در نامه‌‏اي به هاشمي شاهرودي؛
محمدرضا خاتمي نسبت به صدور احكام قضايي عليه چهره‌‏هاي سياسي اعتراض كرد

 17/02/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران

محمدرضا خاتمي، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي در نامه‌‏اي به هاشمي‌‏شاهرودي، رييس قوه قضاييه نسبت به روند احضار چهره‌‏هاي سياسي از جمله اعضاي جبهه مشاركت و صدور احكام قضايي عليه آنان اعتراض كرد.


به گزارش "ايلنا"، متن اين نامه به اين شرح است: در چند ماه گذشته دادگستري تهران با احضار چهره‌‏هاي سياسي از جمله اعضاي حزب مشاركت براي رسيدگي به پرونده‌‏هايي كه سال‌‏ها از تشكيل آنها مي‌‏گذرد، با عناوين خاص سياسي نظير تشويش اذهان عمومي، اهانت به نظام و ... احكامي را صادر مي‌‏كند كه به نظر بسياري از صاحب‌‏نظران حقوقي از وجهه قانوني برخوردار نيست.
جناب عالي مستحضر هستيد كه جريان‌‏هاي سياسي در سال‌‏هاي گذشته راه پر فراز و نشيب را پشت سر گذاشته‌‏اند و در اين مسير تلاش كرده‌‏اند تا در عرصه رقابت‌‏هاي سياسي از امتيازات خود بهره گيرند اما با كمال تاسف بخشي از جريان سياسي كه امروز حاكميت را به صورت مطلق در اختيار گرفته است، به جاي اتكا به توان ملي خود از نهادهاي فراجناحي به خصوص نهاد حل منازعه‌‏اي مانند دستگاه قضايي به عنوان پشتوانه مهم حركت خود بهره فراواني گرفته است، به صورتي كه امروز كمتر كسي است كه در هم‌‏سويي حداقل بخشي از قوه قضاييه با يك جريان سياسي كشور ترديد به خود راه دهد و اين در حالي است كه اعتراض به اين روند نيز با اتهام تضعيف قوه قضاييه از سوي مدعي‌‏العموم روبرو شده و با آن برخورد قضايي مي‌‏شود.
اگر جناب عالي دستور فرماييد تا مشخص شود دادگستري‌‏هاي سراسر كشور و به خصوص تهران در پيگيري شكايات مخالفان اصلاحات چه ميزان جديت در تشكيل محكمه و صدور حكم داشته‌‏اند و برعكس در رسيدگي به معدود شكايات اصلاح‌‏طلبان از ديگران چه مقدار اهمال ورزيده‌‏اند، به خوبي جهت‌‏گيري سياسي اين بخش از قوه قضاييه روشن مي‌‏شود.
اينك در راستاي آن سياست و در حالتي كه به هر ترتيب تمام اصلاح‌‏طلبان از گردونه حاكميت اخراج شده‌‏اند، پيگيري پرونده‌‏هاي قديمي كه اصولا ناظر بر وقوعت هيچ جرمي نيست و تنها در رقابت‌‏هاي سياسي مرسوم شكل گرفته است، نشانگر عزمي تلقي مي‌‏شود كه يكدست شدن حاكميت را براي رسيدن به اهداف خاص خود كافي نمي‌‏داند و لذا درصدد گرفتن انتقام و محو هرگونه تلاش در جهت سياست‌‏ورزي مسالمت‌‏آميز است.
ما ضمن اعتراض به اين روند به خصوص صدور احكام غيرعادلانه براي جناب آقاي دكتر شكوري‌‏راد و جناب آقاي مزروعي، از جناب عالي مي‌‏خواهيم اجازه ندهيد هيچ بخشي از قوه قضاييه به عنوان ابزار دست جرياني سياسي درآيد كه براي رسيدن به هدف خود ابايي از خدشه‌‏دار شدن نهادهاي فراجناحي ندارند. قانون، انصاف و درايت حكم مي‌‏كند كه در شرايط خطير بين‌‏المللي و در حالي كه دو انتخابات سراسري در پيش است، حقوق همه شهروندان از جمله منتقدان اقتداگراهايي كه قدرت را به دست گرفته‌‏اند، پاس داشته شود. قبلا از دستور قاطع جناب عالي تشكر مي‌‏شود.
پايان پيام

HOME