|
 برخی
از
کارشناسان
مسایل
اجتماعی و
حقوقی معتقدند
با توجه به
ضرورت ایجاد
بستر قضایی
مناسب و
متناسب با
منافع کودک و
جامعه، با در
نظر گرفتن
فقدان قدرت
تمیز آنها و
با علم بر
اینکه منشا
بزهکاری
کودکان
متفاوت است،
باید نوع
مجازات آنها
با
بزرگسالان
متفاوت باشد.
آگاهان به
مسایل قضایی
و اجتماعی بر
این باورند
که برقراری
محیط
صمیمانه بین
کودک و مقامات
قضایی
(برخورد غیر
کیفری و غیر
پلیسی) و رسیدگی
مطابق با شخصیت
آنان می
تواند در
کاهش جرایم
اطفال موثر
باشد. همچنین
از جمله
تبعات منفی
مجازات این
دسته افراد
تقویت
نابسامانیها
، افزایش حس عناد
نسبت به
جامعه و
ناهنجاریهای
اجتماعی و اخلاقی
در آنها
است.به همین
دلیل قانون
جرایم اطفال
و نوجوانان
باید تغییر
کند، این در حالی
است که هنوز
هيچ اقدام
عملی در این
خصوص انجام
نشده است.
ايران در سال
۱۹۹۴ به جمع
امضا
کنندگان
کنوانسيون
حقوق کودک
پيوست اما به
عقیده
حقوقدانان
برخی قوانين
موجود هنوز
با اين
کنوانسيون مغايرت
دارد و دست
اندرکاران
برای رسيدگی
به موارد نقض
حقوق کودکان
اقدامی صورت
نداده اند.
اولین بار در
سال 1304 قانون
اطفال در زیر
مجموعه قانون
مجازات های
عمومی به
تصویب
رسید.بر اساس
ماده 34 این
قانون اطفال
غیر ممیز را
نمی توان به
مجازات
محکوم کرد. در
امور جزایی
هر طفلی که
دوازده سال
تمام نداشته
، حکم غیر
ممیز را داشته
است.در صورتی
که اطفال
ممیز غیر
بالغ مرتکب
جرمی می شدند
باید به
اولیا تسلیم
می شدند تا وی
به تادیب و
تربیت طفل می
پرداخت.
بر اساس این
قانون اشخاص
بالغ که سن
آنها بیش از
پانزده سال
تمام بوده
اما به هیجده
سال تمام
نرسیده
بودند
،هرگاه
مرتکب
جنایتی می
شدند مجازات
آنها حبس در
دارتادیب
بود و این حبس
زیادتر از
نصف حد اعلای
مجازات
مرتکب همان
جنحه نبود.
در سال 1338
قانونی
مرتبط با
تشکیل
دادگاه
اطفال بزهکار
به تصویب
مجلس شورای
ملی رسید. بر
اساس این
قانون
رسیدگی به
جرایم اطفال
دیگر تابع قانون
آیین دادرسی
نبود .بر اساس
این قانون
اطفالی که سن
آنها بیش از 6
سال تمام و تا 12
سال تمام است
در صورتی که
مرتکب جرمی
شدند یا به
اولیا یا
سرپرست با
اخذ تعهد به
تادیب و تربیت
و مواظبت در
حسن اخلاق
طفل تسلیم می
شدند و یا طفل
به کانون
اصلاح و
تربیت به
منظور تادیب
برای مدت یک
ماه تا6 ماه اعزام
می شد.
