محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در خصوص تعهدات ایران در زمینه مراعات حقوق بشر در داخل کشور گفت: تعهد ما این است که قبول کنیم سازمان ملل متخلف و حدود تخلف را تشخیص و تنبیه مشخص را اعمال کند. به این پروژه قبل از تأسیس انقلاب پیوسته بودیم و کشور ما چهار سند معتبر را پذیرفت و بعد از پیروزی انقلاب ما در مقابل دو گزینه بودیم که یا تعهدات را قبول نداریم و گزینهی دیگر آن بود که براساس مصلحت بپذیریم، اما مواردی که مصالح ما را در پیش دارد رعایت کنیم.ا
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما مبانی اول و دوم تئوری حقوق بشر بینالمللی را که در آن انسان را موجودی ویژهی خلقت و گنج نهفته که باید شکوفا بشود میداند، قبول داریم، گفت: ما با چگونگی و راه سعادت جهت شکوفایی به عنوان مبنای سوم این حقوق بشر مخالف هستیم.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه اگر به ما بگویند چرا رجم میکنید پاسخ ما به آنها حقوقی است، افزود: رجم مخالف اهیچکدام از اسنادی که ما امضاء کردیم نیست؛ اشکالاتی که میگیرند این است که رجم مصداق شکنجه است؛ نه تنبیه.
وی گفت: دومین اشکالی که میگیرند آن است که این تنبیه با نوع جرم تناسب ندارد، آنها میگویند ازدواج یک قرارداد است و برای فسخ قرارداد کسی را رجم نمیکنند که این تلقی ما نیست و تفسیر آنهاست. ما تعهدات بینالمللی را اگر چه با آن مشکل داریم، قبول داریم اما به ااین معنا نیست که تفسیر آنها را اجرا میکنیم و این بحث داخلی است.
لاریجانی افزود: بر اساس اسناد چهارگانهیی که ما امضاء کردیم هرکس باید آزادانه همسرش را انتخاب کنند اما آنها میگویند همسر میتواند همجنس و مخالف باشد که این تفسیر غربیهاست؛ ما با این مخالفیم آنها میخواهند اسم همسر را شریک بگذارند که کلکی در آن ااست و ما در مقابل آنها ایستادهایم.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در صحنهی حقوق بشر موضع حقوق اسلامی را باید مطرح کنیم، افزود: حقوق بشر در داخل کشور پرچم مبارزه با نظام شده که این پرچم تقلبی است و آنهایی که این پرچم را به دست گرفتند متقلبانه آن را در دست دارند.