انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي نسبت به لغو مجوز اين انجمن اعتراض كرد

26/02/1386

تهران- خبرگزاري كار ايران

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي به شدت نسبت به اقدام هيات نظارت اين دانشگاه در لغو مجوز انجمن اعتراض كرد.
مرتضي اصلاحچي، دبير انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به درخواست هيات نظارت دانشگاه علامه از انجمن اسلامي براي معرفي هيات موسس، گفت: دانشگاه به ما گفته بود در صورتي كه هيات موسس معرفي كنيم، مشكل انتخابات حل ميشود، اين در حالي بود كه مطابق آييننامه تشكلها، اين درخواست كاملا غيرقانوني است زيرا بر اساس اين آييننامه تشكلهايي كه پيش از 27 آبان 1370 مجوز گرفتهاند، قانوني هستند.
وي افزود: بهرغم همه موضوعات، ما درخواست هيات نظارت را براي معرفي هيات موسس پذيرفتيم و هيات موسس را معرفي كرديم اما هيات نظارت بدون ذكر هيچ دليلي، آنها را ردصلاحيت كرد در حالي كه ما كاملا بر اساس آييننامه هفت نفر هيات موسس را معرفي كرديم و افراد معرفيشده نه مشكل آموزشي داشتند و نه حكم انضباطي.
اصلاحچي با اشاره به پذيرش درخواست گروه ديگري در دانشگاه علامه طباطبايي براي تشكيل انجمن اسلامي و معرفي هيات موسس، گفت: در حالي كه دانشگاه برخلاف آييننامه هيچ دليلي براي ردصلاحيت اعضاي هيات موسس معرفيشده از سوي انجمن اسلامي ذكر نكرده، به گروه ديگري مجوز تشكيل انجمن اسلامي داده است.
وي با بيان اينكه پيش از نامه هيات نظارت مبني بر لغو مجوز انجمن اسلامي، حراست به انجمنهاي اسلامي دانشكدهها اعلام كرده بود كه بايد دفاتر را تخليه كنند، گفت: اين در حالي است كه نزديك به 60 عضو انجمن اسلامي دانشكدههاي مختلف با راي دانشجويان و با تاييد مسوولان قبلي به نام انجمن فعاليت ميكردند و دانشگاه نيز تا پيش از اين مشكلات بهزعم آنها قانوني، انجمن اسلامي را به رسميت ميشناخت.
اصلاحچي تصريح كرد: اينكه دانشگاه به هيات موسس ديگري مجوز فعاليت ميدهد، نشان ميدهد كه مسوولان خلاف قانون و سليقهاي عمل ميكنند. اين در حالي است كه معاون فرهنگي وزير علوم، نماينده وزارت علوم در هيات نظارت دانشگاه علامه طباطبايي است و چنين اقدامات غيرقانوني عملي ميشود.
وي گفت: باعث تاسف است كه مسوولان دولت به صورت مشخص خلاف قانون عمل ميكنند و ملاحظات جناحي و سياسي خود را در پوشش قانوني به پيش ميبرند.
دبير انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي با اعلام اعتراض شديد تشكل خود به اقدام مسوولان دانشگاه و خرمشاد به عنوان نماينده وزارت علوم در هيات نظارت دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: علاوه بر نامههايي كه روز گذشته به وزارت علوم داديم، درخواست حقوقي خود به در ديوان عدالت اداري را بهزودي به جريان مياندازيم و تا جايي كه بتوانيم از حق خود دفاع ميكنيم زيرا مسوولان دانشگاه علامه طباطبايي نشان داده است به هيچ عنوان به موارد قانوني پايبند نيست.