در مواردی که
اطفالی بیش
از 12 سال تمام و
تا 18 سال تمام
دارند هر گاه
مرتکب جرمی
می شدند به
اولیا یا
سرپرست با
اخذ تعهد به
تادیب و
تربیت و مواظبت
در حسن اخلاق
طفل تسلیم می
شدند یا طفل به
کانون اصلاح
و تربیت به
منظور تادیب
برای مدت 3 ماه
تا یک سال
اعزام می شد و
مجرمانی که
سن آنها بیش
از پانزده
سال تمام است
به زندان
کانون اصلاح
و تربیت ،از
شش ماه تا پنج
سال منتقل می
شدند و در مورد
جنایاتی که
مجازات آن
اعدام یا حبس
ابد بود مدت
زندان کمتر
از دو سال
نبوده است که
طفل در قسمت
نگهداری
موقت توقیف
می شد.
در سال 1361 مجلس
شورای
اسلامی
قانون دیگری
بر اساس
مجازات های
اسلامی به
تصویب رساند
.بر اساس این
قانون،
اطفال در
صورت ارتکاب
جرم، مبری از
مسولیت
کیفری هستند
و تربیت آنها
به نظر دادگاه
به عهده
سرپرست
اطفال و
عندالاقتضا
کانون اصلاح
و تربیت است
.منظور از طفل
کسی است که به
حد بلوغ شرعی
نرسیده باشد.
چنانچه غیر
بالغ مرتکب
قتل و جرح و
ضرب
شد"عاقله" ضامن
است لکن در
مورد اتلاف
مال اشخاص،
خود طفل ضامن
است و ادا آن
به عهده ولی
طفل است.
آخرین قانون
در خصوص
اطفال در سال 1378
به تصویب مجلس
شورای
اسلامی رسید.
منظور از طفل
در این قانون
نیز مانند
قانون گذشته
رسیدن به حد
بلوغ شرعی
است.دادگاه
بر اساس
دادخواست مدعی
، برابر
مقررات
رسیدگی کرده
و حکم مقتضی را
اعلام می کند.
البته چندین
بار تاکنون
در خصوص صدور
حکم اعدام و
قصاص برای
نوجوانان
کمتر از ۱۸
سال در ايران
در مجامع
عمومی ، بین
المللی و
داخلی بحث
شده است و
بارها انتقادات
فعالان حقوق
بشر و مراجع
بين اللمللی
را در این
زمینه داشته
ایم.اما در
ایران قانون چندان
مطلوبی در
این زمینه
دیده نمی شود.
به همین دلیل
دولت لایحه
ای را برای
رسیدگی به
جرایم اطفال
و نوجوانان
به مجلس
شورای اسلامی
داد که کلیات
آن به تصویب
نمایندگان
مجلس رسیده
است.
مجازات حبس
ابد و اعدام
اطفال و
نوجوانان در
صورت تصويب
لايحه در
مجلس شورای
اسلامی، حذف
می شود.اين در
حالي است که
وکلای
دادگستری و
حقوقدانان
معتقدند تا
زمانی که
قضات و
دادگاه ها
اين اختيار
را دارند تا فردی
را که در زمان
ارتکاب جرم
بالغ تشخيص
داده شده،
محکوم کنند،
حتی اين
تغييرات
قانونی هم نمی
تواند
کارساز باشد.
بر اساس این
لایحه قاضی
برای صدور
حکم اطفال
باید از دو
مشاور نیز برای
رسیدگی به
روند پرونده
استفاده کند.
این مشاوران
از بین
متخصصان
،روانشناسان
علوم
تربیتی،دانشگاهیان
و فرهنگیان
انتخاب می
شوند.
آمار سازمان
ملل در سال
۱۹۹۸ خبر از
اعدام ۴ نوجوان
۱۶ تا ۱۷ ساله
در فاصله
سالهای ۱۹۹۰
تا ۱۹۹۲در
ايران می دهد.
در تابستان
گذشته نيز دختر
نوجوانی به
نام "عاطفه
سهاله رجبی"
که به گواه
خانواده اش
۱۶ ساله بود ،
در شهر نکا در
ملاء عام به
دار آويخته
شد.
