توصيه های آيت الله منتظری برای ايجاد "مردم سالاری دينی"

آيت الله حسينعلی منتظری، از مراجع تقليد ايران، به مناسبت نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نامه ای با همين عنوان خطاب به مردم ايران منتشر کرده است.

وی در اين نامه، حاکميـت سالم را حاکمـيت مردم و حکومت ايران را "جمهوری اسلامی" خوانده و گفته است که حاکميت بايد بر اساس آراء طبقات جامعه با رعايت موازين اسلامی و به تعبير ديگر "مردم سالاری دينی" باشد.

متن کامل نامه آيت الله منتظری به نقل از سايت اينترنتی امروز

آيت الله منتظری برای تحقق آنچه مردم سالاری دينی خوانده، سه راه حل مختلف پيشنهاد کرده است:

- برگزاری انتخابات مردمی و آزاد مجلس، بدون دخالت شورای نگهبان يا يک قدرت ديگر که اين مجلس خود علاوه بر تصويب قوانين، برای مديريت کشور فردی صالح و لايق را برای مدت معينی انتخاب کند و اهرم های قدرت را در اخـتيار او قرار دهد.

- علاوه بر انتخابات مجلس، انتخاب فردی که "هم فقيهی صالح و هم مديری لايق باشد توسط خود مردم در انتخاباتی سالم و آزاد برای مدتی معين جهت تصدی هر دو منصب به نحوی که در برابر مردم و نمايندگان آنان پاسخگو باشد."

-تفکيک قوای سه گانه از هم به گونه ای که قوای مقننه، قضائيه و مجريه استقلال داشته باشند و "متصديان آنها برای مدتی محدود به طور مستقيم از ناحيه مردم و يا غير مستقيم از ناحيه مجلس انتخاب شوند و در برابر مردم پاسخگو باشند."

آيت الله منتظری در اين نامه در مورد انتخابات اخير رياست جمهوری گفته است:" صرفنظر از اشکالات و شبهاتی که در روند انتخابات مطرح شده، اميدوارم رييس جمهور منتخب به قدر توان به وظايف دينی و ملی خود عمل و به ويژه در راه بهبود اوضاع اقتصادی و تامين آزادی های مشروع و جلوگيری از تضييع حقوق مردم و بازداشت ها و محاکمات سياسی و عقيدتی و پرهيز از برخوردهای جناجی با نيروهای لايق و سابقه دار، و نيز کم کردن حساسيت های جهانی و قدرت های بزرگ با توجه کامل به مصالح ملی کشور تلاش نمايد."

آيت الله منتظری در اين نامه خاطر نشان کرده است که به اعتقاد او، اين انتخابات با توجه "به شواهد و ادله ای که کانديداها ارائه کرده اند، انتخابات خوبی نبود."

وی در اين مورد ابتدا به روند ثبت نام در انتخابات رياست جمهوری و اين موضوع اشاره دارد که: بيش از هزار نفر کانديدا می شوند که از ميان آنها شورای نگهبان اکثريت قاطع آنها را مردود می کند و بعد با دخالت مقام های بالا نسبت به برخی مردودين تجديد نظر می کند و اين امر، خود باعث ايجاد جو شايعه و اتهام و جنگ و ستيز در کشور می شود و در تبليغات ناسالم نيز ميلياردها تومان هزينه می شود."

آيت الله منتظری اضافه می کند که "تمامی اينها برای انتخاب رييس جمهوری انجام می شود که بر حسب قانون اساسی فعلی اهرم های قدرت را در اختيار ندارد و تصميم گيرنده در مسائل مهم کشور مقام ديگری است."

آيت الله منتظری در اين بخش از نامه خود نتيجه گرفته است که "لازم است برای نحوه انتخابات در آينده فکر اساسی شود."

وی در بخش ديگری از نامه اش به اين موضوع اشاره دارد که در کشورهای پيشرفته جهان هر کسی نمی تواند خودسرانه خود را کانديدا کند بلکه کانديداهای مجلس و رييس دولت توسط احزاب سياسی قدرتمند و مردمی تعيين می شوند. وی در همين ارتباط لزوم جا افتادن مساله حزب و تحزب سياسی قدرتمند را در ايران خاطر نشان کرده است.

