دادستان کل کشور در گفت و گو با ايلنا:
پليس قضايي در قالب يك معاونت در نيروي انتظامي تهران بزرگ تشكيل ميشود
پليس قضايي بايد به طوركامل تحت فرمان دادستان كلكشور باشد
بايد دادگاههاي "درمانمدار" براي معتادان تابلو ايجاد شود

11/02/1385 

تهران- خبرگزاري كار ايران
دادستان كل كشور در خصوص تشكيل پليس قضايي در كشور, گفت: براساس برنامهريزيهاي صورت گرفته، پليس قضايي به صورت آزمايشي در قالب يك معاونت در نيروي انتظامي تهران بزرگ تشكيل ميشود.

قربانعلي دري نجفآبادي، دادستان كل كشور، در حاشيه بازديد از خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايلنا، تصريح كرد: در صورتي كه تشكيل پليس قضايي در نيروي انتظامي تهران با نتايج مثبت همراه باشد، اين طرح به سراسر كشور تعميم داده خواهد شد.
دادستان كل كشور, نبود پليس فني و تخصصي در امر قضا را مهمترين مشكل سيستم قضايي دانست و افزود: تعقيب, اجرا, ابلاغ و گردش پرونده بر عهده دادستان است، در حاليكه امكانات لازم را ندارد و در اجراي اين مراحل پليس قضايي ميتواند به عنوان چشم و گوش دستگاه قضايي عمل كند.
وي تاكيد كرد: پليس قضايي بايد به طور كامل تحت فرمان دادستان كل كشور باشد.
درينجفآبادي خاطرنشان كرد: انجام امور قضايي نيازمند وجود يك پليس تخصصي, فني با ضابطهاي خاص است كه به صورت منضبط, روشن و بدون تخلف فعاليت كند.
وي با اشاره به نحوه تشكيل پليس قضايي گفت: نيروي انتظامي ميتواند اين مسووليت را با تامين شرايط مورد نظر بپذيرد و معاونت پليس قضايي را در نيروي انتظامي تشكيل دهد.
دادستان كل كشور افزود: اين معاونت بايد در اختيار دستگاه قضايي باشد، به اين معنا كه آموزش و تخصصهاي لازم را فرا گيرد و اصول مربوط را رعايت كند.
درينجفآبادي تصريح كرد: دستگاه قضايي در صورت عدم تشكيل پليس قضايي در ناجا, بايد نسبت به ايجاد چنين تشكيلاتي اقدام كند تا در انجام امور تخصصي قضايي، فعاليت كند.
وي در خصوص اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در جامعه افزود: اين طرح به معناي بيداري و هوشياري همهجانبه, پيشگيري و از بين بردن زمينه فعاليت براي اراذل و اوباش و ناامن كنندگان جامعه است.
دادستان كل كشور يادآور شد: هوشياري در برابر ناامن كنندگان محيطهاي اجتماعي يك ضرورت است و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي موجب آرامش بخشيدن به جامعه و اعتماد به دستگاه قضايي ميشود.
وي، با تاكيد بر اينكه اردوگاههاي نگهداري معتادان بايد فعال شود, افزود: براساس قانون مجمع تشخيص مصلحت، بايد در هر استان يك اردوگاه نگهداري معتادان وجود داشته باشد، اما متاسفانه هيچگاه بودجه آن فراهم نشده است.
درينجفآبادي خاطرنشان كرد: زنداني كردن معتادان تابلو كه در خيابانها رها هستند، به هيچ وجه درست نيست و بايد دادگاههاي "درمانمدار" با كمك بهزيستي و ساير دستگاههاي مربوط براي رسيدگي به اين معتادان تشكيل شود.
دادستان كل كشور گفت: رسيدگي به وضعيت قاچاقچيان عمده مواد مخدر و اجراي حكم براي آنان، بر عهده سيستم قضايي است؛ اما در خصوص معتادان بايد با كمك مراكز درماني و NGO ها اقدام كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه از نگاه سيستم قضايي معتاد مجرم است يا بيمار، افزود: نميتوان گرايش به اعتياد را مجاز دانست، اما در عين حال نگاه درمانمدار به معتاد، نگاهي جدي و موثر محسوب ميشود.
پايان پيام