کمیته ويژه
سازمان ملل
در امور
حقوقی
کودکان، در
گزارش خود به
معضل
ناهمخوانی
سن قانونی جوانان
در
کنوانسيون
با سن بلوغ در
ايران اشاره
داشته و
تاکید می کند
سن بلوغ
دختران در
ايران ۹ سال و
در پسران ۱۵
سال است
،بنابراين دختران
۹ تا ۱۸ سال و
پسران ۱۵ تا
۱۸ سال شامل کنوانسيون
نمی شوند.
در هر حال به
تعبير کميته
ويژه سازمان
ملل ، مواردی
چون کودک
آزاری،
پديده
کودکان
خيابانی،
تعيين
مجازاتهای
شديد برای
نوجوانان
زير ۱۸ سال و
عدم
برخورداری
مساوی
کودکان از
امکانات
تحصيلی،
ناهنجاری
هايی هستند
که با توجه به
عضويت
جمهوری
اسلامی
ايران در
کنوانسيون
حقوق کودک
بايد مورد توجه
قرار بگيرد.
رییس
فراکسیون
جوانان مجلس
شورای
اسلامی در این
خصوص می گوید:
"عدم اصلاح
سن مسوولیت
کیفری و
مجازات
نوجوانان
باعث تحریک
احساسات داخلی
شده و بازتاب
های بین المللی
را نیز در پی
خواهد داشت."
"هوشنگ
حمیدی" می
افزاید:"
قانون سن
مسوولیت کیفری
را مشخص کرده
است و بر
مبنای سن
مشخص شده
مجازات های
کیفری شامل
فرد می شود."
به گفته وی ،
در هر کشوری
با در نظر
گرفتن شرایطی
از قبیل نوع
آب و هوا و
وضعیت
جغرافیایی و
فرهنگ و آداب
مذهبی، سن
مسوولیت
کیفری تعریف
شده است و این
سن در
کشورهای
مختلف متغیر
است.
این عضو
کانون بین
المللی
وکلای جوان
در اروپا
اظهار می
دارد: "در
کشور ما سن
مسوولیت
کیفری برای
دختران 9 سال
تمام قمری و
برای پسران 15
سال تمام است
که از ماده 1010
قانون مدنی و
تبصره ماده 49
قانون
مجازات
اسلامی
استنباط شده
است."
نماینده
مردم سنندج
در مجلس
شورای
اسلامی ادامه
می دهد:" بنا
بر قوانین ما
این افراد
بالغ محسوب
شده و چنانچه
مرتکب جرم
شوند همانند
سایر افراد
مجازات می
شوند و دارای
مسوولیت کیفری
هستند. "
وی تاکید می
کند:"تعیین سن
مسوولیت
کیفری در
کشور ما
دارای مبنای
شرعی است و
برای این
منظور بلوغ
جنسی را مبنا
قرار داده
اند ولی مبنا
قرار دادن
بلوغ جنسی
نمی تواند
عمل مدبرانه
ای باشد."
این عضو
کمیسیون
حقوق بشر
تصریح می
کند:" برای اینکه
افراد را
مشمول
مجازات قرار
دهیم باید بلوغ
فکری را
جایگزین
بلوغ جنسی
کرد و برای
تعیین بلوغ فکری
مسایل
اجتماعی ،
فرهنگی و
ارتباطات
مردمی را در
نظر گرفت."
وی معتقد است
که قطعا بلوغ
فردی که در یک
شهر بزرگ
زندگی می کند
متفاوت با
کسی است که در
یک روستای
دورافتاده
زندگی می کند.
وی در خصوص
صدور حکم
اعدام برای
نوجوانان می
افزاید:" بر
مبنای سن در
نظر گرفته
شده افرادی
که به بلوغ می
رسند شامل
مجازات کیفری
خواهند شد و
چنانچه دختر 9
ساله ای مرتکب
قتل عمد شود ،
برابر قانون
همانند یک
فرد بزرگسال
اعمال
مجازات
خواهد شد."
