رييس ديوان عدالت اداري:
آمار دقيقي از ميزان شكايت دانشجويان اخراجي در ديوان وجود ندارد
ديوان نميتواند در تصميمات كارگروه فيلترينگ سايتها دخالت كند

20/03/1386 

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه آمار دقيقي از ميزان شكايت دانشجويان اخراجي در اين ديوان وجود ندارد، گفت كه آمار شكايتها از وزارت علوم زياد نيست.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي رازيني در آستانه هفته قوه قضاييه در يك نشست خبري با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا كه از ميزان شكايات دانشجويان اخراجي از روساي دانشگاهها و وزارت علوم سوال كرده بود، گفت: براي دانشجويان ضوابط و مقرراتي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي لحاظ شده است كه عملكرد وزارت علوم نيز بايد در چارچوب اين ضوابط باشد. در غير اين صورت با دريافت شكايت، به اين تخلفات رسيدگي ميكنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد تجمع برخي جانبازان در واكنش به عملكرد بنياد شهيد سوال كرده بود، گفت: در اين خصوص شكايتهايي مطرح شده است اما تعداد اين شكايتها زياد نيست. از تجمع اين جانبازان نيز اطلاعي ندارم.
رازيني در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا در خصوص حقوق معلمان تاكنون از وزارت آموزش و پرورش به ديوان عدالت اداري شكايت شده است، گفت: آماري از اين تعداد ندارم اما عملكرد دستگاههاي اجرايي بايد در چارچوب قانون باشد.
رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه تاكنون چه اقداماتي براي ضمانت اجراي احكام اين ديوان شده است، گفت: در قانون گذشته ديوان عدالت اداري قسمت اجراي احكام پيشبيني نشده بود اما در قانون تاسيس اين بخش پيشبيني شده است كه از زمان اجرايي شدن اين قانون پيشرفتهاي خوبي را در بحث ضمانت اجراي احكام شاهد هستيم.
رازيني افزود: در قانون جديد ديوان، مسوولاني كه از اجراي حكم ديوان استنطاق ميكنند به بخش اجراي احكام احضار و به آنها اعلام ميشود كه شما مكلف به اجراي حكم هستيد. در صورتي كه آن مقام حكم ديوان را اجرا نكند، حكم انفصال وي از پستهاي دولتي داده ميشود كه اين حكم قابل اعتراض در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري است و اگر چنانچه اين شعب راي انفصال را تاييد كنند، فرد مزبور براي تمام مدت از پست دولتي خود بركنار ميشود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد اقدامات ديوان در خصوص نحوه كار سيستم بانكداري سوال كرده بود، گفت: قوانين ما در اين مورد شفاف نيست و بايد در قوانين بانكداري بازنگري صورت گيرد اما به طور كل چنانچه مصوبهاي به تاييد شوراي نگهبان برسد، اين مصوبه در حكم قانون است و لازمالاجرا است بنابراين كاري كه امروز بانكها انجام ميدهند و سودها و كارمزدهايي كه دريافت ميكنند را نميتوان خلاف قانون تلقي كرد. البته اگر كسي شكايتي در مورد عملكرد بانكها داشته باشد، به آن رسيدگي ميكنيم.
رازيني در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه چه تعداد شكايت در مورد سايتهايي كه به صورت غيرقانوني فيلتر شدهاند، به ديوان عدالت اداري ارسال شده است، گفت: در خصوص فعاليت سايتها كارگروهي متشكل از وزراي دادگستري, اطلاعات, ارشاد, فناوري اطلاعات و رييس سازمان صدا و سيما تشكيل شده است و اگر اين كارگروه تصميمي مبني بر فيلتر يك سايت گرفته باشد، اين اختياري است كه قانون به آنها داده است و ما نميتوانيم وارد آن شويم. اگر اينگونه باشد، ديوان بايد در همه امور كشور دخالت كند.
وي با بيان اينكه قانون مصلحتانديشي را به ديوان عدالت اداري محول نكرده است، گفت: ما كيفيت اجراي قانون و اينكه نهادي به قانون عمل ميكند يا نميكند را بررسي ميكنيم.