بر اساس اين گزارش، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي همچنين در نامهاي به هيات نظارت اين دانشگاه موارد خلاف قانون اقدامات آنها را گوشزد و اعلام كرد كه دستورات را لازمالاجرا نميداند.
در اين نامه با اشاره به اينكه انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي قدمتي به اندازه خود دانشگاه دارد، به ماده 6 آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان اشاره كرده و آورده است: حكم آن هيأت مبني بر معرفي هيأت مؤسس درخواستي خلاف قانون و مقررات بوده كه انجمن اسلامي اين درخواست غيرقانوني را صرفاَ به خاطر نشان دادن حسننيت به دانشگاه پذيرفت.
اين نامه ميافزايد: هيأت نظارت با استناد به ماده 2-6 آييننامه كه تشكلهاي اسلامي مزبور موظف هستند حداكثر در ظرف يك سال اساسنامههاي خود را با اين آييننامه تطبيق دهند و با ادعاي اينكه انجمن اين كار را انجام نداده، خواسته غيرقانوني معرفي هيأت موسس را مطرح كرد كه ما در همان موقع با استعلام از اعضاي پيشين انجمن و مسؤولان سابق دانشگاه اعلام كرديم كه انجمن اسلامي مطابق آييننامه عمل كرده و جوابي از طرف هيأت نظارت وقت دريافت نكرده بنابراين قصوري از طرف انجمن صورت نپذيرفته كه به موجب آن مسؤولان فعلي بخواهند با انجمن برخورد قانوني كنند مگر اينكه در پشت اين اشكالتراشيهاي شبهقانوني اغراض جناحي نهفته باشد.
در اين نامه آمده است: با فرض اينكه خواستههاي دانشگاه درست بوده است، اين مسأله صرفاً يك مشكل حقوقي ميان انجمن اسلامي و هيأت نظارت بوده و پذيرش ليستهاي ديگر براي هيأت موسس از طرف افراد وابسته به نهادهاي شبه نظامي كه تعداد آنها بالغ بر 70 نفر بوده است بهخوبي نشان ميدهد كه دانشگاه آگاهانه يك پروژه جناحي در لواي قانون پيش برده است كه در نهايت اعطاي مجوز انجمن به يكي از اين ليستها به خوبي مؤيد اين جناحبازي مسؤولان دانشگاه است.
اين نامه با اشاره به ماده 6-4 دستورالعمل اجرايي آييننامه تشكلهاي اسلامي دانشگاهيان مبني بر اينكه مدت زمان مجاز براي مكاتبات انجام بررسي صلاحيت هيأت موسس توسط هيأت نظارت دانشگاه حداكثر يك ماه از تاريخ درخواست كتبي است، ميافزايد: هيات نظارت موظف است طبق بند (3-3) آييننامه ظرف مدت 15 روز كاري پس از اتمام مراحل بررسي، در صورت تاييد صلاحيت هيأت موسس نسبت به موافقت اصولي و در صورت عدم تاييد نسبت به اعلام كتبي دلايل ردصلاحيت به صورت طبقهبندي شده با امضاي دبير هيأت نظارت دانشگاه اقدام كند، حال آنكه دانشگاه پس از 4 ماه از ارائه درخواست هيأت موسس آن هم پس از صدور حكم تخليه دفاتر بدون ارايه دليل و مدركي ميگويد كه هيأت موسس پذيرفته نشده است و واقعيت اين است كه دليل و مدرك قانوني براي رد هيأت موسس در اختيار دانشگاه وجود نداشته است و تنها دليل براي رد هيأت موسس اغراض سياسي است.
اين نامه تصريح ميكند: با توجه به موارد ذكرشده به اطلاع آن هيأت ميرسانيم كه انجمن اسلامي روز گذشته جهت پيگيري اعمال غيرقانوني دانشگاه شكايتنامهاي تقديم هيأت نظارت كل وزارت علوم كرده است و دادخواستي نيز تهيه شده كه به زودي به ديوان عدالت اداري تقديم خواهد شد. بنابراين ما احكام غيرقانوني دانشگاه را لازمالاجرا نميدانيم.

HOME