علاوه بر صدور احکام حبس تعلیقی و شلاق، عده ای دیگر از فعالان زن ممنوع الخروج شده اند. ۲۰ اسفند نیز درفرودگاه امام خمینی از خروج منصوره شجاعی فعال جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا ممانعت به عمل آمد. وی به همراه نسرین ستوده وکیل و فعال جنبش زنان ، برای شرکت در مراسم روز جهانی زن به دعوت جمعی اززنان ایرانی ساکن دوبی عازم آن کشور بود، که توسط ماموران امنیتی از سفر منع شد. هر چند پیش از آن به دنبال استعلام از اداره گذرنامه، خروج منصوره شجاعی بلا مانع شناخته شده بود.
در روز ۱۹ اسفند طبق اظهارات نسرین ستوده ، شخصی در تماس تلفنی با ایشان از وزارت اطلاعات وی را از انجام این سفرمنع کرده بود که ستوده نیز ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری ها این اقدام را غیرقانونی دانست. طبق اظهارات منصوره شجاعی نیز، درفرودگاه پس از گذشتن از خط مرزی گمرک فرودگاه و ثبت مهر خروجی به گذرنامه ها، ضمن اعلام نام منصوره شجاعی، پاسپورت وی را ضبط کرده و وی را ممنوع الخروج کردند و تنها برگه ای به او دادند که شماره پرونده منصوره شجاعی عنوان “معاونت امنیت دادگاه انقلاب ” روی ان نوشته شده بود. طبق اظهارات شجاعی، او در سال جدید دوبار به معاونت امنیت مراجعه کرده است هیچ پاسخ روشنی نگرفته است، هفته پیش نیز به همراهی وکیل خود نسرین ستوده برای پیگیری پرونده به معاونت امنیت رجوع کرده است. ” در کمال تعجب در معاونت امنیت به ما گفته شد که این کاغذ مرجعیت ندارد و اگر ما گذرنامه را گرفته بودیم رسید می دادیم و ما نمی دانیم چه کسانی پاسپورت شمارا گرفته اند و این کاغذ به ماربطی ندارد. پس از توضیحات و پافشاری های فراوان، خانم ستوده تقاضانامه کتبی برای ملاقات با معاونت امنیت دادگاه را نوشته و همراه با اصل وکالتنامه ارائه دادند. و پس از آن مسئول دفتر معاونت امنیت اصل وکالتنامه را به روی پرنده گذاشت و به نماینده دادستان ارجاع داد در آنجا گفتند که ما برای خانم شجاعی قرار شش ماه ممنوع الخروجی صادر کرده ایم و خانم ستوده سوال کردند که مبنی بر کدام حکم شما قرار ثابت کرده اید گفتند ما الزامی نداریم جواب دهیم و…”
در این باره گفتگوی کوتاه ما با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از وکلای کمپین یک میلیون امضا می خوانید. ستوده، وکالت منصوره شجاعی را برعهده دارد که در اسفندماه سال گذشته ممنوع الخروج شد.
خانم ستوده، آخرین پیگیری های شما در مورد پرونده ممنوع الخروج شدن موکلتان خانم منصوره شجاعی به چه نتیجه ای رسیده است؟
اولا: با توجه به اینکه اساسا دادیاری امنیت دادسرای انقلاب تاکنون حتی حکم ممنوع الخروجی را به اینجانب و موکلم نشان نداده است بنابراین حتی در وجود چنین حکمی تردید فراوان وجود دارد.
ثانیا در مراجعه ای که اینجانب به اتفاق موکلم به دادیاری امنیت داشتیم و علت ممنوع الخروجی را جویا شدیم دادیاری امنیت به دلایل امنیتی بودن پرونده از ارائه هرگونه دلیل برای صدور چنین حکم احتمالی خودداری کرد.این موضوع، موضوع بدیعی بود که دادیاری امنیت به استناد مسائل امنیتی حتی از ارائه دلایل چنین مجازاتی نیز خودداری می کرد.
ثالثا تناقضات فراوانی در نحوه برخورد قسمت های مختلف مربوط به این پرونده وجود داشت که بی پاسخ مانده است. از جمله آن که در شب ۲۰ اسفند ۸۶ که اینجانب نیز همراه موکلم خانم شجاعی بودم ماموری که هویت خود را اعلام نکرد به خانم شجاعی مراجعه کرد و اظهار داشت به موجب حکم قضایی ایشان ممنوع الخروج است. مامور مذکور در پی اعتراضات اینجانب شماره و تاریخ حکم قضایی را ارائه کرد که تاریخ آن ۱۹/۱۲/۸۶ بوده است اما در مراجعه ای که هفته گذشته به اتفاق موکلم به دادگاه انقلاب داشتم دادیار امنیت بدون اینکه شماره حکم را به ما اعلام کند تاریخ آن را ۲۰/۱۲/۸۶ اعلام کرد که با تاریخ مندرج در شماره مامور مربوطه در فرودگاه مغایر بوده است.
علاوه بر آن در دادگاه انقلاب با ارائه شماره مذکور هیچ کس پاسخگوی ما نبود و دادیاری امنیت به استناد آن که برگه مذکور را خود امضا نکرده است از ارائه هرگونه به پاسخی به ما خودداری می کرد. بنابراین مجموعه رفتارهایی که در این پرونده صورت گرفته، از همان ابتدا که در فرودگاه ماموری بدون اعلام هویت خود شماره حکمی ارائه کرده است که در دادسرای انقلاب کسی پاسخگوی آن نیست و تاریخ حکم هم با آن چه که مامور مربوطه اعلام کرده مغایر است، می تواند باعث ایجاد مخاطرات بسیار جدی تری در روابط امنیتی شهروندان شود.
آیا برای دیگر فعالان زن هم احکام ممنوع الخروج شدن صادر شده است؟
همچنان که می دانید بسیاری از فعالان حقوق زنان به موجب چنین احکامی که اساس و مبنای آنها کاملا نامشخص است تاکنون ممنوع الخروج شده اند. پروین اردلان و طلعت تقی نیا نیز از دیگر کسانی هستند که به همین ترتیب و بدون ارائه حکم قضایی تا کنون ممنوع الخروج شده اند.
تغییر برای برابری