يكي از تجمعكنندگان روز 22 خرداد به دو سال حبس تعليقي محكوم شد

05/03/1386 

تهران- خبرگزاري كار ايران

شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، «بهاره هدايت» از زنان تجمعكننده در روز 22 خرداد در ميدان هفتتير تهران را به تحمل دو سال حبس كه به مدت پنج سال به حالت تعليق درميآيد، محكوم كرد.

نسرين ستوده، وكيل مدافع هدايت در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: دادگاه، موكلم را از اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اخلال در نظام عمومي» تبرئه، اما وي را بابت اتهام «اقدام عليه امنيت ملي در حد اجتماع و تباني به منظور ارتكاب جرايمي عليه امنيت كشور» به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي، به دو سال حبس محكوم كرد كه اين مجازات به مدت پنج سال تعليق ميشود.
وي افزود: در مهلت قانوني نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي خواهم كرد.
ستوده تصريح كرد: با توجه به اينكه حكم صادره در متن خود، فعاليت موكلم براي اخذ حقوق زنان را مورد استناد قرار داده است، جاي سوال است كه چگونه اخذ حقوق زنان ميتواند اقدام عليه امنيت كشور محسوب شود.
وي افزود: متاسفانه در حكم صادره، به سمت موكلم به عنوان دبير كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) اشاره شده و جزو اتهامات وي ذكر شده است كه موكلم اطلاعيه مربوط تجمع 22 خرداد 85 را در اختيار دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت قرار داده است.
ستوده افزود: صرفنظر از اينكه هدايت پس از تهيه نامه مذكور به دلايلي موفق به ارايه آن نامه به دبير تشكيلات مربوطه نشده است، اما موضعگيري حكم صادره نسبت به يك ارگان كاملا قانوني سوالبرانگيز است.
وكيل مدافع بهاره هدايت، گفت: بنده در روز 29 فروردين ماه سال جاري به همراه موكلم به دادگاه مراجعه كردم اما از حضور بنده در جلسه رسيدگي به اين پرونده ممانعت به عمل آمد.
به گفته وي، بهاره هدايت در جريان تجمع روز 22 خرداد در ميدان هفتتير تهران بازداشت اما پس از چندي حبس با قرار كفالت آزاد شد.
ستوده كه وكالت چند تن از فعالان جنبش زنان را نيز برعهده دارد، با بيان اينكه در طول دو سال گذشته تاكنون 121 مورد اعم از احضار و بازداشت را در مورد فعالان جنبش زنان شاهد بوديم، گفت: تاكنون قريب به يك ميليارد تومان به عنوان تضمين اعم از وثيقه و كفالت از فعالان جنبش زنان اخذ شده است.

HOME