گزارش عفو بین الملل: انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران
سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۷، درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد.
در این گزارش سالانه درباره ایران آمده است: «مقامات جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نویسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگیری های خودسرانه ممنوعیت سفر، تعطیل سازمان های غیر دولتی آنان و آزار بوده اند. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است، شکنجه و سایر بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه ها گسترده بود.»
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود می نویسد: « دست کم ۳۳۵ نفردر سال گذشته در ایران اعدام شدند که هفت تن از آنان بزهکاران خردسال بودند، احکام اعدام به وسیله سنکسار، قطع عضو و شلاق همچنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.»
فقدان آزادی بیان
در گزارش سازمان عفو بین الملل درباره نبود آزادی بیان در ایران آمده است:«قوانین حاوی تعبیرات مبهم و سختگیرانه و سرکوب گسترده ، مخالفت مسالمت آمیز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیری های گروهی و محاکمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات، محدودیت های زیادی برای دسترسی به اینترنت ایجاد کرده اند. روزنامه نگاران، دانشگاهیان و وبلاگ نویسان از جمله افرادی با تابعیت دوگانه، دستگیر و به زندان یا شلاق محکوم شدند و چندین نشریه تعطیل شد.»
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود می نویسد:«در سال گذشته،گروه های مستقل حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی برای ثبت رسمی با تاخیر های طولانی مواجه بودند. دانشجویانی که برای احترام بیشتر به حقوق بشر، مبارزه می کردند با اقدامات تلافی جویانه از جمله دستگیری های خودسرانه و شکنجه روبه رو شدند. »
فشار بر مدافعان حقوق بشر
این سازمان مدافع حقوق بشر سپس به عماالدین باقی، روزنامه نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان اشاره می کند و می گوید وی در مهر ماه گذشته پس از آنکه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی احضار شده بود، بازداشت شد.
همسر او و دخترش هم به دلیل شرکت در یک کارگاه حقوق بشر در دوبی در سال ۲۰۰۴، چهار سال پیش به داتهام دیدار و تبانی به قصد اخلال در امنیت کشور، در مهر ماه به سه سال جبس تعلیقی محکوم شدند. عماد الدین باقی خود در زندان اوین در آذر ماه دچار حمله قلبی شد.»
سازمان عفو بین الملل همچنین به منصور اسانلو، رییس اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دی ماه گذشته اشاره می کند و می نویسد:« در مهر ماه یک دادگاه تجدید نظر محکومیت پنج ساله ای برای او که در اسفند ماه صادر شده بود را تایید کرد.»
تبعیض علیه زنان
سازمان عفو بین الملل سپس به فعالان حقوق زنان اشاره می کند و در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر می نویسد:« فعالان حقوق زنان در ایران همچنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای همراه بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند. فعالان کمپین یک میلیون امضاء برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان با آزار و دستگیری رو به رو بودند.
این گزارش می افزاید: روناک صفازاده و هانا عبدی دو زن کرد هستند که در ماه های مهر و آبان گذشته در سنندج دستگیر شده بودند. محکومیت ۳۰ ماهه جبس برای دلارام علی، از فعالان حقوق زنان که به دنبال تظاهرات مسالمت آمیز در تهران دستگیر شده بود، پس از کمپین داخلی و بین المللی به تعویق افتاد. همچنین ۳۳ زن که در مقابل دادگاه انقلاب به محاکمه ۵ تن از فعالان حقوق زنان اعتراض کرده بودند، دستگیر و روانه زندان شدند.
سرکوب اقلیت ها
سازمان عفو بین الملل همچنین در گزارش سالانه خود به سرکوب اقلیت ها در ایران اشاره می کند و می نویسد:« دست کم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این که در رابطه با انفجار بمب در خوزستان مجرم شناخته شدند، اعدام شدند. دست کم ۱۷ عرب اهوازی دیگر بنا به گزارش ها در ماه اردیبهشت دستگیر شدند.
همچنین به گفته سازمان عفو بین الملل در اسفند ماه گذشته صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت آمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند.
سازمان عفو بین الملل می افزاید:« پلیس در بلوچستان به یک دختر ۱۱ ساله که به همراه پدرش از مدرسه بازمی گشت شلیک کرده و او را کشت. به اعتقاد سازمان عفو بین الملل هیچ تحقیق رسمی درباره مرگ وی صورت نگرفته است.»
