انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به اعمال سانسور و خودسانسوري در رسانهها اعتراض كرد

18/03/1386

تهران- خبرگزاري كار ايران

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صدور بيانيهاي نسبت به اعمال سانسور و خودسانسوري در رسانهها از طريق مقامات يا نهادهاي دولتي اعتراض كرد.
به گزارش "ايلنا"، در اين بيانيه آمده است: دامنه برخورد با مطبوعات و روزنامهنگاران و اعمال سانسور و خودسانسوري در رسانههاي كشور روز به روز بيشتر و گستردهتر ميشود، به گونهاي كه مديران خبرگزاريها و نشريات هر روز دايره فعاليت و انجام رسالت مطبوعاتي خود را تنگتر و از جايگاه ركن چهارم مردمسالاري دورتر ميبينند.
اين بيانيه ميافزايد: بر اساس گزارشهاي رسيده به انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، اعمال فشار قانوني و غيرقانوني بر مديران مطبوعات و روزنامهنگاران براي درج يا عدم درج يك خبر و تهيه مطلب و گزارش از يك سوژه خبري از طريق ارسال دستورالعملهاي كتبي يا تماسهاي تلفني به گونهاي شدت يافته است كه امكان اطلاعرساني آزاد را اگر نگوييم ناممكن، دستكم بسيار مشكل ساخته است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اين در شرايطي است كه مقامهاي حكومتي از رييسجمهور و وزراي اطلاعات و ارشاد گرفته تا مسوولان دست چندم اجرايي يا قضايي در اين استان يا آن شهرستان به خود حق ميدهند كه روزنامهنگاران و اهالي مطبوعات را آماج حملات تبليغاتي يا اتهامهاي اثباتنشده قرار دهند و براي آنان خط و نشان بكشند يا اينكه در مقام قانگذاري و تفسير قانون برآمده، تعاريف جديدي را از جرم ارائه ميدهند و نوع و ميزان مجازات را تعيين ميكنند، بهگونهاي كه حتي ضرورت اصل "قانوني بودن جرم و مجازات" را زير سوال ميبرند.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ادامه بيانيه خود آورده است: اضافه شدن جرائمي چون «براندازي نرم»، «همسو با دشمن»، «اراذل و اوباش»، «بد حجاب» و... كه در «قانون مجازات اسلامي» ذكري از آن به ميان نيامده يا تفسير دلبخواه از «حجاب شرعي»، نهتنها وجاهت قانوني ندارد، بلكه اعمال فشار به روزنامهنگاران و مطبوعات براي تابعيت از اين سلائق و دستورالعملها خود جرم بوده و مجازات آن در قانون نيز تعيين شده است.
اين بيانيه در اين ارتباط با اشاره به به سخنان رييسجمهور كشور و آخرين بخشنامه و دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي، ميافزايد: آقاي احمدينژاد در سفر استاني به اصفهان در ميان مردم اردستان «جرم جديدي» را از منظر خود تعريف كرد: كار آنان (بانكداردان خصوصي) اين است كه «موسسه را تاسيس كنند و ميلياردها تومان به جيب بزنند و دست آخر دهها روزنامه تاسيس كنند و عدهاي را در آن جا مشغول كنند تا با قلم زدنهايشان بتوانند جوسازي كنند».
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات همچنين از دستورالعملهاي شوراي عالي امنيت ملي در مورد نحوه پرداختن رسانهها به موضوعات مختلف خبري انتقاد كرده است.
به عقيده انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، اين سخنان و دستورالعملها به طور آشكار با قانون اساسي، قوانين موضوعه ايران و همچنين اصول پذيرفتهشده بينالمللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر كه ايران به اجراي آن متعهد است، در تضاد است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اصل نهم قانون اساسي ايران به صراحت و روشني براي «آزادي» چنان جايگاه رفيعي تعيين كرده است كه هيچ شخص و مقام حتي نمايندگان مجلس نيز حتي با وضع قوانين و مقررات، نميتوانند آن را خدشهدار كنند: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
اين بيانيه ميافزايد: اصل 24 قانون اساسي نيز دامنهاي آزادي را براي فعاليت اهالي مطبوعات و نمايندگان افكار عمومي بسيار موسع ديده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند...». به اين دليل است كه در اصل 168 قانون اساسي نيز جايگاه مطبوعات، جايگاهي ويژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق آنان در برابر حاكميت و مقامهاي دولتي و تعيين مصاديق جرم، راي نهايي به هيات منصفه به عنوان نمايندگان افكار عمومي واگذار شده است، آن هم در محاكم دادگستري و در شرايط برگزاري علني دادگاه ها: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد.»
