گفتگو با عبدالفتاح سلطانی پیرامون افتتاح یک بازداشتگاه موقت در تهران

شنبه ۷م اردیبهشت ۱۳۸۷

سازمان زندان‌های استان تهران تصمیم گرفته محل نگهداری متهمانی را که با قرار «موقت» بازداشت می‌شوند در محل خارج از زندان‌های شهر نگهداری کند. برای همین سهراب سلیمانی، مدیرکل زندان‌های استان تهران، خبر از افتتاح بازداشتگاهی موقت در منطقه رسالت تهران داد. خبری که از نگاه عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکیل دادگستری خوشایند نیست: «اصولا افتتاح زندان در هر جامعه‌ای اتفاق خوشایندی نیست چون باید رسم بر این باشد که دانشگاهی افتتاح و به ازای آن زندانی خراب شود.» با این حال طرح این موضوع می‌تواند سوال‌هایی را در مورد نحوه و اصول قانونی که مدیران قضایی باید رعایت کنند، به وجود می‌آورد: آیا تاسیس «بازداشتگاه موقت» نکته مثبتی در فعالیت مدیران قضایی محسوب می‌شود؟

در آیین‌نامه زندان‌ها، پیش‌بینی شده که متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند، البته همین آیین‌نامه توصیه کرده که محکومان بار اول یا محکومان با مجازات سبک را از مجرمان پرسابقه و یا محکومان با مجازات سنگین جدا نگه دارند. بنابراین اگر این بازداشتگاه با هدف طبقه‌بندی و جداسازی متهمان تشکیل شده، اتفاق خوبی است. 

آیا این بازداشتگاه‌ها برای متهمان خاصی در نظر گرفته می‌شود و یا هر متهمی که با قرار بازداشت موقت به زندان سپرده می‌شود؟

از نظر آیین‌نامه زندان‌ها، برای نگهداری زندانی در بازداشتگاه حد و مرزی نباید باشد. یعنی نباید بین زندانی سیاسی و یا زندانی عادی تفاوتی باشد و اصولا باید همه متهمانی که با قرار موقت به زندان سپرده می‌شوند به بازداشتگاه فرستاده شوند. 

این بازداشتگاه‌ها باید چه امکاناتی داشته باشند؟

امکانات رفاهی و بهداشتی و شکل مناسب برای حضور زندانی در سلول. 

بنابراین در این بازداشتگاه زندانی نباید به تنهایی نگهداری شود؟

نه تنها در این بازداشتگاه، بلکه در هیچ زندانی مقام قضایی حق ندارد زندانی را به سلول انفرادی با هر عنوان و شکلی منتقل کند. طبق رای دیوان عالی کشور حتی در موارد تنبیهی هم انتقال زندانی به مکان‌های انفرادی خلاف است، هرچند که متاسفانه با وجود این رای دیوان، مقامات قضایی در آیین‌نامه سال ۸۴ زندان‌ها این مورد زندان انفرادی را برای مدت ۲۰ روز برای تنبیه زندانی پیش‌بینی کردند. 

حتی اگر عنوان شود مراحل اول تحقیق است؟

به هر دلیل و هر عنوانی نگهداری زندانی در مکانی دور از چشم دیگران خلاف قانون و مصداق آشکار شکنجه است.

آیا قانون مدت‌زمان مشخصی را برای نگهداری متهم در بازداشتگاه پیش‌بینی کرده است؟

بله! بازداشت موقت نباید بیش از ۴ ماه باشد اصولا عنوان «موقت» به این دلیل کنار قرار گنجانده شده که هر چه سریع‌تر و در کوتاه‌ترین زمان تکلیف زندانی مشخص شود، نه اینکه با عنوان موقت متهم ماه‌ها یا حتی یک سال بازداشت شود. 

آیا شرایط متهمی که در بازداشت موقت به سر می‌برد از کسی که در زندان دوران محکومیت را سپری می‌کند سخت‌تر است؟ 

قاعدتا چون محکوم نیست باید شرایط آرام‌تری داشته باشد. امکان ملاقات با خانواده و وکلا جزء اصلی‌ترین موضوعاتی است که مقامات قضایی باید نسبت به آن توجه کنند. چون در این مرحله اساس پرونده شکل می‌گیرد و دور بودن متهم از چشم‌های ناظر (خانواده و وکیل) شرایط را هم برای متهم و هم برای دستگاه قضایی سخت‌تر ‌می‌کند. آن زمان که شکنجه و یا اعمال فشاری نسبت به زندانی صورت می‌گیرد، اگر چشم ناظری وجود داشته باشد هیچ‌وقت پرونده‌هایی مشکوک شکل نمی‌گیرد.

بنابراین مسئله نظارت بر این مناطق باز هم مطرح است؟ 

بله! دستگاه قضایی پیش از تاسیس این مراکز باید به بعد نظارتی آن توجه کند. باید اجازه دهد که نهادهای مردمی و سازمان‌های نظارتی بتوانند بر همه ابعاد عملکرد مدیران این مراکز نظارت کنند. 

کارگزارن

HOME