دوسال پس از قتل زهرا کاظمي فريب کاري جمهوري اسلامي ادامه دارد

گزارشگران بدون مرز:

دوسال پس از قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در حالي که خانواده وي خواهان اجراي عدالت است، جمهوري اسلامي به وقت کشي و دفاع از مصونيت از مجازات مجرمين در اين پرونده ادامه مي دهد
در پي مضحکه ي قضايي که در تير ماه ١٣٨٣ به نام دادگاه برگزار شد و در آن به اصطلاح "متهم" محاکمه و سپس تبرئه شد، دولت کانادا عملا در اين پرونده دخيل شده است و بالاخره در ارديبهشت ماه ۱٣٨٤ تصميم گرفت تا زماني که ابهامات پرونده ي زهرا کاظمي روشن نشوند روابط خود با ايران محدود کند.



شيرين عبادي وکيل مادر زهرا کاظمي در اين باره به گزارشگران بدون مرز اعلام کردند که " ما خواهان برگزاري دادگاهي عادلانه براي محاکمه و مجازات عاملان اين قتل هستيم. اما به جاي اين دادگاه "جلسات توضحيي" برگزار مي شود و جلسه ي دادگاه در مرداد ماه آينده هم مثل همان جلسه اي که در ٢٦ ارديبهشت ماه برگزار شد گويا از همين جلسات توضيحي است، ما همه توضيحات را داده ايم، اما به گمان من اين وقت کشي است که براي فرار از اجراي عدالت انجام مي شود."



دولت کانادا به ايران پيشنهاد کرده است سه کارشناس قضايي، يک کانادايي، يک ايراني و يک کارشناس منتخب دو دولت بررسي وضعيت پيکر زهرا کاظمي و روشن شدن همه ي حقايق در باره ي چگونگي مرگ وي، را بر عهده گيرند اما دولت ايران تا امروز در اين باره سکوت کرده است.



چگونگي مرگ زهرا کاظمي در پرده اي از ابهام قرار دارد و به نظر مي رسد که نتايج تحقيقات انجام شده پاسخي روشن به بسياري از سوالات خانواده و وکلاي قرباني نداده اند. از جمله چرا هويت واقعي همه ي بازجويان احراز نشده است؟ چه کساني صورتجلسات بازجويي ها و دفاتر زندان را دستکاري کرده اند؟ چرا دستگاه قضايي ايران از دعوت شهودي که ناظر صحنه و شاهد ضرب و شتم زهرا کاظمي توسط يکي از مقامات دادستاني بوده اند، خودداري مي کند؟ چرا مقامات مسئول ايران بررسي وضعيت پيکر زهرا کاظمي را توسط کارشناسان بين المللي نمي پذيرند؟



يادآوري

زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداري از تجمع خانواده هاي زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ي مغزي " در گذشته است.

تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه اي يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدي را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند.

اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهاي ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با راي شعبهي ١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد.

در جريان اين دادگاه به وکلاي خانواده ي کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند براي روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوي در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ي بسياري از شاهدان در ماجراي قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است.

چند روز پس از اين مضحکه ي عدالت، دستگاه قضايي بر خلاف نتايج همه ي تحقيقات و نظر کميسيون هاي تحقيق علت مرگ زهرا کاظمي را "سانحه" اعلام کرد. بنا بر گفته ي مقامات دستگاه قضايي پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار دارد.

در ٢٦ ارديبهشت جسله دادگاه غير علني براي "شنيدن توضيحات" وکلاي زهرا کاظمي برگزار شد. برگزاري اين جسله نيز با اعتراض وکلاي قرباني روبرو شد. در جلسهي دادگاه اعتراضات خود را نسبت به رسيدگي بدوي اعلام کردند. و خواهان ارجاع پرونده به دادسرا و رسيدگي بدوي آن را خواستار شدند و عنوان كردند كه چون قتل عمد بوده است دادگاه كيفري استان تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اين پرونده است.

منبع: سايت ديدگاه

بازگشت