گزارش ها حاکیست تعدادی از خانوادهای زندانیان سیاسی برای اطلاع رسانی از وضعیت بستگان دربندشان با محدودیت هایی مواجه هستند.
در همین حال، فعالان حقوق بشر و دمکراسی اخیرا در اطلاعیه ای از اعمال این فشار ها بر خانواده عباس لسانی، فعال مدنی وزندانی سیاسی آذربایجانی که هم اکنون در زندان یزد به سر می برد، خبر داده اند.
عباس لسانی شاعر، روزنامه نگار و از فعالان «هویت طلب ترک زبان»، در خرداد ماه گذشته و همزمان با اعتراض به چاپ کاریکاتوری در روزنامه ایران که اعتراض عمومی در مناطق ترک نشین را به دنبال داشت، با هجوم ماموران امنیتی به منزلش در اردیبل بازداشت شد.
صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر و سخنگوی برون مرزی شماری از خانواده های زندانیان سیاسی در اروپا، در این زمینه می گوید:« خانم لسانی هفته گذشته پس از اینکه همسرش را از زندان اهر به زندان یزد منتقل کردند تصمصیم گرفت که برود زندان و همسر خودرا ملاقات کند. وقتی به آنجا مراجعه کردتوانست فقط پانزده دقیقه با او ملاقات داشته باشد آنهم در حضور دو مامور زندان و به شر ط اینکه آقای لسانی هیچ چیزی درباره وضعیت خود به خانواده نگوید».
آقای نقاشکار می افزاید: «پس از اینکه او به اردبیل برگشت در تاریخ دهم فروردین یک نفر از طرف وزارت اطلاعات با خانم لسانی تماس می گیرد که این شخص بازجو و مسئول پرونده اقای لسانی است و خانم لسانی را تهدید می کند که درمورد وضعیت همسرش در زندان نباید با رسانه ها و فعالان حقوق بشر صحبت کند، در غیر این صورت وی نیز بازداشت خواهد شد و بچه های آنها بی سرپرست خواهند ماند».
عباس لسانی در سال ۸۵ به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مردم اردبیل و در پی اعتراضات خرداد ماه ۸۵ بازداشت و در یک دادگاه غیر علنی به اتهام تخریب اموال عمومی و دولتی به ۱۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
محمد رضا فقیهی وکیل آقای لسانی در تهران می گوید: تردیدی در صحت گفته های خانواده موکلش مبنی بر تهدید وارعاب آنها برای جلوگیر از اطلاع رسانی به رسانه ها ندارد.
این وکیل دادگستری می گوید: «با توجه به اینکه من پیش آنها نبودم که مثلا ببینم کی به آنها زنگ زده و آنها را تهدید کرده و یا از آنها خواسته که صحبت نکنند ولی آنقدر به خانواده موکلم آقای لسانی و حتی سایر موکلینم اعتماد دارم و آنقدر آنها را آدم صادقی می بینم که اگر به من بگویند که با آنها تماسی گرفته شده تردیدی در صحت آن نمی کنم»
وی می افزادید: «یعنی این ادعا را من سید محمد فقیهی می توانم بکنم، منتها اگر خانواده نتواند صحبت بکند پس چه کسی باید صحبت کند؟ اگر خانواده دنبال مسئله عزیزش نباشد چه کسی باید دنبال بکند؟ چه کسی بایستی دادخواهی بکند و چه کسی بایستی اعتراض بکند؟»
افزون بر خانواده عباس لسانی، تعداد دیگری از خانواده های زندانیان سیاسی هم به گفته فعالان حقوق بشر از تماس هایی که از سوی برخی نهاد های امنیتی صورت گرفته و توصیه ویا تهدید آنها به سکوت خبر می دهند، ازجمله خانواده بهروز کریمی زاده و حشمت ساران.
صادق نقاشکار در این باره می گوید:«با تهدید به بازداشت و حتی تهدید به ربودن خانواده و اخراج از محل کار به شیوه های مختلفئ این فشارها بر خانواده ها ادامه دارد و این در مورد خانواده دانشجویان بوده، فعالان کارگری زنان و یا معلمان در مورد اکثر اقشا رجامعه این تهدید ها وجود دارد و این بستگی ندارد که پروند شخص در چه مرحله ای است ابتدای دستگیر است یا حکمی صادر شده و چند مدت ویا چند سال از آن می گذرد».
وی می افزاید:«ما این موارد را در مورد خانواده بهروز کریمی زاده و یا خانواده حشمت ساران داشته ایم و هر که بازجوی پرونده بوده با خانواده ها تماس دارد و قشار ها از طریق اوست».
بهروز کریمی زاده دانشجوی دانشگاه تهران است که در آذرماه گذشته بازداشت و تاکنون در رندان بسر می برد. او از دانشجویان موسوم به طیف چپ است و حشمت ساران فعالان سیاسی است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بیش از یکسال است که در زندانی رجائی شهر کرج محبوس است.
محمد رضا فقیهی که وکالت آقای ساران را نیز بر عهده دارد می گوید: «امیر حسین حشمت ساران یکی از موکلین من بوده که محکومیت سنگینی دریافت کرده خوب برای دادن مرخصی معمولا مقامات قضائی این را عنوان می کردند که شما اگر قول بدهی که با جایی مصاحبه نکنی در ایام مرخصی ما به شما مرخصی خواهیم داد و این ناشی از آن بود که به آنها گزارشاتی داده می شد مبنی بر اینکه مثلا فلانی مصاحبه کرده، صحبت کرده بعد وقتی ایشان در زندان بودند طبعا رسانه ها با خانواده وی تماس می گیرند و خوب خانواده هم واقعا این حق حداقلی اوست که اطلاع رسانی بکند».
آقای فقهیی می افزاید: «منتها این عنوان کردن ها با توجه به اینکه به این مکالمات این طور به نطر می رسد که شنیده میشود، گفته می شد که از صحبت با رسانه ها خود داری شود».
فقدان محدویت قانونی
حقوقدانان و وکلای دادگستری می گویند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ منعی برای اطلاع رسانی درباره زندانیان به وسیله بستگان انها به رسانه های داخلی و خارجی وجود ندارد.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، در این زمینه می گوید: «ما در قانون مورد یا مواردی را نداریم که مثلا مصاحبه کردن با روزنامه یا رسانه های داخلی و خارجی خلاف قانون باشد. تاکنون قاضی دادگاه صریحا اعلام نکرده است که اگر صحبتی با یکی از رادیو ها بکنید باعث می شود که سختگیری بیشتری بکنیم یا محدودیت و ممنوعیتی برایتان بوجود بیاوریم».
وی می افزاید:« اما در این مورد بکرات داشتیم که اگر شما پرونده را منبری نکنید یعنی رسانه ای نکنید و بکرات هم قضات گفتند که من از رسانه ای شدن پرونده زیاد خوشم نمی آید و اگر رسانه ای بشود و خصوصا با رادیو های خارجی و یا سایت ها و خبرگزاری های خارجی صحبت بشود، ابعاد مختلفی پیدا می کند و من در رسیدگی با یک محدویت هایی برخورد خواهم کرد. با این ادبیات به قضیه نگاه کردند. ولی تصریحا من موردی خودم یا یکی از موکلینم نداشته ایم».
در همین حال وکلای زندانیان سیاسی می گویند وقتی که خانواده های این زندانیان با وجود امکاناتی که که هست صدایشان به جایی نمی رسد چاره ای جز تماس با رسانه های خارجی و نهادهای بین المللی حقوق بشری برای بازتاب مشکلات خود ندارند.
شیرین فامیلی
رادیو فردا