حمیدی تاکید
می کند:"صدور
حکم اعدام
برای نوجوانان
در حال حاضر
دارای عنصر
قانونی است و
باید با نظر
کارشناسان
این عنصر
قانونی را
تغییر داد."
وی با اشاره
به پیوستن
ایران به
کنوانسیون
حقوق کودک می
گوید:" در این
کنوانسیون
فرد تا قبل از
سن 18 سالگی
کودک شناخته
می شود و مبرا
از هر گونه
مسوولیت
کیفری است."
حمیدی ادامه
می دهد:"
پیوستن به
کنوانسیون
ها و یا هر طرح
الزام آور
بین المللی
برای کشورها
تعهد و الزام
ایجاد می کند
ولی
متاسفانه
دادگاههای ما
در این رابطه
به قوانین
داخلی
استناد می کنند.در
صورتی که
بخواهیم
نسبت به حقوق
بین المللی
انسجام
داشته باشیم
باید بر
مبنای تعهدات
خود، حقوق
داخلی را
تغییر
دهیم.جرایم اطفال
و نوجوانان
طیف وسیعی از
مسائل
اجتماعی و
فرهنگی و به
تبع آن مسایل
حقوقی جامعه
را در بر می
گیرد."
حقوق دانان
بر این
باورند که
جرایم اطفال
از نقص در
قوانین
موجود
حمایتی از
کودکان و
نوجوانان
سرچشمه می
گیرد.همچنین
عدم اجرا و
رعایت
قوانین عامل
اصلی رشد
جرایم در بین
جوانان است.
از دیدگاه
روانشناسان
کیفری ، برخی
از جرایم کودکان
و نوجوانان
ناشی از
اختلالات
روانی است.مشکلات
تربیتی نیز
در بروز
جرمهایی
نظیر سرقت ،
تخریب اموال
عمومی و
جرایم جنسی
موثر است.
"امیر بهروز
رزاقی"،حقوقدان
و استاد
دانشگاه می
گوید:"طبق تبصره
یک ماده 219
قانون آیین
دادرسی
دادگاه های
عمومی و
انقلاب در
امور کیفری
طفل به کسی اطلاق
می شود که به
سن بلوغ شرعی
نرسیده
باشد."
وی می
افزاید:"همچنین
سن بلوغ بر
اساس تبصره یک
ماده 121 قانون
مدنی در
دختران 9 و در
پسران 15 سال
قمری است
همچنین
افراد بعد از
سن بلوغ تا سن 18
سالگی
نوجوان
شناخته می
شوند."
این استاد
دانشگاه می
گوید:" جرایم
پسران بیشتر
رانندگی
بدون پروانه
با
موتورسیکلت
و اتومبیل
،سرقت های
کوچک مثل
سرقت وسایل
اتومبیل ،ایراد
ضرب و جرح و
لواط است. "
وی در خصوص
جرایم
دختران می
گوید:"جرایم
دختران بیشتر
ولگردی،
فرار از منزل
، روابط
نامشروع ، بدحجابی
و بی حجابی
است. "
به گفته این
وکیل دعاوی ،
درجرم فرار
از منزل ،
دختران
نوجوان مدتی
را در پارک ها
یا منازل افرادی
می گذرانند
که صلاحیت
نگهداری از
ایشان را
ندارند و همین
حضور
غیرمتعارف
در بیرون از
منزل باعث ایجاد
روابطی با
پسرها می شود
که عواقب
سوءی را نیز
به دنبال
دارد.
رزاقی می
افزاید:"جرم
رانندگی
بدون پروانه
نیز به لحاظ
عدم مهارت
موتور سیکلت
ران یا راننده
اتومبیل
عامل بروز
تصادف و
صدمات ناشی
از آن می شود."
