يك روز جهاني ديگر براي آنها كه در برابر عرضه كودكي، «هيچ» دريافت مي‌كنند!ا

1387/03/22
06-11-2008

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي

آسمان كودكان كار آبي نيست و روشن شدن آن تداعي كننده يك معنا براي آنان است؛ بيرون زدن از خانه براي به دست آوردن لقمه ناني و جبران نداري‌ها و فقر خانواده. آسماني كه مأمني براي پناه دادن به اين كودكان نبوده و زماني كه چترش را بالاي سر آن‌ها باز مي‌كند، تنها يك صدا به گوش مي‌رسد، گوش كن! صدا، صداي بازي‌هاي كودكانه نيست. گوش كن! در خطوط خيابان‌ها، روي پل‌هاي عابر پياده، پارك‌ها، زير سايه درخت و بساط واكس‌زني و ... ا

اگر نشنوي با آويزان شدنشان به دستانت حتما لمس‌شان مي‌كني.ا

يه آدامس بخر، خودت نمي‌خواي براي بچت بخر.ا

خانوم فال دارم، تورو خدا يكي بخر، خانوم تور خدا... ا

اينها جزء شغل‌هاي پاكيزه اين كوكان است؛ چرا كه شغل عده‌اي ديگر زباله‌گردي و تفكيك آن است. دستان اين كودكان با مداد و دفتر بيگانه است. چشمان آن‌ها به جاي آينده، خيره به دستان توست تا از روي ترحم دستي به جيب ببري.ا

اين بار خوبتر نگاه كن! نمايش تمامي كودكان كار، فقط در خيابان و در معرض ديد عموم نيست؛ كارگاه‌هاي زيرزميني و روي زميني هم شاهد حضور آنهاست. نمايشي كه در برابر اجراي آن نه تنها دستمزد عادلانه‌اي دريافت نمي‌كنند، بلكه تاوان سنگيني از جمله از دست دادن كودكي، تندرستي، آزارهاي جسمي و روحي و حتي انگ آسيب‌زدن به زيبايي چهره شهر و پديد آوردن آسيب‌هاي اجتماعي را در برابر عرضه كودكي خود دريافت مي‌كنند.ا

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايسنا، 22 خرداد ماه، مصادف با 11 ژوئن «روز جهاني مبارزه با كار كودكان» را همچون سال‌هاي گذشته در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه آمارهاي رسمي و غيررسمي بر رشد كمي كودكان كار در جهان دلالت دارد.ا

موضوعاتي از اين دست در حالي تكرار مي‌شود كه قانون كار ايران، كار كودكان را ممنوع كرده است، اما هنوز تعداد زيادي از كودكان در بخش‌هاي مختلفي كار مي‌كنند و ديدن كودكاني كه براي تامين معاش به دستفروشي، واكس‌زني و زباله جمع‌كني مشغولند، بويژه در شهرهاي بزرگ كار دشواري نيست. آمار دقيقي از تعداد اين كودكان در دست نيست، نگاهي به قوانين موجود به صراحت، گوياي ممنوع بودن به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام است و كودكان 15 تا 18 سال نيز با رعايت شرايط كاري تعريف شده در قانون مي‌توانند كار كنند، اما بر اساس اين مكتوبات مصوب، كار كردن در خيابان جرم تلقي نمي‌شود و هيچ قانوني نيز سازمان بهزيستي را به عنوان سازماني كه طبق آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني، موظف به شناسايي، جذب، پذيرش و توانمندسازي اين كودكان است، مسوول جلوگيري از كار كودكان 15 تا 18 سال نكرده است! اين موضوع را در شرايطي بايد باز تكرار كرد كه كنوانسيون جهاني حقوق كودك تمام افراد زير 18 سال را كودك بشمار مي‌آورد.ا

هيچ قانوني سازمان بهزيستي را مسوول جلوگيري از كار كودكان 15 تا 18 سال نكرده است

سيد حسن موسوي چلك، مديركل دفتر آسيب ديدگان سازمان بهزيستي بيشتر كودكان كار كشور را كودكان 15 تا 18 سال معرفي مي‌كند و در اين باره به ايسنا مي‌گويد: طبق ماده «79» قانون كار، تنها كار كودكان زير 15 سال ممنوع است. از سوي ديگر در هيچ جاي قانون، كار كردن در خيابان جرم نيست و هيچ قانوني سازمان بهزيستي را مسوول جلوگيري از كار كودكان 15 تا 18 سال نكرده است.ا

به اعتقاد وي هر چند از نظر انساني، نوجوانان در اين سنين بايد به تحصيل بپردازند، اما واقعيت آن است كه به دليل نياز مالي خانواده‌ها بايد بخشي از هزينه‌هاي زندگي توسط اين كودكان تامين شود.ا

