عليزاده: اگر قرار باشد گنجى بگويد، ما تسليم شويم و بوش هم از او حمايت كند، جواب ملت را چه دهيم؟

رييس كل دادگسترى استان تهران، با اشاره به پروندهى گنجي، گفت: ميدانيم كه اين مسائل به نفع جمهورى اسلامى ايران نيست اما تسليم زور شدن هم به نفع جمهورى اسلامى نيست.
عليزاده، در پاسخ به سوال ايسنا دربارهى راهكار وى براى حل مصلحتآميز پروندهى اكبر گنجي، گفت: در روزنامهها و سايتها گفته ميشود كه گنجى در اعتصاب غذاست و مطرح كرده كه تا او را آزاد نكنند در اعتصاب ميماند. از سويى دادگاه وى را محاكمه و محكوم كرده است و او در حال تحمل دوران محكوميت خود است. شما بگوييد اگر ما بياييم و تسليم اين ادعا شويم آيا ميتوانيم زندان را اداره كنيم. آيا ميتوانيم در مقابل اشرار و محكومان مقاومت كنيم.

وى ادامه داد: اگر قرار باشد گنجى بگويد و ما تسليم شويم و بوش هم از او حمايت كند، جواب ملت را چه دهيم؟
عليزاده مدعی شد: تصور نكنيد كه ما نسبت به گنجى بيتفاوت هستيم. من ديروز مامورانى را فرستادم تا وضعيت گنجى را بررسى و در رابطه با او گزارش دهند. آنها گزارش دادند كه وى غذا ميخورد و در سلامت كامل به سر ميبرد. ما دائم مواظب هستيم و كارمان را انجام ميدهيم.
رييس كل دادگسترى استان تهران، تصريح كرد: ما ميدانيم كه اين مسائل به نفع جمهورى اسلامى ايران نيست اما تسليم زور شدن هم به نفع جمهورى اسلامى نيست.
رييس كل دادگسترى استان تهران، در پاسخ به اين سوال ايسنا دربارهى رايزنيهاى رييسجمهور دربارهى پروندهى گنجى با رييس قوهى قضاييه نيز گفت: خاتمى فرد فرهنگى است و دلش ميخواهد مسايل بدون اين جور مطرح شدن در جامعه حل شود، رييس قوهى قضاييه هم به دنبال اين هستند كه جايگاه قانون را محكم كنند؛ اين دو نفر با هم صحبت كردند و رييس جمهورى پيشنهادى دادند و شاهرودى پاسخى در حد قانون داده است.

عليزاده كه در حاشيهى ديدار مردمى اين هفتهى خود در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، با اشاره به اقدامات دادگسترى استان تهران و نظارتهاى صورت گرفته درخصوص حقوق شهروندى به بازديد از بازداشتگاههاى مختلف اشاره كرد و گفت: ما از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات ناجا، زندان رجايى شهر، حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بازداشتگاه آگاهى شهرري، كلانترى 160 خزانه، قزل حصار كرج واحد سه، ندامتگاه ورامين، ستاد و بسيارى از بازداشتگاههاى ديگر بازديد كردهايم و هيچ جا از نظر ما پنهان نمانده و مصونيت نداشته است.

وى ادامه داد: اولين هدف از اين نظارتها اين بود كه ببينيم افرادى كه بازداشت هستند طبق قانون بازداشت شدهاند يا خير؟ آيا حكم قاضى براى بازداشت آنها صادر شده يا خير؟ آيا مدت زمان قانونى و مقررى كه بايد در بازداشتگاه طى ميكردند رعايت شده يا خير؟

رييس كل دادگسترى استان تهران، با بيان اينكه در زمينهى برخى تخلفات صورت گرفته و مربوط به قضات، چند قاضى را احضار كرديم و از آنها توضيح خواستيم و طبق قانون با آنها برخورد شده است، به اين موضوع كه در برخى از بازداشتگاههاى اطراف تهران شاهد وضعيت بسيار بدى بوديم اشاره كرد و گفت: عليرغم بخشنامهى رييس قوهى قضاييه دربارهى حقوق شهروندى متاسفانه در پيگيرى و اجرا اشكالاتى وجود داشت كه مباحث شناسايى شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا ۲۷ تیر ۱۳۸۴

بازگشت