|
بر
اساس يك
نظريهْ
حقوقي كه راه
را براي لغو اين
ممنوعيت
غيرقانوني
هموار كرد,
سازمان ملل متحد
وظيفه ندارد
به احكام
دستگيري بين
المللي جعل
شده توسط رژيم
آخوندي وقعي
بگذارد.
پس از دو سال
جدال سياسي و
حقوقي بي
وقفه, سرانجام
مقامات ملل
متحد
ممنوعيت
ورود اعمال
شده نسبت به
شش تن از
فعالان حقوق
بشر وابسته
به مقاومت
ايران را كه
به خواست
رژيم آخوندي
صورت گرفته
بود, لغو و حق
مسلم آنان
براي دسترسي
به ارگانهاي مختلف
ملل متحد را
به رسميت
شناختند.
خاطر نشان
ميشود طي بيش
از دو دههْ
اخير, تلاش هاي
مستمر
نمايندگان
مقاومت
ايران براي
مطلع ساختن
ارگانهاي
ملل متحد از
جنايات رژيم
آخوندي, منجر
به تصويب 51
قطعنامهْ
محكوميت
توسط ارگانهاي
مختلف بين
المللي عليه
اين رژيم شده
است. به همين
خاطر, از
سالها پيش و
بخصوص پس از
ترور مدافع
بزرگ حقوق
بشر, پرفسور
كاظم رجوي, توسط
ديپلمات
تروريست هاي
اعزامي از
تهران, رژيم
مفلوك
آخوندي
فشارهاي
سياسي و
مداخلات خود در
نزد مسؤلين
ملل متحد را
شدت بخشيده
بود تا شايد
مانع افشاي
جناياتش
توسط مقاومت
ايران شود. در
همين راستا,
نمايندگي
دائم رژيم در
مقر ملل متحد
در ژنو, با
ارسال
درخواست هاي
رسمي متعدد,
خواستار
ممانعت از
حضور فعالان حقوق
بشر وابسته
به مقاومت
ايران در مقر
ملل متحد
ميشد.
در بهمن ماه 1381,
چند هفته پيش
از برگزاري
شصتمين اجلاس
كميسيون
حقوق بشر, در
حاليكه
فشارهاي
سياسي و
ترفندهاي
اداري
ملايان براي
خنثي كردن
افشاگريهاي
مقاومت بي
اثر مانده
بود, آخوندها
به حيلهْ
جديدي متوسل
شدند. آنها طي
يك نامهْ
رسمي, احكام
دستگيري بين
المللي
صادره بر
عليه شش تن از
اين فعالان
حقوق بشر را
براي
كميسيون
حقوق بشر ارسال
كرده و
خواستار
ممنوعيت
ورود آنها به
اماكن ملل
متحد شدند.
طرفند
رسوائي كه
زمينه ساز
اتخاذ يك
تصميم
كاملاً
غيرقانوني
براي ممنوع
كردن افراد
فوق براي
ورود به ملل
متحد شد.
اين ممنوعيت
اعتراضات
گسترده اي را
در درون و بيرون
ملل متحد, بر
عليه رژيم و
نيرنگ بكارگرفته
شده
برانگيخت.
جامعهْ بين
المللي دريافت
كه «سياست حذف
فيزيكي جاي
خود را به
ترور از طريق
استفادهْ
انحرافي از
نهادهاي بين
المللي داده
است».
علاوه بر
اقدامات
وكلاي
سرشناس بين
المللي, شمار
زيادي از
سازمان هاي
غير دولتي
داراي رتبهْ
مشورتي در
سازمان ملل متحد
اقدامات بي
وقفه اي را
براي لغو اين
ممنوعيت
آغاز كردند.
تلاش هاي
صادقانه و
مؤثري كه بخصوص
طي ماههاي
اخير,
سرانجام
منجر به
بررسي موضوع
توسط
بالاترين
مقامات ملل
متحد و لغو اين
ممنوعيت شد.
بر اساس يك
نظريهْ
حقوقي كه راه
را براي لغو
اين ممنوعيت
غيرقانوني هموار
نمود, سازمان
ملل متحد
وظيفه ندارد
به احكام
دستگيري بين
المللي جعل
شده توسط
رژيم آخوندي
كه مبناي اين
تصميم قرار
گرفته بودند,
وقعي بگذارد.
به اين ترتيب,
يكبار ديگر
مواضع برحق
مقاومت ايران
در عرصهْ بين
المللي به
اثبات رسيد و
رژيم آخوندي
در تلاشهاي
زبونانه و
رسواي خود
براي خاموش
كردن صداي
اين مقاومت
مشروع كه
صداي راستين
ملت
بپاخاستهْ
ايران است, با
شكستي بزرگ
روبرو شد.
همزماني اين
تحول با شكست
مفتضحانه اي
كه مردم
ايران
اخيراً در
جريان
مضحكهْ
انتخاباتي آخوندها
به اين رژيم
جنايتكار
تحميل كردند
و تحريم يكپارچه
اي كه جهان به
آن اذعان
نمود,
اميدبخش حتميت
سرنگوني
نظام فاسد و
جنايتكاري
دارد كه نفس
هاي آخر خود
را ميكشد. اين
پيروزي
سياسي بر همهْ
اعضا و
دوستداران
مقاومت
ايران و
تمامي مدافعان
واقعي حقوق
بشر مبارك
باد.
|