وی تصریح می
کند:"طبق
ماده 49 قانون
مجازات
اسلامی، اطفال
در صورت
ارتکاب به
جرم از
مسوولیت
کیفری مبرا
هستند. یعنی
دختران زیر 9
سال و پسران
زیر 15 سال
مسوولیت
کیفری
ندارند و
چنانچه عمل
خلافی نیز
انجام دهند
آن عمل جرم
محسوب نمی
شود."
این حقوقدان
اضافه می
کند:"دراین
حالت دادگاه
می تواند
تربیت آن ها
را به سرپرست قانونی
وی یا به
متقاضی
شرایط به
کانون اصلاح و
تربیت
واگذار کند
اما در قانون
جزایی فعلی ما
نوجوانان
هیچ فرقی با
بزرگسالان
ندارند و درصورت
ارتکاب جرم
،همان
مجازات هایی
درمورد آنان
اعمال می شود
که برای
بزرگسالان
اجرا می شود."
یک عضو قضایی
و حقوقی مجلس
شورای
اسلامی می گوید:"عمده
ترین جرایم
اطفال و
نوجوانان
ضرب و جرح
عمدی است. "
"عزت الله
یوسفیان"همه
جرایم را
برای بزرگسالان
واطفال
یکسان می
داند و می
افزاید:" فقط
یک سری از
جرایم که
دارای شرایط
خاص مانند
کشیدن چک بلا
محل است را
اطفال نمی
توانند
انجام دهند."
به گفته این
نماینده
مجلس ، سرقت
از دیگر جرم هایی
است که
نوجوانان به
مرتکب آن می
شوند.
وی معتقد است
که بعضی از
این جرایم با
گرفتن تعهد و
سپردن
نوجوانان به
خانواده
قابل چشم پوشی
است.
نماینده آمل
در خصوص جرم
بودن فرار
برای
نوجوانان می
گوید:" نفس
فرار نوجوان
از خانه جرم
نیست اما
فرار زمینه
ساز و مقدمه
جرم است. در
ایران سن
بلوغ شرعی را
درنظر می
گیرند اما باید
شرایط
اقلیمی و
جسمی افراد
را هم در جامعه
در نظر گرفت.
البته بلوغ
فکری مهمتر
از بلوغ جنسی
است اما ملاک
عمل در ایران
بلوغ جنسی
است.به
طورمثال
تفکرات یک
دختر 9 ساله تهرانی
را نمی توان
با
دخترعشایری
که کوچ می کند،مقایسه
کرد."
وی می
افزاید:"ما
درسال 1985
معاهده
یونیسف را پذیرفته
ایم که این
معاهده هیچ
مغایرتی با
قانون اساسی
و شرع ما
ندارد و می
توانیم حقوق
کودک را
رعایت کنیم."
"جمال کريمی
راد"، سخنگوی
قوه قضائيه
از تدوين
آئين دادرسی
ويژه ای برای
کودکان خبر
داد که به
صورت لايحه
ای پنجاه و سه
ماده ای به
مجلس شورای
اسلامی فرستاده
شده است و در
صورتی که به
تصويب برسد، برای
افرادی که
کمتر از
هيجده سال سن
داشته باشند
مجازات شلاق
يا اعدام در
نظر گرفته
نخواهد شد.
به گفته وی،
اجرای این
آئين دادرسی
اطفال، "تحولی
شگرف" در امر
دادرسی و
رسيدگی به
اتهامات
اطفال و
نوجوانان
پديد خواهد
آورد.
" بهمن
کشاورز"،
حقوق دان و
وکیل دعاوی
معتقد است:"این
لایحه ابتدا
باید توسط
مجلس و شورای نگهبان
تصویب شود."
به گفته وی
تاثیر فوری
این لایحه
احتمالا آن خواهد
بود که اجرای
برخی مجازات
های تعیین
شده اعدام
برای شماری
از افراد از
سوی ادارات
اجرای احکام
به حالت
تعلیق در
خواهد آمد
|