آيا شبکه‌هاي ترور همچنان فعالند؟
 

کسري وفاداري استاد بازنشسته دانشگاه نانتر (Nanterre) در حومه پاريس, روز سه شنبه گذشته در آپارتمان مسکوني اش در ناحيه ۱۲ پاريس با ضربه هاي کارد به قتل رسيد. هنوز نتيجه تحقيقات و بارزسي هاي نخستين پليس جنايي به خانواده کسري وفاداري اعلام نشده، ولي بين اين جنايت و بسياري از جنايت هايي که شبکه هاي ترور زير نظر و مسؤوليت فلاحيّان و سعيد امامي در داخل و خارج از ايران مرتکب شدند، شباهت هاي تاّمي وجود دارند. قتل امثال دکتر سامي، عبدالرحمن برومند، شاپور بختيار، فريدون فرخزاد، پروانه و داريوش فروهر نيز با ضربه هاي کارد و در محّل اقامت مقتولان صورت گرفته است. معمولاً، قاتل يا قاتلان با تماس قبلي وارد منزل مقتول شده اند و به احتمال قريب به يقين با مقتول آشنايي داشته اند.

کسرِي وفاداري را با سياست کاري نبود. امّا او زرتشتي بود و از چند سال پيش که با وجود مخالفت همسر فرانسوي اش به ايران رفت و آمد مي کرد، از وضعيت اسفناک و تبعيض آميز زرتشتيان ايران بسيار رنج مي برد. از اينکه قبرستان هاي آنان را خراب مي کنند. از فشارها و رفتارهاي توهين آميزي که ايرانيان زرتشتي قرباني آن هستند. از يکي از اين سفرها حکم دادگاهي در يزد را براي من ارمغان آورد. زني زرتشتي در تصادف رانندگي جان خود را از دست داده بود. دادگاه در قبال شکايت خانواده مقتول، راننده را به پرداخت ۲۵ درصد ديه مرد مسلمان محکوم کرده بود. با اين توجيه که ديه زن نصف ديه مرد است و ديه غيرمسلمان نصف ديه مسلمان !

هنگامي که رونوشت حکم را به من داد اشک از چشمانش جاري شد. براي بهبود وضعيت نابسامان زرتشتيان به هر دري مي زد و با مقام هاي دولتي در تهران و يزد و ... در تماس دايم بود. از اين رو در سال هاي اخير سفرهايش به ايران بيشتر شده بود و به ويژه پس از بازنشستگي، اقامت هايش در ايران طولاني تر بود. تازگي از ايران بازگشته بود و در شرف مراجعت به تهران بود که قرباني جنايت وحشيانه اي شد.

بدين سان، از اين منظر قتل کسري وفاداري با قتل روحانيان مسيحي، توسط شبکه هاي ترور وزارت اطلاعات شباهت دارد. اين جنايت در روزهايي به وقوع پيوست که علي اکبر ولايتي وزير امور خارجه پيشين و يکي از داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، تلويحاً برخي از اسرار فاش شده برخي از ترورهاي سياسي و از جمله ترور شاپور بختيار را، در جريان يک گفتگوي مطبوعاتي بازگو کرد. ولي او نگفت که در جريان همه پرونده هاي قضايي که در پي ترورهاي عبدالرحمن قاسملو و يارانش، کاظم رجوي، عبدالرحمن برومند، شاپور بختيار و منشي‌اش، شرفکندي و يارانش (پرونده معروف به ميکونوس) در دادگستري هاي اتريش، سويس، فرانسه و آلمان تشکيل شد، مسلّم شد که قاتلان با گذرنامه هاي سياسي و سوء استفاده از مصونيّت ديپلماتيک توانسته اند که از تعقييب و مجازات فرار کنند. وي نگفت که تمامي اين جنايت ها – همچنان که ترورهاي داخل ايران: ميرعلايي ها، تفضّلي ها، زال زاده ها، غفار حسيني ها ... - در دوراني صورت گرفتند که آقاي هاشمي رفسنجاني رييس دولت بود و او وزير امور خارجه. وي نگفت که در تمامي اين سال ها، سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي مرکز سازماندهي اين جنايات و پناهگاه اين جنايتکاران بودند. او نگفت که سعيد امامي و جنايتکاران همراه و همکارش با در دست داشتن گذرنامه سياسي حتّي در جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد، به عنوان عضو هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي، شرکت مي کردند. او نگفت که طّي سال هاي وزارتش، چه او و چه رييس دولت (آقاي هاشمي رفسنجاني)، آيا چه اقدامي در راستاي شناسايي آن جنايتکاران و «خرابکاران سياست خارجي جمهوري اسلامي» که مسؤوليتش با وي بود، و تعقيب و مجازات آنان انجام گرفته يا خير.

کلام آخر اينکه در قبال اين کارنامه مشعشع در حوزه تأمين امنيّت جاني ايرانيان در داخل و خارج، اين حضرات چگونه جرأت مي کنند که در صدد بازيابي قدرت از دست رفته برآيند؟

 

 

 

منبع: روزنامه اینترنتی روز ۳ خرداد ۱۳۸۴

بازگشت