دادگاه هفتهنامه زمان برگزار شد

31/02/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

دادگاه هفتهنامه زمان به مدير مسوولي محمود حيدري، صبح امروز در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در ابتداي اين جلسه، نماينده مدعيالعموم، اتهامات حيدري را طرح مطالب خلاف واقع، نشراكاذيب و توهين به مسوولان نظام عنوان كرد و گفت: مدير مسوول اين نشريه با انتشار مطلبي تحت عنوان "تحليل عملكرد قوه قضاييه در توقيف روزنامههاي بنيان و ايران"، عملكرد قوه قضاييه را زير سوال برده و رييس دستگاه قضايي را به محافظهكاري متهم كرده است. حيدري همچنين با انتشار مطلبي در قالب طنزآميز، عملكرد دستگاه قضايي را زير سوال برده و فعاليت اين قوه را خلاف جريان اصلاحات دانسته است. اين نشريه با انتشار اظهار نظر از حكيميپور، روند حركت قوه قضاييه را برخلاف جريان اصلاحات عنوان كرده است.
وي افزود: مدير مسوول نشريه زمان همچنين با انتشار اظهار نظر محسن ميردامادي، اقدامات قوه قضاييه را غيردموكراتيك دانسته است. حيدري همچنين با انتشار ادعاي محسن قمي، نماينده مجلس، شوراي نگهبان را به برخورد سياسي با مصوبات مجلس متهم كرده است. اين نشريه همچنين با چاپ اظهار نظرهاي محمدحسن خليلي و ابوالفضل شكوري، عملكرد شوراي نگهبان را جناحي دانسته و با زير سوال بردن نظارت استصوابي، اين نظارت را موجب ايجاد اختلاف ميان گروههاي سياسي عنوان كرده است.
نماينده مدعيالعموم همچنين با طرح شكايت شوراي شهر لواسانات از مدير مسوول نشريه زمان، گفت: رييس و يكي از اعضاي اين شورا در نامهاي به دادگستري استان تهران مدعي شدهاند كه اين نشريه با برخي اهداف، اقدام به نشراكاذيب و قلب واقعيت عليه اعضاي اين شورا مطالبي را به چاپ رسانده است.
در ادامه اين جلسه، محمود حيدري، مدير مسوول نشريه زمان با قرار گرفتن در جايگاه، ضمن دفاع از خود گفت: بنده اتهامات خود را قبول ندارم. ما در سالهاي 76، 77 و 78 كه سالهاي حساسي بود و فضاي مسمومي كه برخيها بر اصحاب رسانه تحميل كرده بودند، با انتشار مواضع خود به طور صريح و شفاف و بنا به وظيفه به دفاع از عملكرد شوراي نگهبان، سپاه پاسداران، قوه قضاييه و مجلس پرداختيم.
وي با تأكيد بر اينكه نقل قول مواضع چهرههاي سياسي و مسوولين نظام در يك نشريه نميتواند مصداق اتهام باشد، گفت: چاپ مواضع افراد سياسي و گروهها به منظور دفاع ما از اين مواضع نيست بلكه ما بر اساس رسالت مطبوعاتي خود اقدام به انتشار اين مواضع كرديم.
حيدري تصريح كرد: هدف ما از انتشار نشريه زمان كمك به تبيين اهداف نظام و ارزشهاي انقلابي بوده و بنا به اشتهاري كه داشتيم، نميتوانستيم غير از اين نيز عمل كنيم. ما هيچگاه قصد تخريب فرد يا ارگاني را نداشتيم بلكه بر عكس با كساني كه در مقابله با نهادهايي نظير شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري و ولايت فقيه برخاسته بودند، به دفاع جانانه نيز برخاستيم. ما در آن زمان كه برخي مطبوعات به حق توقيف شدند، از اقدامات سپاه پاسداران و شخص سردار صفوي دفاع كرديم.
مدير مسوول نشريه زمان با بيان اينكه انتشار مواضع افراد و گروهها در نشريه تحت مديريتش صرفاً با هدف اطلاعرساني و روشنگري جامعه به چاپ رسيده بود، با اشاره به مطلبي در مورد عملكرد قوه قضاييه در توقيف روزنامههاي بنيان و ايران، گفت: انتشار اين مطلب كه در آن رييس قوه قضاييه متهم به محافظهكاري شده، نقل قولي از سايت خبرگزاري جمهوري اسلامي بود، ضمن اينكه اين مطلب يك گزارش خبري بود، به اعتقاد بنده ميتوانست به قوه قضاييه كمك كند.