سازمان عفو بین الملل درباره فشارهای وارده بر کردها می نویسد:« محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه های مخالف نظام بازداشت شد. او از شرایط بد زندان و بد رفتاری با خود شکایت کرده است.
محمد صدیق کبودوند هفته گذشته در زندان دچار سکته خفیف شده است.
وضعیت اقلیت های مذهبی
سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش خود به وضعیت اقلیت های مذهبی در ایران می پردازد و می نویسد:« بهاییان در سراسر ایران به خاطر مذهبشان با سرکوب رو به رو بودند. دست کم ۱۳ بهایی در حداقل ۱۰ شهر ایران دستگیر شده و مورد آزار و رفتارهای تبعیض آمیز مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگی قرار گرفته اند».
این گزارش می افزاید: در ماه های مرداد و آبان تعدادی درگیری با دراویش ده ها زخمی برجای گذاشت. در ماه آبان بیش از ۱۰۰ نفراز آنها دستگیر شدند. در ماه شهریور یک زن و شوهر، یک مسیحی تغییر مذهب داده که با یک زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود، بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل در گوهر دشت شلاق خوردند.
اعمال شکنجه
سازمان عفو بین الملل در باره اعمال شکنجه در ایران در گزارش سالانه خود می نویسد:« شکنجه و سایر بدرفتاری ها با بهره گیری از دوران طولانی بازداشت بیش از اتهام ها و محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده در بسیاری از زندان ها و بازداشت گاه ها عمومیت داشت. دست کم دو نفر بر اثر احتمال شکنجه در بازداشت درگذشتند».
این سازمان در ادامه می نویسد:« سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و سردبیران نشریات دانشجویی که به اتهام دست داشتن در چاپ و انتشار نشریاتی که در آن به گفته مقامات جمهوری اسلامی به مقدسات اسلام توهین شده است، در اردیبهشت ماه سال گذشته، بازداشت شدند. این سه دانشجو به گفته خانواده هایشان در زندان شکنجه شده اند. این شکنجه ها شامل جلسات بازجویی ۲۴ ساعته، محرومیت از خواب، ضربات با کابل و مشت، تهدید زندانیان و خانواده هایشان بوده است.
سازمان عفو بین الملل سپس به زهرا بنی یعقوب، دانشجوی پزشکی اشاره می کند که در مهر ماه گذشته بازداشت و در همدان در باداشتگاه درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند وی در بازداشتگاه خودکشی کردها ست اما خانواده و وکیل مدافع زهرا، این احتمال را رد کرده اند.
سازمان عفو بین الملل می نویسد: « یک گزارش در آبان ماه حاکی از این بود که رییس بازداشتگاه همدان دستگیر شده است اما بعد با قید وثیقه آزاد شده و بر سر کار خود باقی مانده است.»
این سازمان در گزارش سالانه خود سپس به بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادایی - ایرانی اشاره می کند که در بازداشتگاه در سال ۲۰۰۳، ۵ سال پیش به طور مشکوکی درگذشت.
مجازات اعدام در ایران ادامه دارد
سازمان عفو بین الملل سپس درباره مجازات اعدام و اجرای آن در ایران در گزارش خود می نویسد:« در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از این تعداد است».
به نوشته سازمان عفو بین الملل، برخی اعدام ها در ملا عام و به صورت گروهی انجام شده است. در ماه اردیبهشت، یک دادگاه ویژه در شرق ایران تشکیل شد تا زمان بین جرم و مجازات را کاهش دهد و این امر به افزایش چشمگیر تعداد اعدام بلوچ ها منجر شد.
اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
سازمان عفو بین الملل سپس به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اشاره می کند و می نویسد:« دست کم ۷ تن که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند و ۷۵ بزهکار خردسال دیگر در انتظار اعدام بسر می برند. »
به گفته سازمان عفو بین الملل به دنبال اعتراضات داخلی و بین المللی، حکم اعدام دست کم دو بزهکار خردسال، سینا پایمرد و نازنین فتحی تخفیف یافت.
سنگسار
سنگسار از دیگر موضوعاتی است که سازمان عفو بین الملل در گزاش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر به آن اشاره کرده است. این سازمان می نویسد:« جعفر کیانی علی رغم دستور قوه قضاییه مبنی بر توقف حکم او، در دی ماه در تاکستان سنگسار شد. مقامات مسوول بعدها گفتند که قاضی اشتباه کرده است. دست کم ۹ زن از جمله هم پرونده جعفر کیانی و دو مرد در خطر سنگسار قرار دارند.
