|
انجمن صنفي
مطبوعات
نسبت به نامهنگاريهاي
محدودكننده
به مطبوعات و
خبرگزاريها
اعتراض كرد
31/02/1386
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
انجمن صنفي
مطبوعات ايران
در بيانيهاي
با اعتراض و
انتقاد نسبت
به نامهنگاريهاي
محدودكننده
به مطبوعات و
خبرگزاريها،
آمادگي خود
را براي
برگزاري گفتوگوهاي
مشترك بين
روزنامهنگاران
و مسوولان
مربوطه بهويژه
دبيرخانه
شوراي امنيت
ملي اعلام
كرد.
به گزارش
"ايلنا"، متن
اين بيانيه
به اين شرح است:
«اصل نهم
قانون اساسي
جمهوري
اسلامي ايران
تصريح دارد،
«در جمهوري
اسلامي
ايران آزادي و
استقلال و
وحدت و
تماميت ارضي
از يكديگر
تفكيكناپذيرند
و حفظ آنها
وظيفه دولت و
آحاد ملت است.
هيچ فرد يا مقامي
حق ندارد به
نام استفاده
از آزادي به
استقلال
سياسي، اقتصادي
و نظامي و
تماميت ارضي
ايران
كمترين خدشهاي
وارد كند و
هيچ مقامي حق
ندارد به نام
حفظ استقلال
و تماميت
ارضي كشور
آزاديهاي
مشروع را،
هرچند با وضع
قوانين و
مقررات، سلب
كند. بر پايه
چنين نگرشي
در اصل 24 همين قانون
آمده است:
نشريات و
مطبوعات در
بيان مطالب
آزادند مگر
آنكه مخل به
مباني اسلام
يا حقوق
عمومي باشند.
تفصيل آن را
قانون معين
ميكند. با
مراجعه به
سوابق و
مشروح
مذاكرات مجلس
خبرگان
قانون اساسي
در اين باره،
ميتوان به
روشني
دريافت كه در
همه مباحث و
اصول مطروحه
اصل بر آزادي
مطبوعات به
عنوان ركن
چهارم
دموكراسي و
حلقه واسط
بين مردم و
حاكميت و بازتابدهنده
افكار عمومي
و سخنگويي
شهروندان
بوده است و به
همين دليل در
مقدمه قانون
اساسي تاكيد
شده است:
قانون اساسي
تضمينگر
نفي هرگونه
استبداد
فكري و
اجتماعي و
انحصار اقتصادي
است و در خط
گسستن از
سيستم
استبدادي و
سپردن
سرنوشت مردم
به دست
خودشان تلاش
ميكند.
قانون
مطبوعات با
همه فراز و
فرودهايش در
سالهاي پس
از انقلاب
تنظيمكننده
و راهنماي
فعاليتهاي
مطبوعات و
روزنامهنگاران
در ايران
بوده است.
هرچند در
مجلس پنجم در قالب
اصلاح، مواد
و بندهاي
محدودكننده
بيشتري بر
اين قانون
افزوده شد و
تلاش مجلس
ششم هم براي
اصلاح مجدد و
بازگشت به
قانون قبلي
ناكام ماند.
