي در صف اصلاح‌‏طلبان وجود دارد" به اعضاي هيأت‌‏هاي نظارت شوراي نگهبان توهين كرده است. اين روزنامه همچنين در مطلبي به نقل از عبدالله رمضان‌‏زاده، سخنگوي دولت سابق، آورده است كه "پروژه‌‏ جديدي براي افكار عمومي در رد چهره‌‏هاي شاخص سياسي به چشم مي‌‏خورد" و "ستاد‌‏هاي جنگ رواني عليه دولت راه‌‏اندازي شده است" مطالب خلاف واقعي را به مقامات نظام منتسب كرده است.
در ادامه اين جلسه، نماينده مدعي‌‏العموم درج برخي اظهارات تاج‌‏زاده، محتشمي‌‏پور، استعفاي مزروعي از نمايندگي دوره ششم مجلس و چاپ بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را مصداق تحريص و تشويق افراد و گروه‌‏ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت و حيثيت نظام جمهوري اسلامي ايران، توهين به اشخاص، نشر مطالب الحادي و ترويج مطالبي كه به اساس نظام جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌‏كند، عنوان كرد.
در ادامه اين جلسه، نماينده مدعي‌‏العموم بدون هماهنگي با هيأت قضايي دادگاه اقدام به ترك دادگاه را ترك كرد كه اين امر موجب انتقاد قاضي‌‏صارمي شد و براي لحظاتي دادگاه از ادامه كار باز ايستاد. در اين لحظه علي مژدهي‌‏پور، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي كاركنان دولت كه در جلسه دادگاه حضور داشت، در جايگاه نماينده دادستان ايستاد و دادگاه كار خود را از سر گرفت.
در ادامه اين جلسه، نماينده سازمان آموزش و پرورش كه از جمله شاكيان مدير مسوول سابق روزنامه ايران است، با قرار گرفتن در جايگاه به طرح شكايت سازمان متبوع خود پرداخت و گفت: اين روزنامه در كاريكاتوري كه معلمي را نشان مي‌‏دهد كه عصرها به رانندگي و شب‌‏ها به تكدي‌‏گري مي‌‏پردازد، به اين قشر زحمت‌‏كش جامعه توهين كرده است.
سپس شكايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در آن نسبت به چاپ آگهي‌‏هاي تبليغاتي گمراه‌‏كننده در روزنامه ايران اعلام جرم كرده بود، قرائت شد.
در ادامه اين جلسه، منشي دادگاه شكايت شركت نوسازي و عمران تهران، وابسته به بنياد مسكن را كه نسبت به مطلبي در روزنامه ايران تحت عنوان "پول ما را گرفتند و باد هوا فروختند" اعلام جرم كرده، قرائت كرد.
در ادامه اين جلسه، عبدالرسول وصال، مدير مسوول سابق روزنامه ايران در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود، ضمن انتقاد از تعدد عناوين اتهامي خود، گفت: بنده متوجه نشدم كه كدام مطلب منتشره در روزنامه ايران الحادي بوده است. وظيفه مدعي‌‏العموم پيشگيري از انتشار جرم است. آنچه در كيفرخواست آمده نه زيبنده بنده است و نه زيبنده مطبوعات. متأسفانه نماينده دادستان يك مطلبي را در روزنامه پيدا مي‌‏كند و چنان به آن آب و تاب مي‌‏دهد كه گويا مدير مسوول يك مجرم بالفطره است.
وي افزود: كيفرخواست بايد از يك روح كاربردي زماني برخوردار باشد كه متأسفانه در مورد روزنامه ايران اينگونه نيست كه اين امر باعث وهن جايگاه مدعي‌‏العموم است. درحالي كه ما هيچ اخطاري از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد دريافت نكرده‌‏ايم اما در عين حال مدعي‌‏العموم همين‌‏طور اتهام بر اتهام مي‌‏افزايد.
