سخنگوي قوه قضائيه:

16 قاضي متخلف ، اخراج و 13 نفر معلق شدند

خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضائيه از اخراج 16 قاضي از دستگاه قضايي خبر داد و گفت: در سه ماه اول سالجاري 16 نفر از قضات متخلف كه اقدام به تضييع حقوق شهروندي و عدم رعايت قوانين كرده بودند اخراج شدند و 13 نفر نيز از شغل قضا معلق و تحت پيگرد قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس جمال كريمي راد صبح امروز دوشنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران از تشكيل پرونده براي ضابطيني كه برخلاف قانون و مقررات عمل كرده بودند خبر داد و گفت: باتوجه به اين كه سال 84 سال تعميق بخشيدن به حقوق شهروندي است لذا ضابطيني كه مرتكب تخلفات شده بودند، در برخي استانها پرونده براي آنها تشكيل شده است.
وي تخلفات ضابطين را عدم انجام به موقع دستورات قضايي، تضييع حق متهمين و افراد تحت تعقيب عنوان كرد.
كريمي راد از ساماندهي جدي مشاورين املاك و خودرو خبر داد و گفت: براي ساماندهي مشاورين املاك و خودرو دستورالعملي با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان ثبت با عنوان دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو تهيه شده كه گام مهمي در جهت حفظ حقوق شهروندي است.
وي گفت: براساس اين دستورالعمل مشاورين املاك به مشاوران درجه يك و دو تقسيم ميشوند و مشاورين املاك درجه يك ميتوانند نسبت به واسطهگري و خريد و فروش املاك بر هر ميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايند و اين در حالي است كه مشاورين درجه دو ميتوانند نسبت به واسطهگري و خريد و فروش املاكي اقدام نمايند كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين ميكند.
وي افزود: با اجرائي شدن اين دستورالعمل ورودي دادگستريها در خصوص دعاوي مربوط به معاملات املاك و خودرو كاهش خواهد يافت.
كريمي راد داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم يا سوم راهنمايي نظام جديد، داشتن توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دادن تامين مناسب يا پرداخت وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكي يا وثيقه مناسب يا معرفي ضامن معتبر به منظور جبران خسارتهاي احتمالي وارده به اشخاص به اتحاديه صنف را جزو شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو خواند و گفت: مشاور بايد مقررات،بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذي صلاح را دقيقا به مورد اجرا گذارد و بدين گونه با اجراي اين دستور العمل شاهد تحول عظيمي در خريد و فروش املاك و خوردو خواهيم بود.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: براساس اين دستور العمل مشاورين موظف هستند به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايند و مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها به صورت پلمپ و برگ شماري كه توسط اتحاديه مزبور در اختيار آنان قرار ميگيرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاص كه قرارداد را امضا نمودهاند، برساند.
به گفته وي از اين پس افرادي كه ميخواهند معامله كنند مشاورين موظف هستند براي تنظيم قراردادها از نظرات كارشناسي فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضا آنان برسانند و به اين وسيله از تعدد معاملات در مورد معامله واحد جلوگيري خواهد شد.
وي با اشاره به نظارت بازرسان و ناظران بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين اظهار داشت: علاوه بر بازرسان و ناظران كميسيونهاي نظارت و بازرسين اتحاديههاي صنفي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و ادارات تابعه سازمان در موقع مقتضي ميتوانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسي و نظارت نمايد و مشاور مكلف به همكاري و ارايه مدارك مورد نياز ميباشد و در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور، مراتب به مراجع ذي صلاح حسب مورد جهت بررسي ارجاع خواهد شد.
وي گفت: براساس اين دستورالعمل مشاورين مكلفاند در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دورههاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايند.
كريمي راد تهيه اين دستورالعمل را در راستاي جرم زدايي، اصلاح قوانين حفظ حقوق شهروندي و كاهش بار محاكم خواند و گفت: با اجراي اين دستورالعمل شاهد اين نخواهيم بود كه اتومبيل سرقتي به دفعات متعدد در آژانس ها مورد خريد و فروش قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: براساس اين دستورالعمل فرمهاي مخصوصي در اختيار مشاورين قرار ميگيرد و قراردادها در آن فرمها نوشته شده و به اين ترتيب تخلفات كاهش پيدا مي كند.
وي تصريح كرد: اين دستورالعمل در 24 ماده و 4 تبصره در تاريخ 15/4/84 به تائيد و تصويب وزير بازرگاني و معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده و توسط رئيس قوه قضائيه تنفيذ و قابليت اجرا در سطح كشور را خواهد داشت.
كريمي راد در ادامه سخنان خود با بيان اين كه در مواردي تجديد دادرسيها توسط قضات خارج از مقررات صورت گرفته است، گفت: برهمين اساس رئيس قوه قضائيه تاكيد كردند كه نظارت دقيقي بر وقت دادرسيها انجام شود تا هر كسي به هر بهانهاي وقت دادرسي را تجديد نكند، بنابراين هيچ قاضي حق ندارد به هيچ عنواني غير از آنچه كه قانون تجويز كرده وقت دادرسي را تجديد كند.
