سخنگوي قوه قضاييه:
جرم هاله اسفندياري امنيتي است و در زندان اوين نگهداري ميشود
ابزار پيشگيري از وقوع جرم در اختيار قوه قضاييه نيست

25/02/1386

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي قوه قضاييه دررابطه با پرونده هاله اسفندياري گفت: ايشان هم اكنون در قرار بازداشت به سر ميبرند و پرونده او در وزارت اطلاعات در حال پيگيري است، آخرين اطلاعاتي كه از قاضي پرونده مطرح شده، جرم ايشان مباحث امنيتي است كه در زندان اوين نگهداري ميشود.

به گزارش خبرنگار " ايلنا" جمشيدي در مصاحبه مطبوعاتي كه در محل كانون اصلاح و تربيت تهران برگزار شد، در رابطه با پرونده شهرام جزايري نيز اظهار داشت: وزارت اطلاعات علاوه بر آن وقت مشخص، درخواست كرده است كه 20 روز ديگر اين پرونده تمديد شود و در اختيار آنها باشد كه اميدواريم در اين مدت تمامي مشكلات و ابهامات اين پرونده برطرف شود.
وي درباره محكوميت يكي از قضات خاطرنشان كرد: قاضي تا زماني كه حكمش و جرمش تاييد نشده باشد، ميتواند به رسيدگي پرونده ها ادامه دهد، حتي اگر پروندهاش مفتوح باشد. جرم قضات در محكمه عاليه انتظامي قضات رسيدگي ميشود و هيچ نهاد ديگري خارج از قوه قضاييه نميتواند قاضي را در حالت تعليق نگه دارد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده علي فرحبخش گفت: راي ايشان نهايي و به سه سال حبس محكوم شده است، ضمن آنكه ايشان ملاقات ممنوع نيستند و خانواده و اقوام ايشان ميتوانند با وي ديدار داشته باشند.
جمشيدي درپاسخ به سوالي مبني بر افزايش ثروت وزيران در زمان وزارت اظهار داشت: در قانون آمده است كه" وزرا نميتوانند در زمان وزارت خود افزايش زياد ثروت داشته باشند". رييس قوه قضاييه ميتواند اسامي وزرايي كه پايبند به اين قانون بودند را اعلام كند كه در مورد آقاي زنگنه اين اتفاق افتاد و اعلام شد كه ايشان در طول سالها وزارت افزايش بيش از حد ثروت نداشتهاند. ضمن اين كه خود ايشان درخواست كرده بودند كه اين موضوع عنوان شود. شايد دليل آن شفافسازي و مدت طولاني وزارت ايشان است. البته در مورد وزراي ديگر نيز طبق بررسيهاي ما هيچيك افزايش دارايي نداشتهاند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به پرونده شهلا جاهد گفت: روند پروندههاي قتل از حساسيت بالايي برخوردار است، چرا كه در مقابل بايد شخص قاتل قصاص شود. طولاني شدن اين پرونده بر ميگردد به رفع نواقص پرونده قتل همسر ناصر محمدخاني.
جمشيدي در مورد پيشگيري از جرم گفت: بسياري از اختيارات در بحث پيشگيري از وقوع جرم در توان مقامات اجرايي است و ابزار آن در اختيار قوه قضاييه نيست، به عنوان مثال در مباحث اجتماعي تسهيلات، ايجاد شغل و ازدواج ميتواند بسياري از مشكلات اجتماعي را كاهش دهد.
در ابتداي اين نشست سخنگوي قوه قضاييه درباره كانون اصلاح و تربيت و قوانين تصويب شده براي كودكان بزهكار اطهار داشت: نوع نگاه قضايي ما بايد متناسب با آينده كودك باشد. كودكان بزهكار فاقد خشونتهاي بزرگ و سازمانيافته هستند، بنابراين بايستي تمهيدات گستردهاي فراهم شود تا برخي از مجازاتهاي سنگين نيز در اين گروه سني حذف شود.
وي افزود: ما بدين منظور دادسرا و دادگاههاي خاصي با حضور مشاوران زن و قاضيان تعليم ديده در نظر گرفتيم كه سعي بر آن است نظام ميانجيگري بين طفل بزهكار و شخص شاكي احيا شود.
جمشيدي با اشاره به قانون هاي مربوط به كودك آزاري خاطرنشان كرد: سوء رفتار, بهرهكشي از اطفال و هرزه نگاري كودكان از مواردي است كه مورد توجه كانون قرار گرفته است كه در لايحه جديد به طور جدي به آن پرداخته شده است.
وي با بيان موارد لايحه رسيدگي به جريان اطفال و نوجوانان گفت: در اين لايحه قانون جامعي است درباره اطفال بزهكار كه با اعمال تدابير اصلاحي به جاي مجازات حبس سعي شده است مقتضات اين سنين در نظر گرفته شود. در اين لايحه فرقي بين پسر و دختر نيست و فقط سن بزهكار مهم است، ضمن انكه مجازات اعدام و حبس ابد هم حذف شده است.
سخنگوي قوه قضاييه درپايان با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده در دادگستريها جهت حل مشكلات اطفال بزهكار گفت: شوراهاي حل اختلاف و ايجاد حمايت از كودكان در دادگستريها و آموزش قضات از مهمترين اقدامات صورت گرفته قوه قضاييه ميباشد. بنابر اين گزارش در پيش از ورود سخنگوي قوه قضاييه، خبرنگاران به بازديد از مجتمع كانون اصلاح و تربيت پرداختند و از نزديك شاهد فعاليتها و اقدامات اين مجموعه بودند.

HOME