وصال در توضيح شكايت شركت نوسازي و عمران تهران گفت: اين آقايان واقعاً باد هوا فروختند. با اين اوصاف ما جوابيه اين شركت را هم چاپ كرديم. ضمن اينكه خبرنگار اين خبر هم از سوي دادگاه كيفري تبرئه شده است.
مدير مسوول سابق روزنامه ايران در توضيح چاپ اظهارات محتشمي‌‏پور، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز كه مورد اعلام جرم مدعي‌‏العموم قرار گرفته بود، گفت: ما معتقديم به جز حوزه رهبري تمام نهادها قابل نقد هستند. اين امر به بركت انقلاب به وجود آمده است. ايشان هم عنوان كرده بودند كه شوراي نگهبان عده‌‏اي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز را رد صلاحيت كرده و آنگاه روزنامه ايران قرار است چوب اين اظهارات را بخورد.
وصال افزود: صحبت محتشمي‌‏پور ناظر به فعاليت ناظران شوراي نگهبان است كه آن از جنبه نقد ايراد شده است. اگر روش اين هيأت‌‏ها درست بوده باشد، اما نمودي كه از عملكرد آنها در جامعه القا شد، اين بود كه حب و بغض‌‏هايي در عملكرد اين ناظران وجود داشت. كسي مانند محتشمي‌‏پور كه داراي اعتبار ديني است، اين حق را دارد كه نسبت به اينگونه عملكردها انتقاد كند. اين نقد را نبايد به مثابه توهين تلقي كرد.
وي در خصوص چاپ اظهارات عبدالله رمضان‌‏زاده در كسوت سخنگويي دولت هشتم، گفت: وي وظيفه‌‏اش سخنگويي است. وي گفته است كه ستاد جنگ رواني عليه دولت تشكيل شده است. اين اظهارات كدام نهاد نظام را مورد خطاب قرار داده و چه كسي را تضعيف كرده است؟ برعكس بنده معتقدم سخنگوي دولت بايد نسبت به تشكيل ستادهاي جنگ رواني در داخل و خارج از كشور هشدار دهد. اتفاقاً بنده سه چهار بار از زبان آقاي الهام،‌‏ سخنگوي دولت نهم شنيده‌‏ام كه ستادهاي جنگ رواني عليه دولت تشكيل شده است.
وصال در مورد چاپ بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مورد انتخابات،‌‏گفت: در اين بيانيه كه فقط قسمت‌‏هاي كوچكي از آن در روزنامه منتشر شده آمده بود كه چون كانديداهاي مدنظر اين سازمان رد صلاحيت شده‌‏اند، بنابراين، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در انتخابات شركت نمي‌‏كند. آيا اين امر تحريص و تشويق افراد و گروه‌‏ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت و حيثيت نظام جمهوري اسلامي ايران است؟
مديرمسوول سابق روزنامه ايران درمورد شكايت وزارت بهداشت نيز گفت: شركت‌‏هايي كه آگهي‌‏هاي آنها در روزنامه ايران به چاپ رسيد همگي داراي گواهينامه پزشكي و گواهينامه فعاليت از سازمان نظام پزشكي هستند.
وي در خصوص شكايت سازمان آموزش و پرورش نيز گفت: بنده فكر نمي‌‏كنم در كاريكاتور مزبور توهيني به معلمان عزيز ما شده باشد، اما در عين اگر اين كاريكاتور موجبات رنجش اين قشر زحمت‌‏كش جامعه را فراهم كرده است، از همه آنها عذرخواهي مي‌‏كنم.
