كاوه قاسمی كرمانشاهی‌ عضو ارشد سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و عضو شورای مركزی انجمن ژيار در كرمانشاه كه مدتی پيش مجوز فعاليت آن از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ايران لغو گرديد. كاوه كه تحصيلاتش را در مقطع كارشناسی رشته‌ی حقوق به پايان رسانده، هم اكنون مدت پنج سال است كه در زمينه‌ی حقوق بشر مشغول به فعاليت می‌باشد. وی در اين گفت‌و‌گو با "آلای آزادی" نگاهی می‌اندازد به وضعيت حقوق بشر در ايران و به ويژه شرق كردستان.

وضعيت حقوق بشر را در كردستان ايران چگونه می‌بينيد؟

آن‌چه كه مشخص است و به واسطه‌ی گزارش‌ها و قطع‌نامه‌های نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی و مجامع بين‌المللی مورد تائيد می‌باشد، ايران از جمله كشورهايی‌ست كه در زمينه‌ی حقوق بشر وضعيت نامناسبی دارد. اين وضعيت در مناطق كردنشين كشور نيز به مراتب بدتر است. به عبارتی ديگر نقض حقوق بشر در ايران در عبور از كردستان به اوج خود می‌رسد. بخشی از اين نقض حقوق بشر به صورت سيستماتيك و ريشه‌ای صورت می‌پذيرد از جمله ممنوعيت آموزش به زبان مادری در مدارس، عدم به كارگيری متخصصين كُرد در پست‌های ارشد مديريتی، اعمال سياست‌های فرهنگی در راستای هويت زدايی در برخی از شهرهای كردنشين مانند كرماشان، وجود تبعيضات مذهبی در مورد مردم اهل سنت، اهل حق و ديگر مذاهب در اقليت، همچنين مسئله‌ی نقض حقوق زنان، كودكان، كارگران و مواردی ديگر از اين دست كه به پشتوانه‌ی قانون و قدرت حاكميت انجام می‌گيرد.

از سوی ديگر ما در كردستان شاهد نوعی از نقض حقوق بشر در رابطه با فعالان كُرد هستيم كه خود را به صورت شمار زياد دستگيری‌ها، مدت طولانی بازداشت‌ها، عدم دسترسی راحت متهمين به وكيل، برگزاری دادگاه‌های غيرعلنی، صدور احكام سنگين تبعيد، حبس‌های طويل المدت و در مواردی حتی اعدام نشان می‌دهد. تنها نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی گروه‌های حقوق بشری ايران كه در برگيرنده تعداد زندانيان سياسی و عقيدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ايران می‌باشد كافی‌ست تا مشخص كند بيش‌تر اين افراد را فعالان كُردی شامل می‌شوند كه با اتهاماتی نظير اقدام عليه امنيت ملی، تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، هواداری از احزاب اپوزيسيون و... در زندان به سر می‌برند. بنا بر اين كُردها با توجه به آن درصد كه از جمعيت ايران را تشكيل می‌دهند دچار بيش‌ترين نقض حقوق بشر و دارای بيش‌ترين تعداد زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران می‌باشند. 

در مورد اتهاماتی كه گفتيد به اضافه‌ی اتهام جاسوسی و براندازی نرم كه بعضاً در مورد برخی زندانيان سياسی كُرد عنوان می‌شود توضيح دهيد و اين‌كه آيا اين نوع اتهامات واقعی هستند و مبنای حقوقی دارند؟

هر چند تعريف مشخصی از جرم سياسی در قوانين ايران ارائه نشده است و اتهاماتی نظير براندازی نرم نيز كه جديداً وارد ادبيات سياسی جمهوری اسلامی گرديده و مشخصاً دو پزشك سرشناس كُرد به نام‌های دكتر آرش و كاميار علايی اخيراً با همين اتهام به 6 و 3 سال حبس تعزيری محكوم شده‌اند اساس حقوقی ندارد، اما فصلی از قانون مجازات اسلامی ايران به جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی كشور اختصاص يافته كه مواد قانونی و نوع و كيفيت مجازات‌های اعمال شده بر فعالان كُرد از آن استخراج می‌گردد. از جمله اتهاماتی كه در بالا به آن‌ها اشاره كردم به اضافه‌ی جاسوسی كه شما عنوان نموديد.

