/انتقاد شديد دفتر تحكيم وحدت از مسوولان وزارت علوم/
93 تن از فعالان دانشجويي طي هفته گذشته به كميته انضباطي فراخوانده شدند

 29/02/1386 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دفتر تحكيم وحدت در اطلاعيه‌‏اي با اشاره به احضار 93 نفر از فعالان دانشجويي به كميته انضباطي طي هفته گذشته و برخوردهاي مختلف صورت‌‏گرفته با دانشجويان در سراسر كشور، از مسوولان وزارت علوم به شدت انتقاد كرد.

به گزارش "ايلنا"، در اين اطلاعيه آمده است: در هفته گذشته شاهد بوديم كه 93 تن از فعالان دانشجويي به كميته انضباطي فراخوانده شدند يا براي آنها احكام سنگين كميته انضباطي صادر شد. شش نشريه دانشجويي توقيف و سه تشكل دانشجويي تعليق يا منحل شدند. در يك ماه گذشته نيز 23 دانشجو توسط نهادهاي گوناگون بازداشت شده‌‏اند كه شش تن از آنها هنوز در زندان به سر مي‌‏برند. همچنين يكي از مسوولان در دانشگاه كرمانشاه دانشجوي دختري را تحت فشار گذاشته و به وي تعرض كرد؛ اتفاقي كه چندي قبل نيز در دانشگاه علامه به وقوع پيوست و در نهايت نيز شاهد تعرض مسوولان به محل مطالعه و استراحت دختران دانشجو در دانشگاه اميركبير بوديم.
اين اطلاعيه مي‌‏افزايد: و بر اين همه بايد افزود افت علمي دانشگاه‌‏ها به‌‏گونه‌‏اي كه هيچ دانشگاه ايراني در ميان 2000 دانشگاه برتر جهان جايي ندارد، كاهش بودجه پژوهشي برخلاف برنامه چهارم توسعه، افت وضعيت رفاهي دانشگاه‌‏ها كه اعتراضات فراوان دانشجويي را به همراه داشته است و فضاي ياس‌‏آلودي كه اين مسوولان ايجاد نموده‌‏اند، موجي فزاينده از خودكشي و مصرف مواد مخدر را به همراه داشته است و در نهايت اخراج و بازنشستگي اجباري اساتيد به جرم بيان واقعيات كه همگي از زوال دانشگاه‌‏ها در كشور حكايت دارد.
دفتر تحكيم وحدت در ادامه اطلاعيه خود اورده است: و آنچه از همه تاسف‌‏انگيزتر است، اظهارات كذب مسوولان وزارت علوم است كه با وجود اعلام تخلفات فراوان آنها از قوانين، همچنان ادعاي قانونگرايي مي‌‏كنند. مسوولاني كه با وجود انتشار موارد تخلفشان از قوانين براي برخورد با منتقدان، انتشار ارقام كاهش بودجه پژوهشي و سرانه رفاهي دانشگاه‌‏ها و هزاران مستند ديگر همچنان از بهبود وضعيت دانشگاه‌‏ها دم مي‌‏زنند. به نظر مي‌‏رسد كشور نيازمند پروژه شكست‌‏خورده انقلاب فرهنگي نيست كه چندروزي است تشكل‌‏هاي دست‌‏ساز و وابسته به دولت فرياد آن را سر مي‌‏دهند تا بدين‌‏وسيله اساتيد و دانشجويان منتقد را تصفيه كنند. نياز امروز جامعه ما انقلاب اخلاقي در مديران دولت نهم و به‌‏خصوص مديران وزارت علوم است تا به اين همه دروغگويي و تلاش براي حذف منتقدان پايان داده شود تا در سطح كلان منتقدان سياسي، فرهنگي و اجتماعي سركوب نشوند و در دانشگاه‌‏ها نيز ديگر اساتيد و دانشجويان منتقد با هزاران مشكل مواجه نشوند و مسوولان دولتي اجازه تعرض به دانشجويان دختر را به خود ندهند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: و در اين ميان جاي اين سوال باقي است كه بزرگان اين كشور را چه مي‌‏شود كه در برابر اين همه بي‌‏عدالتي و بي‌‏تدبيري اقدامي موثر انجام نمي‌‏دهند؟ آيا به‌‏راستي مي‌‏توان براي حفظ منافع جناحي بر اين فجايع چشم پوشيد و سپس از مسلماني و عدالت‌‏طلبي دم زد؟ آيا تاسف‌‏بار نيست كه در كشوري مسلمان مسوولان دولتي به دختران دانشجو تعرض نمايند و كسي دم بر نياورد؟ آيا اين همه احضار به كميته انضباطي و دستگيري دانشجويان منتقد برازنده كشوري با اين سابقه تاريخي، فرهنگي و اسلامي است؟
دفتر تحكيم وحدت در ادامه اطلاعيه خود آورده است: ما معتقديم تنها جرم دانشجويان و اساتيدي كه با اين برخوردهاي غيرانساني مواجه شده‌‏اند، انتقاد به بي‌‏تدبيري‌‏هاي دولت‌‏مردان نهم و تلاش براي بهبود وضعيت دانشگاه‌‏ها بوده است و همچنان بر لزوم انقلاب اخلاقي در مديران دولت نهم و به‌‏خصوص مديران وزارت علوم براي پايان دان به اين همه دروغگويي و تلاش براي حذف منتقدان تاكيد مي‌‏كنيم و در نهايت اميدواريم تا دير نشده است دلسوزان كشور اقدامي موثر براي جلوگيري از اين فجايع انجام دهند.

HOME