سازمان عفو بین الملل سپس به مجازات های به گفته این سازمان «بی رحمانه ، غیر انسانی و خفت آور» در ایران اشاره می کند و می نویسد:« احکام شلاق و قطع عضو در ایران همچنان صادر می شود. صغرا مولایی، متهم به قتل همسرش که به سنگسار محکوم شده بود، پس از لغو این حکم، به خاطر روابط نامشروع ۸۰ ضربه شلاق خورد. »
سازمان عفو بین الملل همچنین می افزاید:« انگشتان یا دست های ۸ تن به جرم دزدی در سال گذشته در ایران قطع شده است.»
رادیو فردا
کارنامه حکومت ایران در گزارش ۲۰۰۸ “عفو بین‌الملل”
گزارش امسال مثل گزارش سال‌های پیش است. حکومت ایران مختصات خود را حفظ کرده است: سرکوب مخالفان، نقض خشن آزادی بیان، اعمال تبعیض جنسی، مذهبی و قومی و شیوه‌های غیرانسانی کیفردهی از جمله اعدام.
خلاصه‌ی گزارش “عفو بین‌الملل” در مورد ایران در بند اول بخش مربوط به این کشور آمده است: «در سال موضوع گزارش (۲۰۰۷) مقامات با دگراندیشی سرکوبگرانه برخورد کردند، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، فعالان حقوق زنان و دیگر فعالان مدنی را زیر فشار و تهدید قرار دادند، از طریق دستگیری‌های سرخودانه، اعمال ممنوعیت سفر، آزار و اذیت و ممنوع کردن سازمان‌های غیردولتی‌شان.» در ادامه به سرکوب اقوام و اقلیتها و تبعیض علیه زنان اشاره شده و سپس از “طرح ارتقای امنیت اجتماعی” سخن رفته که حکومت هدف از آن را امن‌تر کردن شهرها اعلام کرده بود، اما نتیجه‌اش افزایش موردهای اعدام بود. در سال ۲۰۰۷ بنابر گزارش “عفو بین‌الملل” دست کم ۳۳۵ تن در ایران اعدام شده‌اند.
در گزارش “عفو بین‌الملل” به کار شاقی که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران پیش می‌برند اشاره شده است. در گزارش از عمادالدین باقی، به عنوان نمونه‌ای از مدافعان حقوق بشر در ایران نام برده شده، که کار انسانی‌شان از جانب حکومت با محکومیت به زندان پاسخ گرفته است.
گزارش همچنین به آزار و پیگرد مدافعان حقوق زنان پرداخته است و از موردهای مشخصی چون دستگیری نسیم سربندی، فاطمه دهدشتی، مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری و دلارام علی نام برده است.
علاوه بر تبعیض علیه زنان، دو وجه عمده‌ی دیگر تبعیض‌گری در ایران بی‌حقوقی اقوام و اقلیت‌های دینی است. در گزارش به شیوه‌ی برخورد سرکوبگرانه حکومت به کردها، عرب‌‌ها، آذربایجانی‌ها اشاره شده است. از سرکوب بهاییان و نیر دراویش در گزارش “عفو بین‌الملل” سخن رفته است.
“عفو بین‌الملل” در ادامه‌ی گزارش خود در مورد ایران، به موضوع‌های شکنجه، اعدام، که شکلی از آن سنگسار است، پرداخته است. نظام کیفردهی در ایران با این صفات در گزارش “عفو بین‌الملل” توصیف شده‌اند: شنیع، غیرانسانی و تحقیرکنند.
رادیو دویچه وله
گزارش عفو بین الملل: ایران
عفو بین الملل، از سازمان های دفاع از حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان در سال گذشته را بررسی کرده است.
گزارش جدید عفو بین الملل در شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر انتشار یافته و در آن آمده است که در خلال شش دهه گذشته، بسیاری از دولت های جهان به جای رعایت حقوق کسانی که تحت حکومت آنها زندگی می کنند بیشتر به سوء استفاده از قدرت و یا پیشبرد منافع سیاسی خود توجه داشته اند.
گزارش عفو بین الملل در عین حال می افزاید که نمی توان پیشرفت های اخیر در زمینه رعایت حقوق بشر را نادیده گرفت و انکار کرد که در حال حاضر، تنها معدودی از دولت ها مانع از آن می شوند که نهادهای بین المللی از نزدیک به وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان رسیدگی کنند.