آيت الله منتظری در سومين نکته از نامه خود به موضوع ضرورت همراهی مسئوليت با قدرت پرداخته و گفته است که در قانون اساسی فعلی تضاد واضحی در مورد مسئوليت های رييس جمهوری و ميزان قدرت او وجود دارد.

وی سپس برای اثبات عقيده خود اضافه کرده که:" آقای خاتمی با حسن نيت و تلاشی كه داشت و با داشتن 22 ميليون رأى مردم و توقعات و انتظارات جامعه از‏ ‏ايشان، نتوانست در برابر قدرت بالاتر كار چندانی انجام دهد و حتی دو لايحه اصلاحيه را كه به مجلس پيشنهاد نمود مجبور شد پس بگيرد."

آيت الله منتظری در بخش ديگری از اين نامه پيرامون چگونگی شکل گيری شورای نگهبان گفته است که هنگام تدوين قانون اساسی در مجلس خبرگان، به منظور جلوگيری از دخالت قدرت ها و مجريان در انتخابات و تضمين برگزاری انتخابات آزادانه، تصويب شد که "شورای نگهبان بر هر انتخاباتی نظارت نمايد تا جلوی دخالت های بيجا را بگيرند و آزادی انتخابات صد در صد تامين شود. ولی متاسفانه خود شورای نگهبان با اتکای به قدرت ولايت مطلقه رهبری، بزرگترين دخالت کننده در انتخابات شد و نسبت به يکايک کانديداها اظهار نظر می کند و به جای نظارت بر اصل انتخابات و کيفيت وقوع آن، کانديداها را جرح و تعديل می نمايد و افراد خاصی را معين می کند بدون اينکه نسبت به اعتراضات پاسخگو باشد و مردم ناچارند از بين آن افراد انتخاب نمايند و به اصطلاح انتخابات دو مرحله ای می شود و نظارت استصوابی خواهد بود."

وی تمامی اينها را مغاير با قانون اساسی ايران می داند و می افزايد که تعيين شرايط کانديداها با مجلس شورای اسلامی و تشخيص آنها از وظايف وزارت کشور است و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد.

آقای منتظری در عين حال، وجود شورای نگهبان را برای نظارت بر قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری خوانده است.

آيت الله منتظری در موقع تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی، رياست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت.

وی در بخشی از نامه خود به موضوع ولايت مطلقه اشاره کرده و گفته است که "ولايـت مطلق" در قانون اساسی اول مطرح نبود و در بازنگری قانون اساسی به آن اضافه شد و مقامات با اصرار بر آن " در همه کارها دخالت می کنند بدون اينکه پاسخگو باشند و از اين طريق رييس قوه مجريه را خلع سلاح کرده اند."

آيت الله منتظری ولايت مطلقه را مخصوص خداوند خوانده و افزوده است که غير خداوند، حتی پيامبران و ائمه همگی موظف بودند اوامر و احکام خداوند را اجرا نمايند و ولايت آنان در محدوده اجرای احکام الهی بوده است.

وی سپس نتيجه گرفته که ولايت مطلقه فرد غيرمعصوم چه بسا موجب استبداد او در کارها شود و ممکن است او را به دخالت و اعمال نظر در آنچه اهلش نيست وادارد که قهرا زيان های بسياری را برای کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.

آيت الله منتظری خطاب به مسئولان ايران گفته است: "دوستانه تذکر می دهم که روش های تند و خشونت آميز شما و وابستگان شما که چه بسا به حساب اسلام عزيز انجام می شود روز به روز فاصله بين شما و مردم را بيشتر می کند و طبعا مردم از روحانيون و نظام اسلامی جدا می شوند. همانگونه که در رژيم سابق اعمال وابستگان شاه به حساب او گذاشته می شد، اعمال نهادها و ارگان های مختلف نيز به حساب مقام های بالا ثبت می شوند."

بازگشت