وضعيت فعاليت نهادهای حقوق بشری در شرق كردستان چگونه است؟‌ آيا فعاليت اين نهادها توانسته تاثيری بر بهبود وضعيت حقوق بشر در منطقه داشته باشد؟

در حال حاضر جدا از فعالانی كه به صورت مستقل در حوزه مسائل حقوق بشری در كردستان ايران كار می‌كنند چندين سازمان حقوق بشری نيز در اين منطقه مشغول به فعاليت هستند كه از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، بنياد دموكراسی و حقوق بشر كردستان ايران، كانون دانشجويان مدافع حقوق بشر كردستان و كميته‌ی كردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران اشاره نمود.

بخش گسترده‌ای از فعاليت اين نهادها اختصاص دارد به انتشار گزارش‌هايی از وضعيت حقوق بشر در شرق كردستان و نيز انعكاس اخبار مربوط به بازداشت‌ها، صدور احكام و وضعيت زندانيان سياسی كُرد در ايران و البته در كنار اين‌ها اعلام موضع در شكل صدور بيانيه يا انجام مصاحبه در اعتراض به موارد نقض حقوق بشر و نيز درخواست آزادی يا لغو احكام صادره برای فعالان كُرد از سوی مقامات قضايی و حكومتی. كار ديگری كه ما مشخصاً در سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در رابطه با زندانيان سياسی و عقيدتی انجام می‌دهيم پشتيبانی حقوقی و معنوی از زندانيان و خانواده ايشان است كه از طريق گرفتن وكلای رايگان برای متهمان و تماس و ملاقات با خانواده‌های آنان صورت می‌‌پذيرد.

همچنين مهم‌ترين نتيجه‌ی فعاليت كنشگران و نهادهای حقوق بشری می‌تواند آشنايی ذهنيت عامه‌ی مردم با مفاهيم حقوق بشری، ارزش دهی ‌به اصول آن و عمومی ‌نمودن گفتمان حقوق بشر در سطح جامعه باشد تا از اين طريق هم حساسيت‌ها نسبت به رعايت حقوق بشر از طرف حاكميت در سطح داخلی و جهانی ارتقاء يابد و هم حقوق بشر چهارچوبی گردد برای طرح مطالبات شهروندان.

كنش سياسی و اجتماعی در ايران اگر در چهارچوب تنگ ايدئولوژی حاكم نباشد و به گونه‌ای انتقادآميز عمل نمايد با واكنش تند حاكميت مواجه خواهد شد. در بسياری مواقع حتی ظرفيت‌های موجود در قوانين جمهوری اسلامی از قبيل حق تشكيل تجمعات و تأسيس جمعيت‌ها كه مشخصاً در اصول 26 و 27 قانون اساسی به آن‌ها اشاره گرديده است رعايت نمی‌شود و دستگاه‌های ‌امنيتی و قضايی حكومت برخوردهای غيرقانونی و شديدی را در شكل بازداشت‌های‌ خودسرانه‌ی فعالان، صدور احكام سنگين برای آنان، تعطيلی و  لغو امتياز مجوز فعاليت نهادهای مدنی و غيردولتی و... انجام می‌دهند. هر چند اين مسئله در سراسر ايران صورت می‌پذيرد اما در مناطق كردنشين كشور نمود و شدت بيش‌تری دارد.

برای نمونه نگاه كنيد به حكمی ‌كه برای محمدصديق كبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان صادر شده است. 10 سال حبس به دليل تشكيل يك نهاد مدنی كه بنا بر نظر حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر در نوع خود بی‌سابقه می‌باشد. طبيعی‌ست زمانی كه رئيس سازمان به خاطر اداره اين تشكيلات چنين حكمی دريافت می‌كند ما از داشتن مجوز رسمی فعاليت، دفتر و امكانات ديگر محروم هستيم. امكان برگزاری نشست‌ها و مراسم‌ها در سطحی گسترده و در مكان‌های عمومی ‌برای ما وجود ندارد. به گونه‌ای كه با گذشت چهار سال از تشكيل سازمان هنوز امكان برگزاری يك مجمع عمومی رسمی با حضور تمامی اعضاء را نيافته‌ايم. اگر چه با وجود تمامی‌اين اعمال فشارها و ايجاد محدوديت‌ها به جهت دفاع بدون قيد و شرط از حقوق بشر و استقلال در عمل، توانسته‌ايم جايگاه خود را به عنوان نهادی مدنی و حقوق بشری در كردستان تثبيت نمائيم و از اعتباری منطقه‌ای و بین المللی برخوردار شويم.

منبع: