سياستهاي
كلي اصل 44
قانون اساسي
به سران سه قوه
و رئيس مجمع
تشخيص ابلاغ
شد
خبرگزاري
فارس: رهبر
معظم انقلاب
اسلامي،سياستهاي
كلي اصل 44
قانون اساسي
را به سران سه
قوه و رئيس
مجمع تشخيص
مصلحت نظام،
ابلاغ كردند.
به
گزارش
خبرگزاري
فارس،ابلاغ
اين سياستها
براساس بند يك
اصل 110 قانون
اساسي كه
تعيين سياستهاي
كلي نظام را
پس از مشورت
با مجمع تشخيص
مصلحت نظام،
در حيطه
اختيارات و
وظايف رهبر انقلاب
قرار داده
است، صورت
گرفته است.
اصل 44 قانون
اساسي كه
سياستهاي كلي
آن در ابلاغيه
مقام معظم
رهبري، مشخص
شده است نظام
اقتصادي
ايران را به
سه بخش دولتي،
تعاوني و
خصوصي متكي ميسازد
و حدود هر بخش
را مشخص ميكند.
متن ابلاغيه
رهبر معظم
انقلاب
اسلامي به اين
شرح است:
سياستهاي كلي
اصل 44 قانون
اساسي جمهوري
اسلامي ايران
مطابق بند 1
اصل 110 ابلاغ ميگردد.
لازم است
نكاتي را در
اين زمينه
يادآور شوم:
1- اجراي اين
سياستها
مستلزم تصويب
قوانين جديد و
بعضا
تغييراتي در
قوانين موجود
است،لازم است
دولت و مجلس
محترم در اين
زمينه با
يكديگر
همكاري
نمايند.
2- نظارت مجمع
تشخيص مصلحت
نظام بر حسن
اجراي اين
سياستها با
اتخاذ تدابير
لازم و همكاري
دستگاههاي
مسئول و ارائه
گزارشهاي نظارتي
هر سال در وقت
معين مورد
تاكيد است.
3- در مورد
«سياستهاي كلي
توسعه بخشهاي
غير دولتي از
طريق واگذاري
فعاليتهاي
بنگاههاي دولتي»
پس از دريافت
گزارشها و
مستندات و
نظريات مشورتي
تفصيلي مجمع
راجع به:
رابطهي
خصوصي سازي با
هر يك از
عوامل ذيل اصل
44، نقش عوامل
مختلف در
ناكارآمدي
بعضي از
بنگاههاي
دولتي، آثار
انتقال هر يك
از فعاليتهاي
صدر اصل 44 و
بنگاههاي
مربوط به
بخشهاي غير
دولتي، ميزان
آمادگي
بخشهاي غير
دولتي و
ضمانتها و
راههاي اعمال
حاكميت دولت،
اتخاذ تصميم
خواهد شد. ان
شاء الله
*سياستهاي كلي
اصل 44 قانون
اساسي جمهوري
اسلامي ايران
با توجه به
ذيل اصل 44
قانون اساسي و
مفاد اصل 43 و به
منظور:
- شتاب بخشيدن
به رشد
اقتصادي ملي.
- گسترش
مالكيت در سطح
عمومي مردم به
منظور تامين
عدالت
اجتماعي.
- ارتقاء
كارآيي
بنگاههاي اقتصادي
و بهره وري
منابع مادي و
انساني و
فناوري.
- افزايش
رقابت پذيري
در اقتصاد
ملي.
- افزايش سهم
بخشهاي خصوصي
و تعاوني در
اقتصاد ملي.
- كاستن از بار
مالي و
مديريتي دولت
در تصدي فعاليتهاي
اقتصادي.
- افزايش سطح
عمومي اشتغال.
- تشويق اقشار
مردم به پس
انداز و
سرمايه گذاري
و بهبود درآمد
خانوارها.
مقرر ميگردد:
الف- سياستهاي
كلي توسعه
بخشهاي غير
دولتي و جلوگيري
از بزرگ شدن
بخش دولتي:
1- دولت حق
فعاليت
اقتصادي جديد
خارج از موارد
صدر اصل 44 را
ندارد و موظف
است هرگونه
فعاليت (شامل
تداوم
فعاليتهاي
قبلي و بهره
برداري از آن)
را كه مشمول
عناوين صدر
اصل 44 نباشد،حداكثر
تا پايان
برنامه پنج
ساله چهارم (ساليانه
حداقل 20 درصد
كاهش فعاليت)
به بخشهاي تعاوني
و خصوصي و
عمومي غير
دولتي واگذار
كند.