در ادامه اين جلسه،‌‏ غلامعلي رياحي، وكيل مدافع مدير مسوول سابقه روزنامه ايران به دفاع از موكل خود پرداخت و در خصوص شكايت شركت نوسازي و عمران تهران گفت: زماني كه شعبه 1009 دادگاه كيفري استان تهران خبرنگار خبر مربوطه را از اتهامات انتسابي تبرئه مي‌‏كند پس توجيهي ندارد كه مدير مسوول در همين اتهام مورد تعقيب قرار گيرد. اين مطلب به خاطر ايجاد حساسيت در ميان نهادها منتشر شد. فساد در حوزه مسكن وجود داشت بنابراين نبايد اقدام روزنامه ايران را موجب وهن دانست. در آمريكا در انظار عمومي به خبرنگاري كه موضوع استماع مكالمات تلفني در اين كشور را افشا كرد، جايزه مي‌‏دهند اما در كشور ما يك نهاد تاب نقد را ندارد و ما را به ايجاد حساسيت در شهروندان مورد محاكمه قرار مي‌‏دهند.
وي در مورد شكايت وزارت بهداشت نيز از دادگاه خواست تا از سازمان نظام پزشكي استعلام كند كه آيا پزشكاني كه آگهي‌‏هاي خلاف ضوابط قانوني را به روزنامه ايران داده‌‏اند، تحت تعقيب قرار گرفته‌‏اند يا خير و آيا از لحاظ انتظامي اين پزشكان متخلف را تحت تعقيب قرار داده است؟
رياحي در مورد شكايت سازمان آموزش و پرورش گفت: فلسفه وجودي كاريكاتور اين است كه يك مسئله اجتماعي را براي جلب نظر با ابعاد غلو‌‏آميز مطرح كند. مگر ما مدعي نيستيم كه معلمان از اقشار مستضعف جامعه هستند. قلم كاريكاتوريست روزنامه ايران هم به نفع اين قشر چرخيده و آورده است كه معلمان ما به دليل تأمين معيشت خود مجبورند دو يا سه شغله باشند. در اين مورد وزير آموزش و پرورش نه تنها بايد دستور تعقيب موضوع معيشت معلمان را دهد بلكه بايد به اصلاح امور آنها نيز بپردازد. نبايد صورت مسئله را پاك كرد. اين كاريكاتور به قصد حمايت از اين قشر زحمت‌‏كش نه توهين به آنها به چاپ رسيد.
وكيل مدافع وصال با انتقاد از كثرت اتهامات موكلش، اين اتهامات را طبق تفسير مجلس در قالب نشراكاذيب دانست و گفت: همه اتهامات موكلم در قالب نشراكاذيب مي‌‏گنجد، نبايد انقدر در كيفرخواست‌‏ها اتهام بر اتهام افزود. اتهام نشراكاذيب دربرگيرنده تمام اتهامات موكلم است.
رياحي در توضيح اظهارات سخنگوي دولت خاتمي كه در روزنامه ايران به چاپ رسيده بود، گفت: يك وبلاگ‌‏نويس جوان هم مي‌‏تواند ستاد جنگ رواني تشكيل دهد. ما در حالي در اين دادگاه در اين خصوص محاكمه مي‌‏شويم كه گوينده اين اظهارات (رمضان‌‏زاده) محاكمه نشده و محكوميتي حاصل نكرده است. ضمن اينكه روزنامه ايران هم براي انعكاس مواضع دولت منتشر مي‌‏شود و رمضان‌‏زاده هم در مقام سخنگويي اظهار نظر كرده بود.
وي در پاسخ به سوال يكي از اعضاي هيأت منصفه مطبوعات كه پرسيد "آيا ذكر واژه تكدي‌‏گري در مورد معلمان، توهين به اين قشر نيست؟" گفت: اين كاريكاتور در جهت خدمت به اين قشر زحمت‌‏كش به چاپ رسيد نه توهين به آنها. متأسفانه به لطف سيماي جمهوري اسلامي ايران القابي نظير كلاش و كلاهبردار نثار وكلاي دادگستري مي‌‏شود و كسي پاسخگو نيست آنگاه موكل بنده به خاطر حمايت از يك قشر از طريق كاريكاتور مورد تعقيب قرار مي‌‏گيرد.
در پايان اين جسله، عبدالرسول وصال، در آخرين دفاع خود خواستار صدور حكم برائت خود شد.
پايان پيام

HOME