وي تجديد وقت دادرسي را ظلم بزرگي در جهت تضييع حقوق شهروندي خواند و گفت: چنانچه قاضي اقدام به اين كار به بهانه واهي كند، قابل پيگيرد توسط دادستان انتظامي قضات خواهد بود، لذا هر قاضي اگر به هر دليلي نتواند در جلسه محاكمه حاضر شود بايد دادرس علي البدل، جلسه دادگاه را برگزار كند.

كريمي راد با اشاره به اظهار نظر يكي از مامورين نيروي انتظامي در خصوص اعطاي مرخصي به محكومين، اين گونه اظهار نظرها را غيرمسئولانه و غيرقانوني و خارج از وظيفه قانوني وي خواند و گفت: قوه قضائيه ضابطين خود را حمايت ميكند بطوريكه در مواردي ضابطين را مورد تشويق قرار داده است.
وي گفت: طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه موظف به اصلاح مجرمين است، نه انبار كردن آنها لذا اعطاي مرخصي يك راهكار خوب براي حل مشكلات مردم است بطوري كه با اعطاي مرخصي به زندانيان مشكلات آنها حل شده است و ممكن است در اعمال مرخصي ها 5 نفر مرتكب جرم شوند و يا به زندان بر نگردند كه نبايد به خاطر اين تعداد كم مرخصي هاي با اين گستردگي را زير سؤال ببرند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: اين گونه اظهار نظرها در مورد مرخصي باعث ميشود كه مردم فكر كنند قوه قضائيه مجرمين را آزاد كرده است.
كريمي راد همچنين بر نحوه اطلاعرساني درست توسط مطبوعات تاكيد كرد و گفت: اين كه در روزنامهها تيتر ميكنند كه قوه قضائيه با نيروي انتظامي مناقشه دارد درست نيست و اين نحوه اطلاع رساني زير سؤال است.
وي اظهار داشت: وظيفه قاضي با ضابط متفاوت است، به عنوان مثال ضابطين موظف به اجراي نظم هستند، ولي قاضي علاوه بر نظم بايد به دنبال اجراي عدالت باشد و نسبت به سرنوشت خانواده زنداني تكليف دارد.
سخنگوي قوه قضائيه تحولات صورت گرفته در دستگاه قضايي را مثبت خواند و گفت: اين تحولات امروز در سفره قضايي خانوادههاي ايراني مشهود شده است.
كريمي راد بر برنامهريزي معاونت آموزش قوه قضائيه در تمامي زمينهها اشاره كرد و گفت: معاونت آموزش سعي كرده با تهيه بروشورها اطلاعات لازم در تمامي زمينهها را به شهروندان ارائه دهد.
وي در خصوص آخرين وضعيت 50 متهم پرونده جعل اسناد دولتي گفت: اين پرونده به لحاظ گستردگي متهمين و اقدامات آنان در مرحله تحقيق قرار دارد و هنوز آماده ارسال به دادگاه نشده است و قاضي با تجربهاي بر روي آن كار ميكند.
وي در پاسخ به سؤالي درخصوص نامه كروبي به خاتمي در باره تخلفات انتخاباتي، بيان داشت: در تهران قريب به 70 پرونده در مورد تخلفات انتخاباتي تعيين تكليف شده كه در مورد 65 مورد آنها قرار منع پيگرد و 5 مورد نيز قرار مجرميت صادر شده است كه جهت اطلاع از نتيجه آنها بايد منتظر تشكيل دادگاه باشيم.
يكي از خبرنگاران از كريمي راد پرسيد شنيده ميشود كه مدير كل امور مجلس در وزارت كشور در خصوص تخلفات در قوه قضائيه پرونده دارد آيا اين موضوع صحت دارد؟ كه وي در پاسخ گفت: بحث اشخاص را ازمن نپرسيد و هر كس كه پروندهاي داشته باشد دليل بر مشكل دار بودن او نيست.
وي گفت: قوه قضائيه طبق قانون موظف به رسيدگي به پروندهها است،لذا هر تخلفي گزارش شود آنرا مورد رسيدگي قرار ميدهد.
يكي از خبرنگاران ازكريمي راد پرسيد شنيده ميشود كه گزارش محرمانه 30 صفحهاي در مورد تخلفات يكي از كانديداها كه در تبليغات خود از پولهاي نامشروع مواد مخدر استفاده كرده است، آيا پروندهاي در اين خصوص در قوه قضائيه تشكيل شده است؟
وي در پاسخ گفت: من پروندهاي به اين نحو نديدهام و هنوز در اين مورد پروندهاي در قوه قضائيه تشكيل نشده و هر كس كه گزارش ارائه دهد قوه موظف به پيگيري است و چنانچه چنين گزارشي صحت داشته باشد دادسراي ويژه كاركنان دولت مسئول رسيدگي به آن است.
