قضات ويژه، ناقضان مصونيتدار حقوق شهروندي

اين كارشناس، مهمترين موارد نقض حقوق شهروندي را در حوزه ضابطان امنيتي مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات موازي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه دانسته و قضات ويژه را نيز قضات منتسب به مدرسه حقاني و قضات مرتبط با حفاظت اطلاعات دستگاه قضائي عنوان كرد.



تلاشهاي گسترده رئيس قوه قضائيه و رئيس دادگستري استان تهران براي مبارزه با موارد نقض حقوق شهروندي، در صورتي به نتيجه خواهد رسيد كه با قضاتي كه به دليل برخورداري از حمايتهاي خاص در حوزههاي امنيتي، سابقه طولاني در نقض حقوق شهروندي دارند، برخورد شود.

يك كارشناس ارشد قضائي در گفتوگو با «بازتاب» ضمن بيان اين مطلب افزود: حركت جديد در قوه قضائيه براي صيانت از حقوق شهروندي ـ كه با سخنان و بخشنامه مهم رئيس قوه قضائيه در ارديبهشت ماه آغاز شد ـ با گزارش جامع رئيس كل دادگستري استان تهران، ابعاد تازهاي يافته است. اما به نظر ميرسد، حل كامل اين معضل عمومي، نيازمند ارادهاي ملي است.

اين كارشناس ادامه داد: هرچند از مجموع تعرضات صورتگرفته نسبت به حقوق شهروندي، بيش از 90 درصد آن توسط ضابطان غيرامنيتي و قضات عادي انجام ميشود، اما برخورد با آن بخش از تخلفاتي كه در حوزه ضابطان ويژه و قدرتمند يا قضات خاص رخ داده، مهمتر از ديگر تخلفات است.

وي توضيح داد: در حالي كه تخلفات مربوط به ضابطان غيرامنيتي و قضات عادي را ميتوان از طريق مراجع عادي پيگيري كرد و به نتيجه رساند، برخورد با تخلفات ضابطان امنيتي و قضات ويژه به سادگي ممكن نيست.
اين كارشناس افزود: به نظر ميرسد، به رغم تأكيدات آيتالله شاهرودي و پيگيريهاي رئيس كل دادگستري استان تهران، قدرت اين متخلفان بيش از آن است كه برخورد با آنان به سادگي ممكن باشد.

اين كارشناس، مهمترين موارد نقض حقوق شهروندي را در حوزه ضابطان امنيتي مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات موازي و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه دانسته و قضات ويژه را نيز قضات منتسب به مدرسه حقاني و قضات مرتبط با حفاظت اطلاعات دستگاه قضائي عنوان كرد.

وي گفت: بارها شاهد بوديم، به رغم انجام تخلفات متعدد، پرونده اين افراد به نتيجه جدي نميرسد و نيروهاي پرنفوذي، مانع بركناري يا طرد عناصر از دستگاه قضائي هستند.
اين كارشناس، ظهور ارادهاي ملي براي برخورد با موارد نقض حقوق شهروندي را عنصر لازم براي تكميل حركت جديد شكلگرفته در قوه قضائيه دانست و تأكيد كرد: منابع قدرت و چهرههاي متنفذ در داخل و خارج از دستگاه قضائي، بايد با حمايت از اين حركت، امكان برخورد قطعي با متخلفان را فراهم كنند.

منبع: سایت بازتاب ۲ مرداد ۱۳۸۴

HOME