وزير كشور:
نامه مقام رهبري به شوراينگهبان حكم حكومتي نبود، يك توصيه به
شوراي نگهبان بود
همه اقشار جامعه بايد خواستههاي خود را در چارچوب قانون مطرح
كنند
تهران- خبرگزاري كار ايران
عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور گفت: مقام رهبري طبق نامه روز
گذشته خود به شوراينگهبان از آنها خواستند تا طبق مكانيزم
قانوني تجديدنظر در آراي خود نسبت به معين و مهرعليزاده كنند.
وزير كشور كه براي پاسخگويي به سوال سروري، نماينده تهران در
مجلس حضور يافته بود، در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به اين
سوال كه نظرش در مورد حكم حكومتي چيست، تصريح كرد: اين به معناي
حكم حكومتي نبود بلكه توصيهاي بود تا شوراي نگهبان محدود به
قضايا نگاه نكند و بارزتر عمل كند.
موسوي لاري افزود: نظر مقام رهبري خيلي صريح است و بعيد ميدانم
كه غير از اين عمل شود و البته به معناي آن است كه شوراينگهبان
يك بار ديگر با مكانيزمهاي قانوني خودش ملاكها را ببيند و
بررسي نمايد و محدوده كار را قدري بازتر كند و نگاه بازتري به
مساله داشته باشد.
وزير كشور گفت: از اين نگران هستم كه افرادي نميخواهند تا اين
مسايل حل شود و ميخواهند چالشها باقي بماند.
موسويلاري تصريح كرد: يكي از شاخصترين الزامات حضور حداكثري
مردم در انتخابات آن است كه همه جريانات و سلايق موجود در جامعه
كه علاقمندند در چارچوب قانون و ملاكهاي قانونمند به رقابت
بپردازند، حضور داشته باشند.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد احتمال دو مرحلهاي شدن
انتخابات گفت: اين امر به حضور مردم و گرايش آنان بستگي دارد و
البته برنامههاي كانديداها، نحوه حضور در عرصهرقابت و ميزان
جلب آراء و افكارعمومي در سرنوشت انتخابات موثر است.
وزير كشور تصريح كرد: اگر كانديدايي بتواند مثل جريان دوم خرداد
افكارعمومي را به خود جلب كند، ديگر انتخابات دو مرحلهاي
نميشود.
موسوي لاري در پاسخ به سوال ديگري در مورد شمارش آراء انتخابات
رياستجمهوري به صورت كامپيوتري گفت: در اين زمينه نتوانسته با
شوراينگهبان به نتيجه برسيم و آنها قبول نكردند، بنابراين
شمارش آراي اين انتخابات دستي خواهد بود.
وي اظهار اميدواري كرد: بعد از ما افرادي بيايند كه شوراي نگهبان
حرف آنها را قبول كند.
موسوي لاري در پاسخ به سوال درباره تجمع شب گذشته تعدادي از
دانشجويان در كوي دانشگاه تهران گفت: ما به فضاي منطقي و گفت و
گو به جاي درگيري و تنش نياز داريم و آنچه ديشب در كوي دانشگاه
تهران رخ داد با تدبير مسؤولان وزارت كشور، استانداري و نيروي
انتظامي و وزير علوم بدون هيچ مشكلي پايان يافت.
وزير كشور تاكيد كرد: دانشجويان، كارگران و همه اقشار جامعه بايد
خواستههاي خود را در چارچوب قانون مطرح كنند و ما با هر نوع
تجمع غيرقانوني مخالف بوده و هستيم.
پايان پيام
کد خبر: 199641
بازگشت
|