رازيني در خصوص اقدام جديد بانك مسكن مبني بر افزايش سپردههاي سرمايهگذاري از شش ميليون به نه ميليون، گفت: در جايي كه حق مكتسبي ايجاد شود، ديوان صالح به رسيدگي به آن است. اگر فردي بر اساس مبناي مقررات قبلي حساب بانكي باز كند و بخواهد از تسهيلات مقرر استفاده كند اما با تصويب قانون جديد مشمول اين قانون شود، اين خلاف است و فرد مزبور نبايد مشمول قانون جديد شود كه در اين صورت اگر شكايتي به ديوان شود، ما آن را بررسي و جلوي اين امر غيرقانوني را ميگيريم.
به گفته وي، پروندههايي در خصوص اين اقدام بانك مسكن به ديوان عدالت اداري ارجاع شده است.
بر اساس اين گزارش، علي رازيني در ابتداي نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن تشريح عملكرد ديوان عدالت اداري در سال 85، گفت: در سال گذشته حدود 120 هزار پرونده به اين ديوان وارد شد كه 130 هزار پرونده مختومه شد يعني ديوان 10 هزار پرونده مازاد بر اين ورودي رسيدگي كرده است كه نسبت به سال گذشته افزايش 7 تا 8 درصدي داشته است.
وي با بيان اينكه مدت رسيدگي به پروندهها در ديوان عدالت اداري در حال حاضر يكساله است، گفت: ما نوبتهاي رسيدگي را كوتاه كردهايم اما هنوز به نقطه مطلوب نرسيدهايم و تلاش ميكنيم اين مدت را به شش ماه كاهش دهيم.
رازيني با اشاره به تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري كه در اسفند سال 85 لازمالاجرا شده است، گفت: اين قانون ديوان را دچار تحول ميكند، به طوري كه در حال حاضر و با قانون جديد رسيدگي به پروندهها در شعب اين ديوان با حضور سه قاضي كه حداقل با سابقه 15 سال سابقه قضايي هستند، رسيدگي ميشود. در قانون جديد پيشبيني شده است كه رسيدگي به پروندهها يك مرحلهاي باشد و حرف آخر در رسيدگي به تخلفات اداري را ديوان بزند.
وي با اشاره به اينكه دادگاهها در ديوان عدالت اداري در 10 گروه تقسيمبندي شدهاند، گفت: از تعداد دادگاههاي ديوان عدالت اداري، چهار شعبه به امور فرهنگي, سه شعبه به امور مربوط به اراضي و محيط زيست, دو شعبه به تخلفات مربوط به ادارههاي نيروهاي مسلح و پروندههاي امنيتي, سه شعبه مربوط به وزارتخانههاي صنعتي و فني, دو شعبه به امور اقتصادي و مالي, سه شعبه به امور اجتماعي, سه شعبه به امور كارگري, دو شعبه به امور مربوط به نهادهاي وابسته به نهاد رياستجمهوري, دو شعبه مربوط به نهادهاي اداري و استخدامي, دو شعبه مربوط به مسائل اداري و نه شعبه به پروندههاي امور شهرداري رسيدگي ميكند كه با اين احتساب، 35 شعبه در اين ديوان مشغول به فعاليت هستند.
رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به انحلال دادگاه تجديدنظر در اين ديوان، گفت: در موارد ضروري كه تشخيص داده شود راي قاضي اشتباه بوده است، اين پروندهها در شعبي به نام شعب تشخيص با حضور چند قاضي رسيدگي ميشود كه شايد تا دو هفته آينده اين شعب تشكيل شوند. در حال حاضر دو شعبه تشخيص براي تجديدنظرخواهي نسبت به پروندهها پيشبيني شده است.
رازيني با اشاره به تشكيل شوراهاي حل اختلاف ديوان عدالت اداري در استانها، گفت: لايحه تشكيل اين شورا در ديوان در دولت مطرح است كه اگر اجرايي شود، يكي از فوايدش اين است كه شعبي از شوراي حل اختلاف در استانها تشكيل ميشود كه به تخلفات اداري رسيدگي خواهد كرد چون در حال حاضر ما شعبه يا ديوان در استانها نداريم و ديوان فقط در تهران متمركز است.
وي با اشاره به تشكيل دايره اجراي احكام در قانون جديد ديوان، گفت: اين دايره موارد قطعيشده را دنبال و اجرا ميكند. در طول دو سال اخير 90 درصد پروندههاي معوقه به لحاظ اجرا دنبال و به نتيجه رسيده است و در تلاش هستيم تا احكام بقيه پروندهها نيز اجرايي شود.

HOME