19 نفر از دراويش گنابادي و وكلاي مدافعآنها نسبت به حكم خود اعتراض كردند

04/04/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

19 نفر از دراويش گنابادي قم و دو وكيل آنها در لايحهاي، نسبت به حكم يك سال حبس تعزيري خود از سوي شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم تجديدنظرخواهي كردند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين 19 نفر از دراويش گنابادي و دو وكيل مدافع آنها در لايحه تجديدنظرخواهي خود با اشاره به اينكه دادنامه صادره از سوي اين شعبه بيشتر شبيه يك بيانيه سياسي است تا رأي حقوقي و قضايي، آوردهاند: دادنامه به اعتباري بيش از آنكه بيانه سياسي باشد، توهيننامه است زيرا در سراسر دادنامه با عدهاي ايراني مسلمان شيعه دوازده امامي به گونهاي برخورد شده كه نه تنها آنها را شيعه نميدانند، بلكه مسلمان هم ندانسته و به همين علت از حداقل حقوق انساني محروم كردهاند.
اين محكومين در ادامه لايحه تجديدنظرخواهي خود آوردهاند: در ديدگاه رييس دادگاه بدوي، سهواً يا عمداً يك موضوع حقوقي ساده با يك توطئه براندازي نظام اشتباه گرفته شده و اصرار قاضي در اين مورد جاي صحبت باقي نميگذارد و ادامه پيگيري قانوني را به بن بست كشانده است.
اين دراويش گنابادي در ادامه لايحه تجديدنظر خواهي از نقض مواد 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 23 قانون اساسي انتقاد كردهاند.
در لايحه تجديدنظر دراويش گنابادي و وكلاي آنها ضمن رد اتهام اخلال در نظم عمومي، آمده است: مطابق ماده 618 قانون مجازات اسلامي عناصر متشكله ركن مادي اين بزه انتسابي عبارتست از: هياهو، حركت، جنجال حركت غير متعارف، و تعرض به افراد كه مقيد به نتيجه يعني باز داشتن مردم از كسب و كار شود، در حالي كه تمامي كسبه محل طي گواهي دادهاند كه دراويش هيچ يك از اعمال فوق را مرتكب نشدهاند و مانع كسب و كار آنها نيز نشدهاند.
در اين لايحه تجديدنظر خواهي آمده است: يكي از اساسيترين عناصر تشكيلدهنده جرم عنصر رواني است، بدين معني است كه مجرم با سوء نيت مرتكب اعمال و رفتارهاي تشكيلدهنده جرم شود. از رياست محترم دادگاه سوال داريم كه چه سوء نيتي در باطن دراويش بوده است و چه نمونهاي در گذشته از اين سوء نيت سراغ دارند؟ در تمامي بازجوييها دراويش به اين موضوع اذعان داشتهاند كه جهت زيارت و عزاداري به قم آمده بودند اما دادگاه چگونه پي به انگيزه و نيت آنها برده است؟ به اعتقاد ما اين ادله فاقد مبناي قانوني و شرعي است.
وكلاي دراويش در لايحه تجديدنظرخواهي خود آوردهاند: در پرونده مطروحه عليه دراويش هيچ كدام از عناصر مادي و معنوي جرم، (اخلال در نظم و آسايش عمومي)، وجود ندارد و انتساب اين جرم به آنها فاقد وجاهت حقوقي و قانوني است.
اين دراويش با اشاره به آنچه آن را بر پايه كيفرخواست صادره، تفكر توطئه عنوان كردهاند، آوردهاند: در دادنامه اتهام ما "اخلال در نظم عمومي كه با توطئه قبلي و بطور دسته جمعي بوده" عنوان شده است، اما مشخص نشده كه توطئه عليه چه كسي و كساني؟ و معني توطئه چيست؟
در اين لايحه با اشاره به اتهام "تمرد نسبت به مأمورين دولت" آمده است: مستنداً به ماده 607 قانون مجازات اسلامي ركن مادي اين جرم عبارت است از هر گونه حمله يا مقاومت نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان، كه ميبايست اين حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظيفه يا مأموريت يا تكليف مأمور عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته و مأموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مأمور گذاشته شده باشد پس ميان وظيفه مأمور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پيوستگي تام قرار دارد و در پرونده حاضر اين عناصر ميبايست به وضوح مورد تحقيق قاضي پرونده قرار گيرد، يعني مشخص شود مأموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته است، چه كساني بوده اند و مأموريت خاص آنان از طرف دولت نسبت به حسينه شريعت قم چه بوده است؟ آيا اساساً اين مأمورين صلاحيت دخالت در اين امور را داشتهاند يا خير؟ به هر حال حضور موقوف عليهم و واقف يا متولي و وكلاي ايشان در موقوفه خاص حسينه شريعت برابر مقررات جاريه و موازين شرع اسلام نميتواند عنوان تمرد نسبت به مأمورين داشته باشد و در اين پرونده هيچگونه دليلي مبني بر ابلاغ و اخطار رسمي از ناحيه ظابطين دادگستري به متهمين وجود ندارد.
در اين لايحه آمده است: از سوي ديگر مطابق ماده 3 و بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مأمورين نسبت به قانون تمرد نمودهاند و از انجام وظيفه در جلوگيري از ايراد ضرب و جرح به دراويش قصور ورزيدهاند و حتي از حدود وظايف نيز خارج شده و دراويش را مورد ضرب و جرح قرار دادهاند و مطابق قانون اين مأمورين هستند كه ميبايست تعقيب و مجازات شوند نه دراويش.
در اين لايحه با اشاره به محكوميت دو وكيل پرونده دراويش گنابادي، آمده است: مگر نه آنكه در نظامهاي حقوقي معاصر وكالت دادگستري از احترام شايستهاي برخوردار بوده و وكيل دادگستري همچون قضات دادگستري از مصونيت قضايي بهرهمند است. اگر با حقوقدان اين چنين برخورد شود، تكليف مردم عادي و غير حقوقدان چه خواهد بود؟
دراويش گنابادي قم و وكلاي مدافع آنها در لايحه تجديدنظر خواهي خود با برشمردن نه ايراد شكلي و تخلف صورت گرفته در پرونده، خواهان توجه دادگاه تجديدنظر نسبت به اين ايرادات شكلي شدند.
پيش از اين 52 نفر از دراويش گنابادي قم به همراه دو وكيل مدافع آنها از سوي شعبه 112 دادگاه عمومي تهران به تحمل يك سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق و پرداخت ده و پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شدهاند.
پايان پيام

HOME