كريمي راد در خصوص اصلاحيه لايحه الزامي شدن وكيل در دعاوي حقوقي و مدني اظهار داشت:براساس اين اصلاحيه اشخاص حقيقي در موارد زير ميتوانند شخصا اقامه دعوي نمايند.
دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به، اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غيرقابل احراز، كليه درخواستهاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حكم رشد، نصب قيم و ضم امين وعزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بيسرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بيسرپرست مصوب 1354،طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد 1043 و 1044 قانون مدني، كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد، تقاضاي تخليه مصاديق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376. درخواست تامين دليل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش.
كريمي راد در مورد بالا بودن تعرفه وكلا گفت: همه وكلا موظف به عمل به تعرفه هستند و اگر كسي در مورد تعرفه وكلا ادعايي داشته باشد كانون وكلا و قوه قضائيه آماده دريافت شكايات آنها است.
يكي از خبرنگاران از كريمي راد پرسيد كه شنيده شده است كه گرفتن سمت از رئيس دادگستري نكاء به دليل فاش كردن اسامي زمينخواران توسط وي به نمايندگان مجلس بوده آيا چنين چيزي صحت دارد؟ كه وي در پاسخ گفت:من نيز شنيدهام كه ايشان در جلسهاي در مجلس شركت كرده بودند كه نبايد اين بياحتياطي سر ميزد و ما نميتوانيم بصورت خودسرانه در هر جلسهاي شركت كنيم.
وي افزود: رئيس دادگستري نكاء به عنوان بازپرس ابلاغ ويژهاي در رابطه با پروندههاي زمينخواري داشتند، اما به لحاظ تراكم كاري و بحث مديريتي ايشان نتوانستند براي اين پروندهها وقت بگذارند بنابراين به تمايل وي اين مسئوليت از وي گرفته شد.
كريمي راد در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص اظهارات خانواده گنجي مبني بر خون دماغ شدن وي تصريح كرد: چنين چيزي صحت نداد و معاون دادستان تهران دستور دادند در صورت نياز وي به بيمارستان منتقل شود.
وي گفت: گنجي و زرافشان شرايط درخواست آزادي مشروط و عفو را دارند ولي متاسفانه تاكنون درخواست نكردهاند و خبرهايي هم كه پيرامون گنجي مطرح است بحثي است كه خانواده ايشان به آن ميپردازند و الا ايشان يك زنداني است و درحال گذراندن دوران محكوميت خود است.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: گنجي براي درمان خود از مرخصي استفاده كرد ولي در طي مدت مرخصي خود به هر جا سر زد غير از پزشك.
وي در خصوص تشكيل جلسه براي بررسي ادعاي ملي مذهبي ها گفت: آنها كماكان در مرخصي هستند و هفته آينده جلسهاي در اين خصوص تشكيل خواهد شد و چنانچه نياز باشد، آنها را براي توضيحاتي دعوت خواهيم كرد.
يكي از خبرنگاران از سخنگوي قوه قضائيه در خصوص قتل جنگل بان ماسال در استان گيلان كه يكي از افسران ارشد سپاه نيز در آن متهم است ولي در حال حاضر آزاد است،سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: فرمانده ارشد سپاه گيلان از نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بخاطر كشف و تعقيب اين قتل تشكر كرده است و پرونده در حال پيگيري است و نگراني وجود ندارد.
وي متهمين اين پرونده را 4 نفر عنوان كرد و گفت:دو نفر از متهمين در ربايش و دو نفر نيز در قتل دست داشتند كه پرونده در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود و به دادگاه نظامي ارتباطي ندارد.
وي در ادامه سخنان خود به تضعيف شوراهاي حل اختلاف توسط برخي افراد اشاره كرد و گفت: اين يك نهاد مبتني بر قانون و داراي دستاورد خوبي است، بطوري كه قريب به 2 ميليون پرونده را مورد رسيدگي قرار داده كه 80 درصد آنها مبتني بر صلح و سازش بوده است.
كريمي راد خاطرنشان كرد: در سراسر كشور قريب به 100 هزار نفر به عنوان اعضاي شوراي حل اختلاف در حال فعاليت هستند و اين در حالي است كه به تعداد انگشتان دست گزارش سوئي از رفتار و اخلاق آنها ارائه نشده است كه يك دستاورد مهم براي نهاد شوراي حل اختلاف است كه بايد به آن افتخار كنيم.
وي به برنامههاي سفر رئيس قوه قضائيه به قزوين اشاره كرد و ديدار مردمي در مسجد النبي، افتتاح طرح مكانيزاسيون ثبت و اجراي كاداس و ديدار با قضات اعضاي شوراي حل اختلاف و حفاظت اجتماعي را از برنامههاي رئيس قوه قضائيه در اين سفر خواند و گفت: با اجراي برنامه كاداس استعلامات ثبتي و صدور اسناد شفاف و روشن خواهد شد و در اطاله دادرسي موثر خواهد بود.
انتهاي پيام/2

بازگشت