بنابراين
همواره
انجمن صنفي
روزنامهنگاران
ايران و
قاطبه اهالي
مطبوعات
نقدهاي جدي
بر برخي مواد
و بندهاي اين
قانون بهويژه
در انطباق با
اصل نهم
قانون اساسي
داشته و
دارند، و
قطعا اصلاح
اين قانون
بايد با توجه به
اين موضوع و
شرايط حادث
در دستور كار
دولت و مجلس
قرار گيرد. در
عين حال
انجمن
همواره همكاران
خود را به
رعايت همين
قانون و
موازين حقوقي
دعوت كرده و
ميكند ولي
آنچه در روزها
و ماههاي
اخير جاي
نگراني
فراوان در
بين اهالي مطبوعات
و روزنامهنگاران
به وجود
آورده است
اينكه اداره
كل مطبوعات و
خبرگزاريهاي
داخلي وزارت
فرهنگ و
ارشاد
اسلامي كه خود
بايد بيش و
پيش از همه
پاسدار
اجراي قانون
در عرصه
فعاليتهاي
مطبوعاتي
باشد، با ارسال
نامههايي
به مديران
مسوول
مطبوعات بهگونهاي
آمرانه
خواستههايي
فراتر از
رعايت
موازين
قانوني را از
آنها انتظار
دارد و
عليرغم
اينكه در
ماده 4 قانون
مطبوعات
آمده است: هيچ
مقام دولتي و
غيردولتي حق
ندارد براي
چاپ مطلب يا
مقالهاي
در صدد اعمال
فشار بر
مطبوعات
برآيد يا به
سانسور و
كنترل
نشريات مبادرت
كند، در برخي
از اين نامهها
به مطبوعات
امر ميشود
درباره چه
موضوعي
بنويسند يا
ننويسند و حتي
درباره برخي
مسائل جزيي و
كاربرد واژهها
و بحثها
رهنمود داده
ميشود
مبني بر
اينكه
روزنامهها
در اين قالبها
به موضوع
بپردازند.
اين در حالي
است كه
موضوعات
مورد اشاره
از مهمترين و
كليديترين
مسائل
كشورند و
معلوم نيست
اگر مطبوعات
حق ورود
آزادانه به
اين موضوعات
و مباحث را نداشته
باشند، پس
معناي كار
روزنامهنگاري
و آزادي
مطبوعات در
جمهوري
اسلامي ايران
در انطباق با
قانون اساسي
و قوانين
جاري چه ميشود؟
برخي از اين
نامهها به
عنوان مصوبه
دبيرخانه
شوراي عالي
امنيت ملي به
مطبوعات
ابلاغ ميشود
و به ظن قوي،
اداره كل
مطبوعات
داخلي اين
اقدام را در
جهت انطباق
يا تبصره 2
ماده 3 قانون مطبوعات
اضافه شده از
سوي مجلس
پنجم به اين
قانون ميداند
كه بر اساس آن
مصوبات
شوراي عالي
امنيت ملي
براي
مطبوعات
لازمالاتباع
است و نه
مصوبات
دبيرخانه
شوراي عالي
امنيت ملي و
در انتهاي
اصل 176 قانون
اساسي مرتبط
با شوراي
عالي امنيت
ملي آمده است:
مصوبات
شوراي عالي
امنيت ملي پس
از تاييد
مقام رهبري قابل
اجراست و از
آنجا كه ذيل
اصل نهم
قانون اساسي
صراحت دارد
كه هيچ مقامي
حق ندارد به
نام حفظ
استقلال و
تماميت ارضي
كشور آزاديهاي
مشروع را،
هرچند با وضع
قوانين و
مقررات، سلب
كند.
طبعا
ابلاغيههاي
دبيرخانه
شوراي عالي
امنيت ملي
نميتواند
ناقض آزادي
مطبوعات
مصرح در
قانون اساسي
و قوانين
جاري باشد.
در عين حالي
كه اين
دبيرخانه ميتواند
از راه تعامل
و تفاهم با
مطبوعات و
روزنامهنگاران
همانند همه
كشورهاي
دنيا حساسيتها
و نگرانيهاي
خود را در گفتوگوهاي
دوجانبه و
مشترك منتقل
و از نيروي فكري
و همراهي
آنان در تامين
منافع ملي
استفاده
نمايد.
انجمن صنفي
روزنامهنگاران
ايران با
اعتراض و
انتقاد نسبت
به نامهنگاريهاي
محدودكننده
مورد اشاره،
آمادگي خود
را جهت
برگزاري گفتوگوهاي
مشترك بين
روزنامهنگاران
و مسوولان
مربوطه بهويژه
دبيرخانه
شوراي امنيت
ملي اعلام ميدارد
و اميدوار
است از اين
طريق بتوان
گامي موثر در
قانونمند و
نهادينه
كردن آزادي
بيان و مطبوعات
در كشور
برداشت و از
كاربرد شيوههاي
آمرانه و غير
قانوني
فاصله گرفت و
فضاي كار
حرفهاي و
مستقل را به
روي مطبوعات
و روزنامهنگاران
باز كرد.
|