با توجه به
مسئوليت نظام
در حسن اداره
كشور، تداوم و
شروع فعاليت
ضروري خارج از
عناوين صدر
اصل 44 توسط
دولت، بنا به
پيشنهاد هيات
وزيران و
تصويب مجلس
شوراي اسلامي
براي مدت معين
مجاز است.
اداره و توليد
محصولات
نظامي،
انتظامي و اطلاعاتي
نيروهاي مسلح
و امنيتي كه
جنبه محرمانه
دارد، مشمول
اين حكم نيست.
2 - سرمايهگذاري،
مالكيت و
مديريت در
زمينه هاي
مذكور در صدر
اصل 44 قانون
اساسي به شرح
ذيل توسط
بنگاهها و
نهادهاي
عمومي غير دولتي
و بخشهاي
تعاوني و
خصوصي مجاز
است.
1-2 صنايع بزرگ،
صنايع مادر
(از جمله
صنايع بزرگ پايين
دستي نفت و
گاز) و معادن
بزرگ (به
استثناي نفت و
گاز).
2-2 فعاليت
بازرگاني
خارجي در
چارچوب
سياستهاي
تجاري و ارزي
كشور.
3-2 بانكداري
توسط بنگاهها
و نهادهاي
عمومي غيردولتي
و شركتهاي
تعاوني سهامي
عام و شركتهاي
سهامي عام
مشروط به
تعيين سقف
سهام هر يك از سهامداران
با تصويب
قانون
4-2 بيمه
5-2 تامين
نيرو،شامل
توليد و
واردات برق
براي مصارف
داخلي و
صادرات
6-2 كليه امور
پست و مخابرات
به استثناي
شبكههاي
مادر
مخابراتي،
امور واگذاري
فركانس و شبكههاي
اصلي تجهيز و
مبادلات و
مديريت توزيع
خدمات پايه
پستي
7-2 راه و راهآهن
8-2 هواپيمايي
(حمل و نقل
هوايي) و
كشتيراني (حمل
و نقل دريايي)
سهم بهينه
بخشهاي دولتي
و غيردولتي در
فعاليتهاي
صدر اصل 44، با
توجه به حفظ
حاكميت دولت و
استقلال كشور
و عدالت
اجتماعي و رشد
و توسعه اقتصادي
طبق قانون
تعيين ميشود.
ب - سياستهاي
بخش تعاوني:
1 - افزايش سهم
بخش تعاوني در
اقتصاد كشور
به 25% تا آخر
برنامه پنجساله
پنجم
2- اقدام موثر
دولت در ايجاد
تعاونيها
براي بيكاران
در جهت اشتغال
مولد
3- حمايت دولت
از تشكيل و
توسعه
تعاونيها از
طريق روشهايي
از جمله تخفيف
مالياتي،ارائه
تسهيلات
اعتباري
حمايتي به
وسيله كليه
موسسات مالي
كشور و پرهيز
از هرگونه
دريافت اضافي
دولت از تعاونيها
نسبت به بخش
خصوصي
4 - رفع محدوديت
از حضور
تعاونيها در
تمامي عرصههاي
اقتصادي از
جمله
بانكداري و
بيمه
5 - تشكيل بانك
توسعه تعاون
با سرمايه
دولت با هدف
ارتقا سهم بخش
تعاوني در
اقتصاد كشور
6 - حمايت دولت
از دستيابي
تعاونيها به
بازار نهايي و
اطلاع رساني
جامع و
عادلانه به
اين بخش
7 - اعمال نقش
حاكميتي دولت
در قالب امور
سياستگذاري و
نظارت بر
اجراي قوانين
موضوعه و پرهيز
از مداخله در
امور اجرايي و
مديريتي
تعاونيها
8 - توسعه
آموزشهاي فني
و حرفهاي و
ساير
حمايتهاي
لازم به منظور
افزايش كارآمدي
و توانمندسازي
تعاونيها
9 - انعطاف و
تنوع در شيوههاي
افزايش
سرمايه و
توزيع سهام در
بخش تعاوني و
اتخاذ تدابير
لازم به نحوي
كه علاوه بر
تعاونيهاي
متعارف امكان
تاسيس
تعاونيهاي
جديد در قالب
شركت سهامي
عام با
محدوديت
مالكيت هر يك
از سهامداران
به سقف معيني
كه حدود آن را قانون
تعيين ميكند،
فراهم شود.
