|
كانون
مدافعان
حقوق بشر
نسبت به
برخورد با دانشجويان
و لغو مراسم
نهضت آزادي
انتقاد كرد
05/03/1386
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
كانون
مدافعان
حقوق بشر از
برخوردهاي
صورتگرفته
با پديده
بدحجابي،
برخورد با
دانشجويان و
فعالان
اجتماعي و
لغو مراسم
سالگرد تأسيس
نهضت آزادي
ايران
انتقاد كرد. 
نرگس محمدي،
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر در
گفتوگو با
خبرنگار
"ايلنا"، با
اشاره به
جلسه صبح
امروز شوراي
عالي نظارت
كانون
مدافعان
حقوق بشر،
گفت: كانون
معتقد است
برخورد با
خانمها در
معابر و
ميادين
شهرها به
بهانه
برخورد با
بدحجابي، با
روش و منطق
اصولي و
موازين حقوق
بشري سازگار
نيست چراكه
نيروي
انتظامي فقط مجري
و ضابط قضايي
است و در
جايگاه
تصميمگيري،
داوري و
قضاوت قرار
ندارد اما از
آنجايي كه
برخي از اين
اقدامات
توسط بعضي از
مسوولان به
مقامات
دادگستري
منتسب ميشود،
اين انتصاب
هم توجيه
قانوني و
انساني ندارد
چراكه حتي
مقامات
قضايي هم
تنها در چارچوب
قانون ميتوانند
به اتخاذ
تصميم
مبادرت كنند.
وي افزود: اصل
قانوني بودن
جرم و مجازات
موجب ميشود
هر اقدام يا
ترك فعلي فقط
در صورت مجوز
قانوني قابل
قبول باشد.
محمدي
همچنين با
اشاره به لغو
مراسم
سالگرد تأسيس
نهضت آزادي
ايران، گفت:
متأسفانه
برگزاري
مراسم
سالگرد نهضت
آزادي ايران
در هفته گذشته
با ممانعت
مقامات
امنيتي به
تعطيلي كشانده
شد. كانون
مدافعان
حقوق بشر
تأكيد ميكند
كه حق
اجتماعات،
حق قانوني و
منطبق بر اصل
مصرح 27 قانون
اساسي و ماده 20
اعلاميه
جهاني حقوق
بشر است.
برخورد با
احزاب كشور
امري خلاف قانون
و اعلاميه
جهاني حقوق
بشر است.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر به
برخوردهاي
صورتگرفته
با برخي
فعالان
دانشجويي
اشاره كرد و گفت:
اخيراً شاهد
برخوردهاي
گسترده با
دانشجويان
در دانشگاهها
هستيم.
بازداشت
دانشجويان و
محروميت از تحصيل
و تعليق آنها
در كميتههاي
انضباطي از
جمله
رخدادهاي
نگرانكننده
براي
مدافعان
حقوق بشر است.
وي افزود:
كانون
مدافعان
حقوق بشر
خواهان
آزادي و توقف
برخورد با
دانشجويان
است چراكه
اخيرا شاهد هستيم
كه بازداشتهاي
موقت
دانشجويان و
وضعيت
نگهداري
آنها به شكل
نگرانكنندهاي
تداوم دارد.
ضمن اينكه
عدم اجازه
براي ملاقات
وكلا و
والدين
دانشجويان
بازداشتشده
با آنها،
امري ضد حقوق
شهروندي و
خلاف مصرحات
قانون اساسي
است.
محمدي با
بازداشت
برخي فعالان
اجتماعي
اشاره كرد و
گفت:
متأسفانه در
اين حوزه هم
نقض حقوق بشر
و عدم رعايت
حقوق
شهروندي
تداعي ميكند.
طبق گزارشها
و اخبارهاي
رسيده، در
اين قبيل
موارد هم امكان
ملاقات بازداشتشدگان
با وكلا بدون
هيچ دليل
قانوني ميسر
نشده است.
سخنگوي
كانون
مدافعان
حقوق بشر گفت:
كانون معتقد
است قانونگرايي
ايجاب ميكند
در راستاي
توسعه
اجتماعي و
شكلگيري
تفاهم و
تعامل
اجتماعي بهخصوص
در شرايط
حساس كشور،
مسوولان امر
ملتزم به
بايستههاي
قانوني
باشند و از
دامن زدن به
نگرانيها
و بحرانهاي
كشور پرهيز
كنند.
HOME
|