عفو بین الملل در بررسی شرایط حقوق بشر در سال ۲۰۰۷، شماری از کشورهای جهان را به دلیل نادیده گرفتن برخی موازین حقوق بشر و یا خودداری از اقدام برای مقابله با نقض این حقوق در کشورهای دیگر مورد انتقاد قرار داده است.
در این گزارش، بخش های جداگانه ای به وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان، افغانستان و ایران اختصاص یافته و در مقدمه هر بخش، اطلاعات مختصری در مورد رهبران، نگرش دولت ها نسبت به مجازات اعدام، و آماری در زمینه جمعیت شناسی هر کشور چاپ شده است.
ایران
در مورد ایران، گزارش عفو بین الملل می نویسد که دولت این کشور همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگراندیشان، روزنامه نگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقلیت ها با فشارهایی شامل بازداشت خودسرانه، محدودیت سفر، تعطیلی سازمان های غیردولتی و آزار و ارعاب و تهدید مواجه بودند.
این گزارش می افزاید که همزمان با ادامه اقدامات مسلحانه برخی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص گروه های کرد و بلوچ، سرکوب اقلیت های قومی و دینی توسط دولت نیز ادامه یافته است.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، تبعیض علیه زنان در قوانین و روش های جاری باقی ماند، شکنجه و سوء رفتار در زندان ها و بازداشتگاه های دولتی رواج داشت و در ماه آوریل، برخورد شدید با مخالفان با افزایش چشمگیر شمار اعدام ها همراه شد به نحوی که طی سال گذشته میلادی، مجازات اعدام در مورد سیصد و سی و پنج نفر، از جمله هفت محکوم خردسال، به اجرا درآمد.
عفو بین الملل در گزارش خود می نویسد که دادگاه های ایران در سال گذشته به صدور احکام سنگسار، قطع اندام ها و شلاق مبادرت ورزیدند و برخی از این احکام به اجرا گذاشته شد.
این گزارش یادآور می شود که در سال گذشته، ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را به اتهام حمایت از شورشیان در عراق و افغانستان، یک گروه تروریستی اعلام داشت و مجمع عمومی سازمان ملل نیز نادیده گرفتن حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تقبیح کرد.
در مورد شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته، به نوشته گزارش عفو بین الملل، وخامت وضعیت اقتصادی باعث شد تعداد بیشتری از ایرانیان با فقر روبرو شوند، جیره بندی بنزین در ماه ژوئن به بروز شورش هایی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند.
به گفته عفو بین الملل، ابهام در قوانین و گرایش نهادهای حکومت به برخورد خشونت آمیز با مخالفان، زمینه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و بازداشت گسترده معترضان و محاکمه آنان را فراهم آورد.
این گزارش می افزاید که در سال گذشته، ایرانیان با محدودیت هایی در دسترسی به اینترنت مواجه بودند و روزنامه نگاران، دانشگاهیان، وبلاگ نویسان و تعدادی از دارندگان تابعیت دوگانه بازداشت و در مواردی به مجازات هایی مانند زندان و شلاق محکوم شدند و دولت تعدادی از نشریات را تعطیل کرد.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، در این سال، غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات، صراحتا جنبش های دانشجویی و گروه های حمایت از حقوق زنان را به تلاش برای “براندازی نرم” رژیم متهم کرد.
عفو بین الملل در گزارش خود از جمله می نویسد که علی فرحبخش، روزنامه نگار، به جرم جاسوسی و دریافت پول از بیگانگان بازداشت و به زندان محکوم شد اما پس از یازده ماه آزاد شد و عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از مخالفان مجازات اعدام، و منصور اسانلو، دبیر سندیکای کارکنان شرکت واحد نیز به دستور مقامات دولتی بازداشت و زندانی شدند.
در این گزارش آمده است که زنان همچنان با تبعیض در قوانین و روش دولت جمهوری اسلامی مواجه بودند و تعدادی از فعالان دفاع از حقوق زنان، از جمله نسیم سرابندی، فاطمه دهدشتی، روناک صفرزاده، هانا عبدی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری و دلارام علی به دلیل فعالیت های خود تحت تعقیب قرار گرفته و شماری از آنان بازداشت و محاکمه شدند.