10 - حمايت دولت
از تعاونيها
مناسب با
تعداد اعضا
11- تاسيس
تعاونيهاي
فراگير ملي
براي تحت پوشش
قرارداد سه
دهك اول جامعه
به منظور فقر
زدايي
ج - سياستهاي
كلي توسعه
بخشهاي
غيردولتي از
طريق واگذاري
فعاليتها و
بنگاههاي
دولتي
(سياستهاي كلي
اين بند
متعاقباً
تعيين و ابلاغ
خواهد شد)
د- سياستهاي
كلي واگذاري:
1- الزامات
واگذاري:
1-1-
توانمندسازي
بخشهاي خصوصي
و تعاوني بر
ايفاي
فعاليتهاي
گسترده و
اداره
بنگاههاي
اقتصادي بزرگ.
2-1- نظارت و
پشتيباين
مراجع ذيربط
بعد از
واگذاري براي
تحقق اهداف
واگذاري.
3-1- استفاده از
روشهاي معتبر
و سالم
واگذاري با تاكيد
بر بورس،
تقويت
تشكيلات
واگذاري، برقراري
جريان شفاف
اطلاع رساني،
ايجاد فرصتهاي
برابر براي
همه، بهرهگيري
از عرضه
تدريجي سهام
شركتهاي بزرگ
در بورس به
منظور
دستيابي به
قيمت پايه
سهام.
4-1- ذي نفع نبودن
دست
اندركاران
واگذاري و
تصميم
گيرندگان
دولتي در
واگذاريها.
5-1- رعايت
سياستهاي كلي
بخش تعاوني در
واگذاريها.
2 مصارف
درآمدهاي حال
از واگذاري:
وجوه حاصل از
واگذاري سهام
بنگاههاي
دولتي به حساب
خاصي نزد
خزانه داري كل
كشور واريز و
در قالب برنامه
ها و بودجههاي
مصوب به ترتيب
زير مصرف ميشود:
2-1- ايجاد خود
اتكايي براي
خانوادههاي
مستضعف و
محروم و تقويت
تامين
اجتماعي
2-2- اختصاص 30 درصد
از درآمدهاي
حاصل از
واگذاري به
تعاونيهاي
فراگير ملي به
منظور فقر
زدايي.
3-2- ايجاد
زيرنباهاي
اقتصادي با اولويت
مناطق كمتر
توسعه يافته.
4-2- اعطاي
تسهيلات (وجوه
اداره شده)
براي تقويت تعاونيها
و نوسازي و
بهسازي
بنگاههاي
اقتصادي غير
دولتي با
اولويت
بنگاههاي
واگذار شده و
نيز براي
سرمايه گذاري
بخشهاي غير
دولتي در
توسعه مناطق
كمتر توسعه
يافته.
5-2- مشاركت
شركتهاي
دولتي با
بخشهاي غير
دولتي تا سقف 49
درصد به منظور
توسعه
اقتصادي
مناطق كمتر
توسعه يافته.
6-2- تكميل
طرحهاي نيمه
تمام شركتهاي
دولتي با رعايت
بند الف اين
سياستها.
هـ - سياستهاي
كلي اعمال
حاكميت و
پرهيز از انحصار:
1- تداوم اعمال
حاكميت عمومي
دولت پس از
ورود بخشهاي
غير دولتي از
طريق
سياستگذاري و
اجراي قوانين
و مقررات و
نظارت بويژه
در مورد اعمال
موازين شرعي و
قانوني در
بانكهاي غير
دولتي.
2- جلوگيري از
نفوذ و سيطره
بيگانگان بر
اقتصاد ملي
3- جلوگيري از
ايجاد
انحصار، توسط
بنگاههاي اقتصادي
غير دولتي از
طريق تنظيم و
تصويب قوانين
و مقررات.
انتهاي پيام/