درگزارش كميته استاندارد سازمان بين المللي کار مطرح شد
وضعيت كارگران درايران نابسامان است
بحران تعويق دستمزد از 3 ماه تا 2 سال ، كارگران ايراني را در بدترين شرايط قرار داده است

تهران- خبرگزاري كار ايران

دولت ايران در سال 1972 ميلادي به مقاوله نامه 95 ملحق شده و اين دومين بار است كه كميته كارشناسان ، بابت اين مقاوله‌‏نامه گزارش نموده‌‏ و در كميته استاندارد
ILO ، اين اولين باري بود كه نام ايران به علت شكايت مورخ 20 سپتامبر و 31 اكتبر اتحاديه‌‏هاي كارگري ICFTU & WCL طرح گرديد.


به گزارش ايلنا ، طبق گزارش اين اتحاديه هاي كارگري ، وضعيت موجود در ايران نابسامان است و پرداختهاي حقوق ، از 3 الي 9 ماه و حتي تا 2 سال هم طول كشيده است ، همچنين اين عدم پرداختها فقط منحصر به دستمزد نيست ، بلكه متعلق به بيمه بيكاري و مستمري كارگران نيز ‌‏بوده‌است .
كميته كارشناسان ، در بررسي خود به گزارش و اسناد سازمان ملل اشاره نموده كه طبق آن يك‌‏هزار و 400 واحد توليدي ايران وضعيت بحراني دارند كه اكثراً در صنعت نساجي ‏بوده و حدود 80 هزار كارگر در سطح كشور با عدم دريافت حقوق مواجهند .
كميته كارشناسان ، در گزارش خود اطلاعات و مداركي را از دولت ايران خواسته كه بعضي از آنها به شرح زير است .
تعداد كارگر آسيب ديده از عدم پرداخت دستمزد
تعداد واحدهاي توليدي كه مشكل عدم پرداخت دستمزد دارند
به طور متوسط ، كارگران چند ماه حقوقق طلب دارند
مبلغ دستمزدي كه طلب دارند و همچنين مبالغي كه تاكنون به آنها پرداخت شده
تعداد بازرسي هاي انجام شده و جريمه هائي كه صادر گرديده
ً اگر توافقي بابت پرداخت مطالبات انجام گرفته ، جدول اين پرداختي‌‏ها ارائه گردد.
همچنين كميته كارشناسان از دولت خواسته تا اقدامات قانوني ، اداري و ديگر موارد ، به خصوص در مورد نظارت و اجراي قوانين كه قرار است به تصويب برساند را ، ارائه دهند تا كميته اطمينان يابد كه دستمزدها و كليه مطالبات و حقوق معوقه پرداخت گرديده‌‏است .
كميته كارشناسان ، عنصر اصلي در اجراي مقاوله نامه 95 را به شرح زير بيان مي‌‏نمايد :
نظارت و كنترل موثر بر تقويت بازرسي كار
تحريم و مجازات هاي موثر عليه كسانيكه مي خواهند از وضعيت اقتصادي سوء استفاده نمايند
اقدامات جهت جبران خسارت وارده ، نه اينكه فقط مطالبات پرداخت گردد ، بلكه پرداخت خسارت متعادل براي زيان هايي كه به علت تاخير در پرداخت حقوق صورت گرفته است.
كميته استاندارد در مقدمه جمع بندي خود كه همان راي كميته مي‌‏باشد ، به گزارش كميته كارشناسان ، اظهارات نماينده دولت ايران ، سخنگوهاي گروه كارگر و كارفرما اشاره نموده است .
همچنين ، كميته اهميتي براي اين مقاوله نامه قائل است و تاكيد نموده كه اين مقاوله نامه مربوط به حقوق بنيادين كارگران است و روي زندگي روزمره و خانواده كارگر تاثير گزار است .
كميته به دولت يادآوري نموده كه تاخير در پرداخت دستمزد يا انباشته شدن مطالبات كارگران ، مغاير با متن و روح مقاوله نامه ميباشد و اين ريسك را به وجود مي‌‏آورد كه مفاد ديگر مقاوله نامه را بي‌‏معني مي‌‏سازد .
كميته در راي نهائي خود تاكيد نموده كه مشكل عدم پرداخت دستمزدها و تاخير در پرداخت آن ، نيازمند اقدامات پايدار ، واضح و گفت و گوي اجتماعي مداوم با شركاي اجتماعي مي‌‏باشد و همچنين نيازمند اقدامات وسيع و گسترده‌‏ي قانوني و اجرائي ، نظارت بر اجراي قوانين و بازرسي كار دارد .
دولت بايد اطلاعات لازم در خصوص مكانيزم تسويه موثر مطالبات معوقه را ارائه نمايد .
كميته از دولت مي‌‏خواهد اقدامات لازم را به عمل آورد تا كارگراني كه احقاق حقوق مطالبات دستمزد پرداخت نشده را مي نمايند ، مورد خشونت و آزار و اذيت قرار نگيرند .
كميته همچنين از دولت خواسته است ، تمام اقدامات لازم جهت دستيابي به راه حل مطلوب براي بحران عدم پرداخت دستمزد در بخش‌‏هاي مختلف اقتصادي ، كه فقط محدود به بخش نساجي نمي باشد را ، بر اساس اصول تعيين شده در مقاوله نامه انجام دهد.
كميته خواستار گزارش تفصيلي براي جلسه‌‏اي آينده كميته كارشناسان ، كه حاوي اطلاعات و اقدامات انجام شده براي اطمينان اجراي مقاوله نامه مي‌‏باشد ، گرديد.
اين اطلاعات شامل داده‌‏هاي مربوطه از جمله بخش‌‏ها ، نوع واحد و تعداد كارگران آسيب ديده ، جمع مبلغ حقوق معوقه ، معدل مدت تاخير در پرداخت دستمزد ، تعداد بازرسي‌‏هاي انجام شده ، مجازات و جريمه‌‏هاي اتخاذ شده ، مطالبات قبول و رد شده ، هرگونه جدول زمانبدي جهت پرداخت مطالبات و همچنين توضيحات تفصيلي درخصوص چاره جوئي‌‏ها و اقدامات قانوني كه در قانون كار پيش‌‏بيني شده و اطلاعات در خصوص اينكه موارد فوق چگونه در وضعيت و شرايط فعلي اجراء گرديده ، ارائه نمايد.
كميته اظهار اميدواري نمود كه دولت تمام تلاش خود را جهت بهتر نمودن قوانين ملي و رويه‌‏هايي به منظور حمايت مزد بگيران و شرايط سوءاستفاده از عدم پرداخت دستمزدها به كار گيرد .
كميته همچنين از آمادگي دولت جهت حل اين مشكل و قبول كمك فني از دفتر
ILO استقبال نمود .
پايان پيام

کد خبر: 210341

بازگشت