وي در مورد انتشار مواضع ابوالفضل شكوري نيز گفت: نميخواهيم از اظهارات شكوري دفاع كنيم اما وي در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان صرفا به بيان صريح قانون اشاره كرده و گفته است كه اين نظارت موجب نگراني جريانات سياسي شده است، بنابراين ما هيچگاه قصد زير سوال بردن نظارت استصوابي شوراي نگهبان را نداشتيم.
حيدري در مورد شكايت شوراي شهر لواسانات نيز گفت: اين شورا در حال حاضر منحل شده و اعضاي آن نيز سلب صلاحيت شدهاند. ما در همان زمان هم گفتيم كه مصداق توهين را بيان كنيد تا به آن پاسخ دهيم.
در ادامه اين جلسه، محمدعلي رستگاران، وكيل مدافع مدير مسوول نشريه زمان در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت.
وي با اشاره به انتشار اظهار نظر محسن ميردامادي در نشريه موكلش گفت: اگر قرار باشد كسي مورد تعقيب قرار گيرد، آن فرد گوينده مطلب است نه نقلكننده آن، در اينجا بايد اصل شخصي بودن جرم و مجازات مورد توجه قرار گيرد. ضمن اينكه موكلم فارغ از مواضع مندرج در اظهارنظر صرفا بنا به رسالت مطبوعاتي خود آن را به چاپ رسانده است.
رستگاران به چاپ اظهار نظر ابوالفضل شكوري در نشريه موكلش اشاره كرد و گفت: طبق قانون اساسي تفتيش عقايد جرم است و نميتوان كسي را صرف داشتن عقيدهاي تحت تعقيب قرار داد. ضمن اينكه اظهار نظر و ابراز عقايد شخصي در مورد موضوعات اجتماعي و سياسي نميتواند مصداق اتهام باشد. به اعتقاد بنده حتي گوينده مطلب را با توجه به اصل اصالت برائت نميتوان تحت تعقيب قرار داد.
وكيل مدير مسوول هفتهنامه زمان با اشاره به انتشار مطلبي تحليلي در مورد توقيف روزنامههاي بنيان و ايران كه در آن رييس قوه قضاييه به محافظهكاري متهم شده بود، گفت: طبق قانون اساسي اصل بر آزادي مطبوعات در بيان مطالب است مگر اينكه خلاف شرع و قانون باشد. اظهارنظر فردي حتي در مقام مخالفت، نميتواند جرم باشد و اين حق طبيعي هر فرد است.
وي با اشاره به شكايت شوراي شهر لواسانات از موكلش گفت: بنده ترديد دارم كه بتوان نامه رييس شوراي شهر لواسانات به استاندار اين شهرستان را شكايت دانست. رييس و اعضاي شوراي شهر لابد خود را در مقام مسوولان نظام نشاندهاند در حالي كه طبق قانون كه مسوولان نظام را نام برده است، نميتوان اعضاي اين شورا را جزيي از مسوولان نظام دانست. كمترين مستندي نيز در متن شكايت وجود ندارد، حال ما ماندهايم به چه چيزي پاسخ دهيم. در شرايطي كه اصل بر برائت است، مدعيالعموم بر خلاف اين اصل، حق را به اعضاي شوراي شهر لواسانات داده است.
در ادامه اين جلسه، نماينده مدعيالعموم در ايرادي عنوان كرد: صرفنظر از اينكه مدعيالعموم گوينده مطلب را تحت تعقيب قرار داده يا خير، اين امر رافع مسووليت مدير مسوول در انتشار اين اظهارات نيست.
وكيل مدافع مدير مسوول نشريه زمان نيز در پاسخ اعلام كرد كه طبق قانون بايد به اصل شخصي بودن جرم و مجازات توجه كرد و آن را در نظر گرفت. ضمن اينكه در قانون راجع به مسووليت مدير مسوول نسبت به مقالات صحبت شده و قانونگذار مسووليتي را از جهت چاپ خبر و اظهار نظر متوجه مدير مسوول نشريه نكرده است.
نماينده مدعيالعموم نيز در پاسخ به اين ايراد وكيل مدير مسوول نشريه زمان گفت: طبق قانون مطبوعات، مسووليت مدير مسوول صرفا در قبال مقالات نيست بلكه وي در مورد انتشار اظهارنظرهاي افراد و گروهها هم مسوول است.
در پايان اين جلسه، محمود حيدري، مدير مسوول نشريه زمان با قرار گرفتن در جايگاه به ذكر آخرين دفاع خود پرداخت و گفت: هيچ قصد و نيت مجرمانهاي و تخريب نهادهاي انقلابي و افراد در انتشار مطالب نداشتيم و قلم خود را آلوده به اين مسايل نكردهايم. از دادگاه و هيأت منصفه مطبوعات ميخواهم با توجه به ظرافتهاي كار رسانهاي رأي برائت بنده را صادر كنند.
پايان پيام

HOME