|
 هيچ
حقوقدان
مستقلي پيدا
نمي شود كه
قانوني بودن
احكام صادره
براي گنجي را
تاييد كند.
محمد سيف
زاده با بيان
این مطلب در
مصاحبه با خبرنگار
سايت امروز
گفت: با توجه
به اختيارات رئيس
قوه قضائيه
اين مشكل فقط
توسط خود
ايشان حل مي
شود زيرا
تمامي
احكامي كه
مرتضوي در
مورد جرائم
سياسي و
مطبوعاتي
صادر كرده،
خلاف قانون
است. به ویژه گنجي
به عنوان يك
متهم سياسي
بدون حضور
هيأت منصفه
محاكمه شده
است، كه با
توجه به اصل 168
قانون اساسي
و تبصره ذيل
ماده 20 قانون
تشكيل دادگاه
هاي عمومي
مصوب 73 و
اصلاحيه 81
خلاف قانون
است.
وي تصريح كرد:
در
غيرقانوني
بودن اين
احكام كوچكترين
ترديدي وجود
ندارد و
نمونه بارز
اين مساله در
مورد احكام
آقاي عبدي و
روزنامه
نشاط بود که
بعد ها
غيرقانوني
بودن احکام
در مراجع
بالاتر
احراز شد.
عضو كانون
مدافعان
حقوق بشر با
اشاره به
اختيارات
رئيس قوه
قضائيه بیان
داشت که: با
توجه به
احكام خلاف
قانون صادر
شده در قوه
قضائيه مسئولين
دلسوز نبايد
اجازه بدهند
كه وضعيت حاد
شود. زيرا
رئيس قوه
قضائيه از هر
حكم خلاف
شرعي كه مطلع
شود مي تواند
شخصاً آن را
نقض كند و به مراجع
ديگر از جمله
ديوانعالي
كشور ارجاع
دهد كه آنها
با كارشناسي
مشخص کنندكه
حكم غيرقانوني
بوده است
يانه.
سيف زاده در
پايان تصريح
كرد: يكي از
حقوقدانان
برجسته ديشب (27
تير) پيشنهاد
کرده بودند
كه گنجي
تقاضاي عفو
نمايد. به نظر
من اين عمل
توهين به
شخصيت آقاي
گنجي است.
زيرا ايشان
مرتكب خطايي
نشده اند كه
در مورد آن
درخواست عفو
كنند.
تنها راه،
اعاده
دادرسي است
كه از طريق
شخص رئيس قوه
قضائيه قابل
پیگیری مي
باشد.
|