دادگاه نشريه صداي عدالت برگزار شد

17/02/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه دادگاه روزنامه صداي عدالت به مدير مسوولي مصطفي كزازي صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي صارمي و با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در ابتداي اين جلسه، نماينده مدعيالعموم، اتهام مصطفي كزازي را انتشار مطالب خلاف واقع و تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت و حيثيت جمهوري اسلامي از طريق انتشار مطالبي تحت عنوان "بايد مراكز قدرت را وادار به پاسخگويي كرد"، "تحصن روزنامهنگاران مقابل مجلس" و "جميله كديور و عطاءالله مهاجراني در دادگاه" عنوان كرد و خواستار تعيين مجازات قانوني براي مدير مسوول روزنامه صداي عدالت شد.
در ادامه اين جلسه، شكايت مهسا يوسفي دلدار توسط منشي دادگاه قرائت شد كه در بخشي از آن آمده بود: بر اساس قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات، مطبوعات بايد از چاپ مطالبي كه به كيان خانوادهها و حيثيت افراد لطمه وارد ميكند، پرهيز كنند اما متأسفانه روزنامه صداي عدالت با انتشار اطلاعيه جمليه كديور و عطاءالله مهاجراني به نحو غيراخلاقي و غيرقانوني نه تنها ماجراي عقد بنده با مهاجراني را كه به صورت قانوني به ثبت رسيده است را كذايي خوانده بلكه ماجراي شكايت من از مهاجراني را سياسي جلوه كرده و با به كار بردن تعابيري نظير كارناوال عاشورا، ترور شخصيتها، سردرگمي و فرصتطلبي سياسي به تخريب وجهه بنده پرداخته است.
در ادامه اين مراسم، منشي دادگاه شكايت اداره كل راه و ترابري استان گيلان را قرائت كرد.
در ادامه اين مراسم، مصطفي كزازي، مدير مسوول روزنامه صداي عدالت با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و در مورد انتشار مطلبي با اين عنوان كه "بايد مراكز قدرت را وادار به پاسخگويي كرد"، گفت: ما در مطلب خود بر اساس سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به سال پاسخگويي نامگذاري شده بود، خواستار پاسخگويي مسوولان در مقابل عملكرد خود شديم، اينكه نميتواند خلاف باشد. مستند مطلب ما نيز به هم خوردن سخنراني دكتر معين از سوي برخي افراد كه داراي بيسيم و دستبند بودند، است. گمان نيز معمولاً بر اين است كه كساني كه داراي دستبند و بيسيم هستند از نهادهاي قدرت آمدهاند.
وي در دفاع از مطلب "تحصن روزنامهنگاران مقابل مجلس" نيز گفت: اين خبر برگرفته از خبرگزاريها بود. ضمن اينكه اين خبر نيز مانند خبر تجمع كارگران و معلمان مقابل مجلس معمولا در روزنامه به چاپ ميرسد. از همه مهمتر اين كه ما صرفاً خبر مربوط به اين تجمع را به چاپ رسانديم و هيچگونه اظهار نظري در مورد به حق بودن يا نبودن آن نكرديم.
كزازي در آخرين دفاع خود گفت: اجازه دهيد به عنوان يك روزنامه دستمان براي ارايه برخي حرفها كه باعث استحكام و تداوم نظام ميشود، باز باشد.
پايان پيام