عفو بین الملل در این گزارش دولت ایران را به سرکوب اقلیت ها متهم کرده و می نویسد که در سال گذشته، دست کم هشت عرب ساکن اهواز در ارتباط با بمب گذاری های سال ۲۰۰۵ در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ایرانی نیز پس از محاکمه های غیر عادلانه به همین مجازات روبرو هستند در حالیکه در ماه آوریل، صدها تن دیگر نیز در آستانه سالگرد تظاهرات سال ۲۰۰۵ علیه نامه منتسب به یکی از مشاوران رئیس جمهور وقت بازداشت شدند.
به گفته عفو بین الملل، در استان آذربایجان نیز در ماه فوریه، صدها نفر در ارتباط با تظاهرات مسالمت آمیز روز بین المللی زبان مادری بازداشت شدند.
در این گزارش آمده است که در سال گذشته، یک گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حملاتی علیه مقامات و تاسیسات دولتی و همچنین گروگانگیری دست زد و دولت نیز به بازداشت چندین نفر به ظن ارتباط با این حملات مبادرت ورزید و این احتمال وجود دارد که تعدادی از این افراد شکنجه شده باشند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، در کردستان، چریک های مسلح حزب حیات آزاد کردستان - پژاک - چند مورد عملیات مسلحانه علیه نیروهای ایرانی را به اجرا گذاشتند و دولت نیز به بازداشت شماری از فعالان سیاسی کرد به اتهام ارتباط با این گروه مبادرت کرد.
عفو بین الملل در گزارش خود فشار بر اقلیت های مذهبی در ایران را نیز مطرح می کند و از جمله می نویسد که دست کم ده تن از پیروان بهائیت در سال گذشته بازداشت شدند، بهائیان در شهرهای مختلف با محدودیت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائیان تخریب شد.
عفو بین الملل در گزارش خود آورده است که در سال گذشته، شماری از دراویش یکی از فرقه های صوفی در درگیری با نیروهای دولتی زخمی و بیش از صد تن از آنان بازداشت شدند و در ماه سپتامبر، یک مرد مسلمان که به مسیحیت گرویده بود و زن مسیحی او به دلیل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند.
عفو بین الملل بخشی را به نحوه رفتار با زندانیان در ایران اختصاص داده و می نویسد که شکنجه و سوء رفتار در بازداشتگاه های ایران ادامه داشت و روش بازداشت های طولانی قبل از ایراد اتهام و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیلان مدافع و خانواده های خود شرایط را برای چنین رفتاری ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که دست کم دو نفر هنگام بازداشت در زندان اوین احتمالا به دلیل شکنجه جان خود را از دست دادند در احالیکه در جمهوری اسلامی، کمتر دیده شده است که از ماموران به دلیل شکنجه زندانیان مواخذه شود.
عفو بین الملل در بخش دیگری از این گزارش افزایش شمار اعدام ها در سال گذشته در ایران را مورد انتقاد قرار می دهد و می نویسد که احتمال می رود که شمار اعدام شدگان از رقم سیصد و سی و پنج نفر که به اطلاع گزارشگران عفو بین الملل رسیده به امراتب بیشتر بوده باشد.
این گزارش می افزاید که جمهوری اسلامی برای تعداد قابل توجهی از جرایم، از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و جرایم جنسی مجازات اعدام پیش بینی کرده و ایجاد یک دادگاه ویژه در شرق ایران در ماه مه سال ۲۰۰۶، که هدف از آن کاهش فاصله زمانی بین ارتکاب جرم و اجرای حکم عنوان شده بود، به افزایش قابل توجه در شمار اعدام ها ادر بلوچستان منجر شد.
عفو بین الملل می افزاید که در سال گذشته، دست کم هفت نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتند اعدام شدند و دست کم هفتاد و پنج نفر دیگر با همین شرایط در انتظار اجرای حکم اعدام هستند هر چند در پی اعتراضات داخلی و بین المللی، دو تن از این قبیل محکومان به اعدام تخفیف مجازات یافتند.
در این گزارش از اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان یاد شده که گفته می شود علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضائیه صورت گرفت، و در حالیکه هنوز دست کم نه زن و دو مرد با امکان سنگسار مواجه هستند، مقامات ایرانی گفته اند که لایحه ای ابرای تخفیف مجازات سنگسار به مجلس ارائه شده است.
در گزارش عفو بین الملل بخشی نیز به اجرای سایر مجازات های غیرانسانی و تحقیر آمیز در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که ادر آن از احکامی مانند شلاق و قطع انگشت یا دست اشاره شده است.
بی بی سی