چه كساني رسانهها را درحد گزارشگران تصاوير مبارزه با بدحجابي تنزل دادند؟
وقتي زيرساختهاي فرهنگي ربطي به پليس ندارد،فقروفساد امنيتزدا باكدام طرح دفعشدني است؟

1386/02/09
04-29-2007

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: حوادث

اتوبوس حامل تعدادي دختر و زن جوان و مأموران پليس مقابل پايگاه پليس امنيت متوقف شد. به اشاره دست مامور زن پليس، دختران پياده شدند. شالهاي رنگي، به زحمت ميتوانست حتي در پايگاه امنيت پليس، موي رنگ كرده آنها را از پشت و جلوي سر بپوشاند. چارهاي نبود؛ بايد مدارا ميكردند. شالها باريكتر از حدي بود كه بتوانند فوري تغييري در آنها بدهند. مانتوها بالاي زانو، شلوارهاي جين، كمي از حد معمول كوتاهتر بودند؛ برخي كه البته مقنعه مشكي به سر داشتند، ميتوانستند حالا در ميان مأموران پليس، موهاي خود را بپوشانند.

اما همه آنها كه به اتهام بدحجابي و بدپوششي كه پليس مبناي برخورد خود قرار داده است، دستگير شده بودند، يك مشكل داشتند، چهرهاي كه بايد مقابل فلاش دوربين عكاسها پشت دست پنهانش ميكردند. يكي از دختران گريه و التماس ميكرد كه من كارمند اداره دولتي هستم. دوربينتان را كنار ببريد. اخراج ميشوم! بعضيها هم، انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده، مشغول مرتب كردن شال خود بودند.

افراد كه وارد پايگاه ميشدند، پس از سؤال ماموران، اطلاعاتي ارائه كرده و از آنها عكس تهيه ميشد تا موضوع يا همان اتهام در سابقه آنها كه شامل يك پرونده بود، درج شود و در صورت دستگيري مجدد، به مقام قضايي تحويل شوند. اما حالا در اين مرحله فقط ارشاد ميشوند و لازم است تا فردي از خانواده دختر يا پسر دستگير شده لباس مناسب به پايگاه آورده و بعد از تغيير پوشش از «نامناسب» به «مناسب» محل پايگاه را ترك كنند.

پيرزن، در حالي كه به سختي پاي خود را از ماشين پايين ميگذاشت با يك دست لباس شامل مانتو مشكي بلند و مقعنه وارد شد و دنبال دخترش در پايگاه ميگشت.

تمام زنها و دختراني كه دستگير شده بودند، بايد همين شرايط را طي ميكردند. همه بايد با پوشش مناسب از پايگاه خارج شوند و يادشان باشد كه اگر به پايگاه برگردند، اين بار به مرجع قضايي معرفي ميشوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اواسط تابستان سال 82 بود كه پليس وارد ميدان شد؛ با موضوع مبارزه با بدحجابي، ممنوعيت فروش و استفاده از مانتوهاي تنگ و كوتاه كه وارد بازار پوشاك شده و آن را تسخير كرده بود. اين طرح حتي به استانها هم رسيد. تعدادي دستگير و برخي هم به مرجع قضايي معرفي شدند.

اكنون چند سال از آن موضوع و طرح ميگذرد. مردم و رسانهها با موضوع تازهاي روبه رو نيستند؛ فصل گرم از راه ميرسد، موضوع بدحجابي پررنگ ميشود؛ فصلي ديگر از زمان ميگذرد؛ همه چيز تكرار ميشود و فقط يك چيز باقي ميماند: نامي از يك طرح كه در لابهلاي همه اتفاقات گم ميشود.

سردار احمديمقدم كه اكنون با نامه 203 تن از نمايندگان مجلس در حمايت از طرح ناجا كه نوشتهاند: « ... پديده استعماري بيحجابي و مظاهر فساد و تباهي، سلامت جامعه را به خطر انداخته...»، نامه كلهر، مشاور رييسجمهور، با مضموني كه رسانهها در جريان آن هستند و نيز اظهارات مسؤولاني ديگر، حمايتي محكم را پشت سر دارد، خود با قاطعيت اعلام كرده است: «زماني كه ناهنجاريهاي اجتماعي اوج بگيرد، حضور پليس هم متناسب با آن شديد ميشود؛ اما اگر اوضاع به حد نرمال و عادي برگشت، ضرورتي نيز براي صرف اين همه وسواس در آن وجود ندارد؛ بايد امنيت مردم در فصل بهار و تابستان كه تفريح و حضور در گردشگاهها و طبيعت افزايش مييابد، بيشتر شود. در هر صورت ما وظيفه خودمان را انجام ميدهيم. اقدامات سال گذشته ناجا نتايج بينظيري داشت؛ بطوريكه با اجراي طرح امنيت اجتماعي، سرقت، تجاوز به عنف و گروگانگيري30 درصد كاهش يافتند و ركورد بر جاي گذاشتند.»