تداوم حضور كودكان در مشاغل ممنوعه

دستگيري 2/52 درصد از اعضاي خانواده 6 هزار نفر از كودكان كار

به گزارش ايسنا، 4 سال پيش براي حذف كار نوجوانان نيز مقررات تازه‌اي وضع شد كه بر اساس آن 23 نوع شغل براي افراد 15 تا 18 سال‌ كه با عملياتي نظير جوشكاري و كار با وسايل با ارتعاش بالا سر و كار دارند، ممنوع شد. همچنين بر اساس اين قانون استفاده از كودكان و نوجوانان در حفر قنات، ‌كار در دامداري‌ها، كشتارگاه‌ها، قالي و زيلوبافي، كوره پزخانه‌ها، و نانوايي‌ها ممنوع شده است.ا

با آن كه سال‌ها از تصويب اين قانون مي‌گذرد، شواهد نشان مي‌دهد، اين قوانين چندان تاثيري در عدم بكارگيري كودكان در اين بخشها نداشته و استفاده از كودكان و نوجوانان در بسياري از مشاغل، نظير نانوايي، آهنگري و قالي‌بافي مرسوم است.ا

نگاهي به آمارهاي تحليلي كودكان پذيرش شده در مراكز ساماندهي كودكان خياباني و پناهگاه‌هاي كودكان كار كه چندان هم جديد نيست و آخرين آن‌ها مربوط به سال 85 است، گوياي وجود سابقه جرم و دستگيري 2/52 درصد از اعضاي خانواده 6 هزار نفر از اين كودكان است كه با تاملي در آن مي‌توان درك كرد كه دستگيري اعضاي خانواري كه اغلب سرپرست خانواده هستند، خود از مهمترين دلايل ورود كودكان به بازار پرسر و صداي كار در خيابان است.ا

موضوع كسب درآمد براي گذران زندگي خود و خانواده چرخ دنده‌هاي بعدي آسيب‌ها را بوجود مي‌آورد و اولين آن ترك تحصيل است؛ بطوريكه بر اساس تحليل ذكر شده، 35 درصد اين كودكان بي‌سواد، 34 درصد داراي تحصيلات ابتدايي و 24 درصد داراي تحصيلات راهنمايي بوده‌اند.ا

ورود 12هزار كودك كار به پناهگاه‌ها و مراكز ساماندهي در سال گذشته

مديركل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در گفت‌وگوي خود با ايسنا، ورودي سال گذشته مراكز ساماندهي كودكان خياباني و پناهگاه‌هاي كودكان كار را حدود 12 هزار نفر اعلام كرد كه تنها سه تا چهار درصد آن‌ها را دختران تشكيل مي‌دادند.ا

به گفته موسوي چلك، 80 درصد اين كودكان كارتن خواب و خياباني نيستند؛ بلكه براي بدست آوردن روزي و مخارج زندگي، خيابان را به عنوان محل كار انتخاب مي‌كنند كه در اين بين سازمان بهزيستي تنها مسؤوليت رسيدگي به كودكان كاري را دارد كه محل كار آن‌ها خيابان است و رسيدگي به دسته دوم يعني كودكاني كه در كارگاه‌ها و شركت‌ها مشغولند به عهده وزارت كار و امور اجتماعي است. ا

وي خانواده اين كودكان را از نظر سطح درآمدي فقير و نابسامان ذكر كرد كه اغلب به دليل بيكار بودن سرپرست خانوار، كودكان اين وظيفه را به دوش مي‌كشند.ا

مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي ادامه داد: سازمان اعتقاد به جمع‌آوري فله‌اي و ضربتي اين كودكان ندارد و با اجراي چنين طرح‌هايي شايد به ظاهر آن‌ها از سطح خيابان جمع شوند، اما اين عاملي در سوق يافتن آن‌ها به كارهاي زيرزميني مي‌شود.ا

وي پيشنهاد كرد: سيستم جذب و شناسايي كودكان كار با ارتباط با آن‌ها و خانواده‌هايشان و طبق قوانين و ضوابط توانمندسازي صورت گيرد.ا

به گفته چلك تا كنون اعتبار امسال توانمندسازي اين كودكان ابلاغ نشده، اما رقم پيشنهادي اوليه اين دفتر براي اين امر10 ميليارد تومان براي سال جاري است.ا

در برابر هجوم بيماري‌ها

اگر بحث درآمد را كنار بگذاريم، كم‌خوني، كاهش وزن و قد، بيماري‌هاي دهان و دندان، سوءتغذيه و غيره از ديگر نتايج منفي كار كودكان است كه مديركل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي نيز با تاييد وجود بيماري‌هايي بين اين كودكان، آنها را شامل بيماري‌هاي پوستي، انگلي، روده‌اي و سوء‌تغذيه خوانده است.ا

به گزارش ايسنا، بدين ترتيب بايد گفت كه مشكل كودكان كار كه ناشي از پديده فقر است را نمي‌توان با بزرگداشت «يك روز جهاني» از بين برد! بلكه بايد ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن را يافت و خشكاند! از سوي ديگر دستگاه‌هاي قانونگذار نيز بايد ضمن تدوين قوانين لازم و شفاف در اين زمينه، متولي موضوع را مشخص كنند. همچنين دستگاه‌هاي ذيربط نيز بايد در اين زمينه ضمن همكاري بين‌بخشي، يكديگر را در ساماندهي كودكان كار ياري كنند.ا

HOME