در ادامه اين بيانيه آمده است: در قانون مطبوعات ايران نيز نكات مثبتي از جمله در جهت جلوگيري از اعمال نفوذ و فشار مقامهاي دولتي وجود دارد. در ماده 4 قانون مطبوعات آمده است: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» تبصره ذيل اين ماده مجازات چنين اقدامي در مرحله اول «شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتي» و در صورت تكرار «انفصال دائم از خدمات دولتي» تعيين شده است. چنين مواردي همسو با مصوبههاي بينالمللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه مقامها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران متعهد و ملزم به رعايت آنها هستند. ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاكيد دارد: «هر فردي حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه كسي از داشتن عقايد خود بيم و نگراني نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسائل ممكن بيان و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد». در جهت جلوگيري دولتها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي در بند 3 ماده 29 اين اعلاميه آمده است: «اين حقوق و آزاديها در هيچ موردي نبايد برخلاف هدفها و اصول ملل متحد اعمال شوند.» همچنين در ماده 30 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده است: «هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود كه براي هيچ دولت، جمعيت يا فردي متضمن حقي باشد كه به موجب آن براي از بين بردن حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه فعاليتي انجام دهد يا به عملي دست بزند.»
اين بيانيه ميافزايد: حال اين سوال بنياني مطرح است كه مسوولان كشور از جمله رييس دولت و وزراي ارشاد و اطلاعات بر اساس چه مستند قانوني و اجازهاي از ملت، به صورت فزاينده مديران مطبوعات و روزنامهنگاران مستقل را براي درج يا عدم درج مطالب تحت فشار قرار ميدهند و خواستار نهادينه شدن سانسور و خودسانسوري در خبرگزاريها، سايتهاي خبري، روزنامهها و مجلات ايران هستند؟ چرا بايد شوراي عالي امنيت ملي در جايگاه قانونگذاري قرار گرفته و به صورت مستمر با صدور بيانيههاي مستقيم و غيرمستقيم يا تماسهاي حضوري و تلفني دامنه اطلاعرساني در كشور را حتي در مباحثي اقتصادي چون تورم و برنامههاي اقتصادي دولت، يا مباحث اجتماعي و فرهنگي مانند پوشش زنان يا رفتار افراد در حريمهاي خصوصي يا محيطهاي خانوادگي محدود سازد؟
اين بيانيه ميافزايد: در شرايطي كه اصل 9 قانون اساسي محدود كردن آزاديها را حتي با وضع قوانين و مقررات نفي كرده، و در حالي كه اصل 71 قانون اساسي عليالاطلاق حق تقنين را به مجلس شوراي اسلامي تفويض كرده و اصل 72 تاكيد دارد كه «مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد»، چگونه است كه مسوولان و دبيرخانه شوراي امنيت ملي نهتنها به خود اجازه قانونگذاري ميدهند، بلكه با وضع مقررات حقوق و آزاديهاي اساسي و قانوني ملت از جمله روزنامهنگاران و مديران مطبوعات را نقض ميكنند؟ چگونه است كه آنان اين اصل را ناديده ميگيرند كه «هيچ ارگاني حق قانونگذاري ندارد» و نظر به پذيرش اصل «قانوني بودن جرم و مجازات» ( اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي) اوامر و نواهي حكومت از طريق مجلس شوراي اسلامي و پس از طي مراحل قانوني به صورت قانون درميآيد و پس از آن براي مردم و از جمله اهالي مطبوعات لازمالاتباع است. آنها حتي به اين مهم توجه ندارند كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بر اساس مفاد قانون اساسي، بدون تاييد رهبري فاقد وجاهت قانوني است. در انتهاي اصل 176 قانون اساسي تصريح شده است: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست». همانگونه كه در ابتدا بيان شد اين مصوبات همچون ديگر قوانين و مقررات نميتواند به گونهاي باشد كه اصل 9 قانون اساسي و قوانين بينالمللي مورد پذيرش جمهوري اسلامي را نقض كند.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با توجه به اين نكات و مستندات، قويا از مقامها و نهادهاي حكومتي ميخواهد كه از اقدامهاي غيرقانوني خود در جهت ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتي كشور و اعمال سانسور و خودسانسوري در رسانهها دست برداشته و اجازه دهند كه روزنامهنگاران، خبرگزاريها، سايتهاي خبري و مطبوعات بتوانند در جريان انجام رسالت خبري خود در جهت تنوير افكار عمومي، بدون بيم و هراس به اطلاعرساني آزاد و مستقل بپردازند.

HOME