|
در
نامهاي به
هاشمي
شاهرودي؛
محمدرضا
خاتمي نسبت
به صدور
احكام قضايي
عليه چهرههاي
سياسي
اعتراض كرد
17/02/1385
تهران-
خبرگزاري
كار ايران
محمدرضا
خاتمي،
دبيركل جبهه
مشاركت
ايران اسلامي
در نامهاي
به هاشميشاهرودي،
رييس قوه
قضاييه نسبت
به روند احضار
چهرههاي
سياسي از
جمله اعضاي
جبهه مشاركت
و صدور احكام
قضايي عليه
آنان اعتراض
كرد. 
به
گزارش
"ايلنا"، متن
اين نامه به
اين شرح است:
در چند ماه
گذشته
دادگستري
تهران با
احضار چهرههاي
سياسي از
جمله اعضاي حزب
مشاركت براي
رسيدگي به
پروندههايي
كه سالها
از تشكيل
آنها ميگذرد،
با عناوين
خاص سياسي
نظير تشويش
اذهان
عمومي،
اهانت به
نظام و ...
احكامي را
صادر ميكند
كه به نظر
بسياري از
صاحبنظران
حقوقي از
وجهه قانوني
برخوردار
نيست.
جناب عالي
مستحضر
هستيد كه جريانهاي
سياسي در سالهاي
گذشته راه پر
فراز و نشيب
را پشت سر
گذاشتهاند
و در اين مسير
تلاش كردهاند
تا در عرصه
رقابتهاي
سياسي از
امتيازات
خود بهره
گيرند اما با
كمال تاسف
بخشي از
جريان سياسي
كه امروز حاكميت
را به صورت
مطلق در
اختيار
گرفته است،
به جاي اتكا
به توان ملي
خود از
نهادهاي
فراجناحي به خصوص
نهاد حل
منازعهاي
مانند
دستگاه
قضايي به
عنوان
پشتوانه مهم
حركت خود
بهره
فراواني
گرفته است،
به صورتي كه
امروز كمتر
كسي است كه در
همسويي
حداقل بخشي
از قوه
قضاييه با يك
جريان سياسي
كشور ترديد
به خود راه
دهد و اين در
حالي است كه
اعتراض به
اين روند نيز
با اتهام
تضعيف قوه
قضاييه از
سوي مدعيالعموم
روبرو شده و
با آن برخورد
قضايي ميشود.
اگر جناب
عالي دستور
فرماييد تا
مشخص شود دادگستريهاي
سراسر كشور و
به خصوص
تهران در
پيگيري شكايات
مخالفان
اصلاحات چه
ميزان جديت
در تشكيل
محكمه و صدور
حكم داشتهاند
و برعكس در
رسيدگي به
معدود
شكايات اصلاحطلبان
از ديگران چه
مقدار اهمال
ورزيدهاند،
به خوبي جهتگيري
سياسي اين
بخش از قوه
قضاييه روشن
ميشود.
اينك در
راستاي آن
سياست و در
حالتي كه به
هر ترتيب
تمام اصلاحطلبان
از گردونه
حاكميت
اخراج شدهاند،
پيگيري
پروندههاي
قديمي كه
اصولا ناظر
بر وقوعت هيچ
جرمي نيست و
تنها در
رقابتهاي
سياسي مرسوم
شكل گرفته
است، نشانگر
عزمي تلقي ميشود
كه يكدست شدن
حاكميت را
براي رسيدن
به اهداف خاص
خود كافي نميداند
و لذا درصدد
گرفتن
انتقام و محو
هرگونه تلاش
در جهت سياستورزي
مسالمتآميز
است.
ما ضمن
اعتراض به
اين روند به
خصوص صدور
احكام
غيرعادلانه
براي جناب
آقاي دكتر
شكوريراد
و جناب آقاي
مزروعي، از
جناب عالي ميخواهيم
اجازه ندهيد
هيچ بخشي از
قوه قضاييه به
عنوان ابزار
دست جرياني
سياسي درآيد
كه براي
رسيدن به هدف
خود ابايي از
خدشهدار
شدن نهادهاي
فراجناحي
ندارند.
قانون، انصاف
و درايت حكم
ميكند كه
در شرايط
خطير بينالمللي
و در حالي كه
دو انتخابات
سراسري در پيش
است، حقوق
همه
شهروندان از
جمله
منتقدان اقتداگراهايي
كه قدرت را به
دست گرفتهاند،
پاس داشته
شود. قبلا از
دستور قاطع
جناب عالي
تشكر ميشود.
پايان پيام
HOME
|