مديركل سازمان بينالمللي كار خبر داد:
توافق كارفرمايان و كارگران ايران در مورد اصلاح فصل 6 قانون كار

خبرگزاري فارس:مديركل سازمان بينالمللي كار در جمع نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت گفت: اظهارات نمايندگان اين سه گروه حاكي از توافق كامل براي الحاق ايران به مقاوله نامههاي 87 و 98 است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، خوآن سوماويا با اشاره به اينكه سه جانبه گرايي در ايران بايد بيش از اين توسعه يابد، گفت: حضور نمايندگان واقعي كارگران و كارفرمايان در اين مذاكرات، بهترين ابزار براي حل و فصل مسايل و مشكلات است.
وي تصريح كرد: در مذاكرات سه جانبه بايد تمامي موضوعات مرتبط با كارگران و كارفرمايان مورد بررسي قرار گيرد.
سوماويا با اشاره به ديدگاههاي مطرح شده از سوي نمايندگان كارگر و كارفرما در اين جلسه، يادآور شد: قوانين سخت استخدام دايم كه منجر به توسعه قراردادهاي موقت شده است و همچنين نبود امنيت شغلي و آثار جهاني شدن بر اقتصاد ملي از مهمترين مشكلاتي است كه كارگران و كارفرمايان در ايران با آن رو به رو هستند. اما ضروري است تا خاطرنشان كنم كه اين مشكلات در سطح جهان نيز وجود دارد.
وي با اشاره به تدوين گزارش ابعاد اجتماعي جهاني شدن از سوي سازمان بينالمللي كار، يادآور شد: يكي از دلايل مطرح شدن برنامه كار شايسته مواجهه با ابعاد اجتماعي ناشي از جهاني شدن است.
سوماويا گفت: سازمان بينالمللي كار كه بر اساس ساختار سهجانبه تاسيس شده است همواره بر نهادينه ساختن اصل گفت و گو و احترام متقابل تاكيد دارد و ما معتقديم اين روش بايد در سطوح اقتصاد ملي نيز مورد توجه قرار گيرد.
در اين مذاكرات محسن خواجه نوري، معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي، تشكيل شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي را بستر مناسبي براي طرح موضوعات مرتبط با مسايل جامعه كار و توليد دانست و يادآور شد: تصويب اوليه برنامه ملي كار شايسته و لايحه اصلاح فصل ششم قانون كار كه به تاييد شركاي اجتماعي رسيده است از مهمترين دستاوردهاي اين شوراست.
وي گفت و گو با شركاي اجتماعي و مشاركت آنان در تصميمسازيها را مهمترين سياست وزارت كار و امور اجتماعي برشمرد و گفت: هر آنچه كه مورد توافق شركاي اجتماعي بوده مورد تائيد دولت نيز قرار گرفته است. همچنين محمدرضا سپهري، معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه با همكاري سازمان بين المللي كار شوراي كار مشاوره سه جانبه ملي در ايران تاسيس و دستاوردهاي خوبي به همراه داشته است، يادآور شد: تدوين سندكار شايسته به عنوان نقش عمل 5 سال آتي كشور در عرصه كار و توليد به تصويب اين شورا، هفته گذشته تقديم دولت شده است.
عليرضا محجوب، دبير كل خانه كارگر نيز با قدرداني از همكاريهاي سازمان بينالمللي كار خواهان استمرار گفت و گوهاي سهجانبه شد و گفت: بسياري از موضوعات از جمله اصلاح فصل شش قانون كار به تصويب اين شورا رسيده و ما از كليات آن استقبال ميكنيم. اما معتقديم جزئيات اين لايحه بايد بار ديگر در شوراي سه جانبه مطرح شود.
عطاريان، رئيس كانون عالي كارفرمايان نيز با اشاره به برگزاري سمينار آموزشي گفت و گوهاي اجتماعي طي روزهاي گذشته از توافق با گروه كارگر براي از سرگيري مجدد مذاكرات دو جانبه خبر داد و آن را در جهت تفاهم و بهبود روابط كار بسيار موثر دانست.
وي با تاكيد بر اينكه اصلاح فصل ششم قانون كار به منظور الحاق دولت به مقاوله نامههاي 87 و 98 سازمان بينالمللي كار زمينه را براي توسعه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي فراهم ميسازد از ارايه اين لايحه به دولت استقبال كرد.
در اين جلسه چند تن از نمايندگان كارگران و كارفرمايان نيز مسايل و مشكلات خود را در خصوص مسايل مربوط به مزد، تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و ادامه سياست دولت جهت اجراي اصل سه جانبهگرايي مطرح كردند.
بهشتي، دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران گفت: عليرغم اينكه سالها از الحاق ايران به سازمان بينالمللي كار ميگذرد ما هنوز شاهد شكل گيري تشكلهاي كارفرمايي در تمامي بخشهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي نيستيم كه اميدوارم با اصلاح فصل ششم قانون كار، تفكر جديدي مبني بر توسعه نهادهاي مدني به ويژه در عرصه روابط كار بر كشور حاكم شود.
كريمي، عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نيز قراردادهاي موقت و مشكل پرداخت حقوق به كارگران و نبود امنيت شغلي را مهمترين مشكلات كارگران عنوان كرد.
انتهاي پيام/2

بازگشت