زنان به تفويض حق طلاق از سوی مردان دل خوش نکنند:براساس ماده 1133 حق به کسی تعلق دارد که تصرف می کند
احمد پناهنده

چندی است که دختران هنگام ازدواج از همسر خود می خواهند که در عقدنامه حق طلاق را به آنان تفويض کند در حاليکه به عقيده حقوقدانان گرفتن اين حق ضمانت اجرايی ندارد.

کارشناسان معتقدند به دليل اينکه حق طلاق بر اساس قانون در اختيار مردان قرار دارد، زنان در بسياری از موارد برای جدا شدن از همسر خود از حقوق خود صرفنظر می کنند به عنوان مثال مهريه خود را می بخشند تا مرد آنها را طلاق دهد. شايد همين دلايل سبب شده که زنان به فکر چاره ای قبل از ازدواج برای حفظ حقوق خود بيافتند و در مواردی از همسر خود بخواهند تا در قراردادی محضری حق طلاق را به آنان واگذار کند اما بر اساس اظهار نظر حقوقدانان اين کار نيز موثر واقع نخواهد شد.

در اين ميان آنچه جای بحث دارد، ميزان آگاهی دختران جوان از اين شرط است. آيا آنان می دانند که با تفويض اين حق از سوی مرد به زن، از نظر حقوقی چند قدم جلو هستند و آيا می توانند با ارائه دلايل واهی يا حقيقي، همانند مردان به دادگاه اعلام طلاق کنند؟

"محمد حسين آقاسی" حقوقدان ،می گويد: "درخواست حق طلاق چندی است بين دختران جوان رايج شده است ، اما ، جالب است بدانيم که آنان به اشتباه تصور می کنند اگر زمان ازدواج در عقد نامه حق تفويض طلاق به زن توسط مرد قيد شود ، آنان می توانند هر زمان که تشخيص دادند، از اين مسئله بهره برداری کنند."

وی با تاکيد بر نادرست بودن اين باور، می افزايد :"واقعيت اين است که اين حق برای زنان در دادگاه استفاده کاربردی ندارد."

آقاسی درخصوص شرايط استفاده از حق طلاق توسط زن ،اظهار می دارد: " تنها در صورتی می توان از اين حق استفاده کرد که مرد به هنگام ازدواج ضمن تفويض حق طلاق در عقدنامه به زوجه وکالت بلاعزل محضری دهد تا زن با مراجعه به دادگاه خانواده، بتواند درخواست طلاق کند."

به گفته اين حقوقدان درصورت ارائه وکالت به همسر نيز مشکلات وی تمام نمی شود زيرا زن در اينصورت حتما بايد وکيل دادگستری باشد يا شوهر وکيلی از سوی خود برای تفويض اين حق معرفی کند.

وی اضافه می کند: "نبايد فراموش کرد که دادن اين اختيار به زن يک حق نيست بلکه شرطی است که مرد بر حسب اتفاق کاملا" بر آن مسلط است".

آقاسی می گويد: "گذشته از همه مسائل مطرح شده در اين زمينه اين امکان وجود دارد که مرد پس از مدتی نخواهد پايبند تعهدی که قبل از زمان عقد داده ، باقی بماند بنابراين می تواند وکالت فوق را از همسر خود پس بگيرد."

"احمد بشيری" وکيل پايه يک دادگستری معقتد است که بر اساس ماده 1133 مدنی مرد می تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

وی در خصوص اهميت اين ماده قانونی ، توضيح می دهد: "مبنای ماده قانونی مذکور ، قوانين فقهی است ، که بر اساس آن حق به کسی تعلق دارد که تصرف می کند و اين مسئله بدين معناست که زن توسط مرد تصرف می شود لذا در خصوص طلاق حقی ندارد."

بشيری در خصوص امکان واگذاری اين حق می گويد:"حتی با واگذاری حق طلاق از سوی مرد به زن هم نمی توان به قابل اجرا بودن آن اميد داشت زيرا زن نمی تواند نظير مرد هر زمان که دلش خواست به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند."

اين حقوقدان می افزايد: "زن با مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق ولو اينکه از حق طلاق برخوردار باشد، بايد دلايل مستندی به دادگاه ارائه دهد زيرا با تفويض حق طلاق از سوی مرد به زن ، حق قانونی مرد از بين نرفته و به قوت خود باقی است."

وی تصريح می کند:" شايد اين حق تنها 40 درصد برای زنان مفيد باشد و تنها در مواردی که زنان نسبت به آزار و اذيت های شوهران خود به تنگ آمده باشند ، بتوانند از آن استفاده کنند."

بشيری خاطر نشان می کند : " اگر مرد احساس کند که همسرش درحال سوء استفاده از اين حق است، می تواند ضمن مراجعه به دادگاه آن را لغو کند."

"کامبيز نوروزی" ، حقوقدان ضمن اينکه معتقد است بودن حق طلاق مفيدتر از نبودن آن است، می گويد: " از آنجا که در نظام حقوقی کشور ايران تمامی حق و حقوق به مرد تعلق دارد بنابراين ارائه حق طلاق به زن خالی از لطف نيست."

وی می افزايد: "در شرايط عقد می توان شروطی را گذاشت تا موقعيت حقوق زن در روابط خانواده تقويت شود که يکی از اينها وکالت زن در طلاق است که هم از نظر حقوقی معتبر است و هم سبب ايجاد يک تعادل نسبی در روابط حقوقی بين زن و مرد می شود."

اين حقوقدان می گويد: "زمانی که زن از سوی مرد دارای وکالت برای طلاق است به طور حتم اختيارات مناسب تری دارد."

به گفته نوروزی بدينوسيله مرد نمی تواند به بهانه های گوناگون و پوچ زن را در زمان طلاق مورد آزار و اذيت قرار دهد.

منبع: خبرگزاری سینا ۹ مرداد ۱۳۸۴

HOME