با گذشت قريب به يک ماه از بازداشت دانشجويان دانشگاه اميرکبير و ادعای دادگاه انقلاب مبنی بر پايان يافتن تحقيقات، ۸ دانشجوی اين دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می برند.

در اواسط ارديبهشت ماه و در پی چاپ مطالبی در ۴ نشريه دانشجويی نزديک به انجمن اسلامی منتخب دانشجويان در اين دانشگاه، نيروهای منتسب به بسيج دانشجويی با اعتراض به آنچه توهين به مقدسات می ناميدند، خواهان برخورد با عاملين چاپ و انتشار اين مطالب شدند. مديران مسئول نشريات مذکور نيز بلافاصله پس از اطلاع از انتشار اين مطالب، هر گونه دخالت در اين مساله را رد کرده و آن را پروژه ای برای برخورد با انجمن اسلامی دانشجويان پلی تکنيک ناميدند.

با اين حال و عليرغم اظهارات دانشجويان و درخواست آنها مبنی بر برخورد با عوامل جعل لوگوی نشريات انجمن اسلامی، معاون امنيت دادستان تهران و وزارت اطلاعات به فاصله چند روز از انتشار اين نشريات برخورد با فعالين دانشجويی در دانشگاه اميرکبير را آغاز نمودند که در پی آن تاکنون ۸ تن از اعضای انجمن اسلامی منتخب اين دانشگاه به نام های احمد قصابان (مدير مسئول نشريه سحر)، مقداد خليل پور (مدير مسئول نشريه آتيه)، مجيد شيخ پور (مدير مسئول نشريه سر خط)، مجيد توکلی، پويان محموديان (مدير مسئول نشريه ريوار)، احسان منصوری، عباس حکيم زاده و علی صابری بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقال يافته اند. اين بازداشت ها در شرايطی صورت می گيرد که دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات، اساسا صلاحيت رسيدگی به تخلفات نشريات دانشجويی را نداشته، و اين مساله می بايست از سوی کميته ناظر بر نشريات پيگيری شود.

اما نکته حائز اهميت و نگران کننده در جريان بازداشت اين ۸ نفر، اظهارات قاضی پرونده بوده که پيش از آنکه جرمی ثابت شود، رأی بر محکوميت دانشجويان داده است.

مطابق ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر و مطابق با قانون، اتهامات هر فرد می بايست از سوی دادگاه صالح و بی طرف رسيدگی شود، حال آنکه در پرونده دانشجويان پلی تکنيک، قاضی پرونده (حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد) نه تنها اصل بی طرفی را رعايت نکرده بلکه با اظهاراتش مبنی بر عناد دانشجويان مذکور با نظام جمهوری اسلامی، عملکرد مغرضانه خود را در رسيدگی به اين پرونده به طور آشکار نشان داده است. حداد که پيش از اين نيز رياست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را عهده دار بوده، همچنين با بی توجهی به اصل سی و هفت قانون اساسی، اصل برائت متهم را نيز ناديده گرفته است. در حالی که مطابق با اين ماده” هر فرد با هر اتهامی که بازداشت گردد، شاکی و يا دادستان می بايست با ارائه دليل، مجرم بودن وی را ثابت نمايد” طبق اين اصل هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود و متهم نيازی به اثبات بيگناهی خود ندارد .

طبق بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی نيز آن را پذيرفته، داشتن وکيل در کليه مراحل تحقيقات ازحقوق اوليه متهم محسوب می شود. حال آنکه متهمان در بند امنيتی ۲۰۹ نه تنها حق تماس با وکيل را ندارند بلکه از حق ارتباط با خانواده خود نيز محروم هستند.

اين در شرايطی است که مطابق با «آيين نامه اجرايی نحوه اداره بازداشتگاههای امنيتی» که تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تأييد و تصويب رياست قوه قضائيه رسيد، متهمان می توانند در مدت بازداشت موقت خود با وکيل مدافع، بستگان درجه اول و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه ملاقات نمايند.

اما در بازداشتگاه ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود نه تنها موارد مذکور رعايت نمی شود، بلکه ساير موارد مندرج در قانون احترام به آزادی های مشروع که در۱ مارس ۲۰۰۵ به تصويب رسيد نيز ناديده گرفته می شود.

از جمله اين موارد می توان به بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف فرد در حين بازجويی، اعمال شکنجه های جسمی و روانی، پرسش در مورد مسائل شخصی و خصوصی فرد در جهت تحت فشار گذاردن وی، نگهداری در سلول انفرادی، بلاتکليف گذاردن متهم به مدت طولانی، عدم دسترسی به هوای آزاد و .. اشاره کرد. چنانکه اخبار حاکی از ضرب و شتم و نگهداری دانشجويان بازداشت شده در سلولهای انفرادی است و گزارشهای رسيده از تحت فشار قرار دادن آنان جهت پذيرش اتهامات وارده حکايت دارد.

بند ۳ ماده ۹ ميثاق مقرر می دارد «شخص بازداشت شده، بايد بدون تاخير غير منطقی محاکمه و يا آزاد شود و چنانچه دادگاه به دلايلی تشکيل نشود فرد بازداشت شده حق دارد با تامين قرار مناسب آزاد شود» همچنين فرد بازداشت شده پس از دستگيری حق دارد بی درنگ اعضای خانواده خويش را از دستگيری و بازداشت و محل بازداشت يا زندان خود آگاه سازد، در حالی که خانواده های دانشجويان بازداشت شده در پی مراجعات مکرر خود به دادگاه انقلاب با پاسخ غيرشفاف مسئولان مواجه شده اند.

ماموران در حين بازداشت احسان منصوری اقدام به ضرب و شتم وی نموده اند که منجر به شکستگی کتف وی شده است؛ عباس حکيم زاده ديگر دانشجوی بازداشتی دارای شرايط حاد جسمانی است و به گفته پزشکان معالج هرگونه ضربه و يا نگهداری طولانی مدت وی در يک مکان کوچک، منجر به وخيم تر شدن وضعيت سلامتی او خواهد شد. اين در حالی است که در طی روزهای گذشته منابع خبری در زندان از انتقال فردی به نام ” عباس” از بند ۲۰۹ به بيمارستان طالقانی خبر داده اند.

در طی هفته های گذشته همچنين ۴۰ تن از دانشجويان دانشگاه اميرکبير از سوی کميته های انضباطی احکامی چون محروميت از تحصيل، منع ورود به دانشگاه و محروميت از تسهيلات رفاهی دريافت کرده اند.

با توجه به موارد گفته شده و روند غيرقانونی پيگيری پرونده اين دانشجويان از سوی معاون دادستان تهران، که پيش از اين نيز درصدور احکام سنگين عليه دانشجويان و فعالان سياسی نقش پررنگی را ايفا نموده، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر نگرانی عميق خود را نسبت به اعمال رفتار غير قانونی در مورد دانشجويان بازداشت شده در بند ۲۰۹ وزرت اطلاعات اعلام داشته، و هشدار می دهد در صورت عدم توجه جدی نهادهای حقوق بشری نسبت به دور جديد بازداشت و سرکوب فعالان دانشجويی، در روزهای آينده شاهد برخوردهای گسترده تری با ساير فعالان جامعه مدنی خواهيم بود

HOME.