رسانهها كجاي كارند؟

چه كساني رسانهها را در حد گزارشگران تصاوير «مبارزه با بدحجابي» تنزل دادند؟

با مقدمهاي كه در آن به نحوه اعلام طرح افزايش امنيت اجتماعي و اجراي آن اشاراتي شد، نوشتاري را آغاز خواهيم كرد كه مخاطب آن به هيچ وجه نيروي انتظامي و پليس نبوده و هدف از طرح سؤالات صرفا انتقال دغدغههاي يك رسانه است.

گفتيم رسانه و دوباره يادمان آمد كه اين ابزار شگفتي ساز ميتواند چه نقشي در تحقق اهداف سازنده يك جامعه ايفا كند؛ در حاليكه امروز در تريبون رسمي متهم است به اين كه « براي هنجارشكني مرثيهسرايي ميكنند و درمقابل مطالبات قرآني و اكثريت مردم ايستادهاند.»

پس پرسش نخست اين كه چرا رسانهها كه خود ميتوانند همواركننده مسير بايدهاي نظام و حكومت براي يك جامعه و پل انتقال مطالبات مردم از حكومت و دولت باشند، امروز به دليلي كه نميدانيم، متهم به مرثيهسرايي براي هنجارشكني شدهاند و يا آن گاه كه مورد خطاب فرمانده پليس قرار ميگيرند، به درآوردن عبارات خود ساخته براي طرح ناجا متهم ميشوند؟

براستي كدام يك از رسانهها از جزئيات نظرسنجي ناجا در خصوص طرح امنيت اجتماعي خبر داشت و تلاش كرد در فضايي مطمئن و حاصل اعتماد دو جانبه، نگراني مسؤولان انتظامي را به روشي درست و منطقي به جامعه و دستگاههاي فرهنگي منتقل كرده و با پليس همراه شود؟

اساسا چرا هرگاه صحبت از مباحث فرهنگي ميشود رسانهها به عنوان ابزار فرهنگي، اولين متهمان موضوع هستند؟

آيا رسانهها از مسؤولان و برنامههاي آنها به شدت فاصله گرفتهاند ؟ آيا رسانهها خود را تنها متعلق به بخشي از جامعه ميدانند؟ اين حداكثري مطروحه چه كساني هستند كه همواره دفاع از آنها، رسانهها را به مرثيه سرايي متهم ميكند؟

آيا به پرسشهاي هميشگي رسانه در خصوص نحوه مواجهه با معضلات فرهنگي بهايي هم داده شده است و پاسخي درخور يافتهاند؟ يا زماني كه تنها ضرورت داشته فلاش دوربينهاي آنها به مدد اقتدار مجريان طرح آمده است، بيآن كه اساسا ضرورت همين موضوع يعني گزارشهاي تصويري كه انتشار آنها بخشي از جامعه را نگران كرده، در اجراي طرح به نقد و بررسي گذاشته شود.

اگر رسانهها متهم هستند به اين كه نام طرح را به «بدحجابي» تنزل دادهاند، چه كساني به اين پرسش پاسخ دادند كه چرا رسانهها در حد صرفا گزارشگران تصاوير «ارشاد شدهها» و «دستگيرشدهها» تنزل يافتند؟

با فرض پذيرش اعلام نام «امنيت اجتماعي» براي طرح ناجا توسط مسؤولان مجري طرح، اكنون با اجراي طرح پليس از ابتداي ارديبهشت ماه امسال و با فرض اين كه رسانهها هم ميتوانند بدون آن كه به «هرزگي» متهم يا به «تعطيلي و برخورد» تهديد شوند، پرسشهايشان را در خصوص طرح امنيت اجتماعي مطرح كنيم.

وقتي زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي ربطي به پليس ندارد، فقر، فساد و نابرابري و بيعدالتي با كدام طرح امنيت اجتماعي قابل مبارزه است؟

رسانهها را ميتوان به مرثيهسرايي متهم كرد؛ اما دغدغههاي جامعه چه ميشوند؟!

وقتي سخن از امنيت به ميان ميآيد مفهوم وسيعي از هر آنچه دربرگيرنده و مضمن جايگاه والاي انساني است در قالب اين واژه جاي ميگيرد. امنيت كالاي گران عمومي آن قدر نزد جامعه مقدس است كه هرگونه سياستگذاري براي عرضه آن مستلزم تاملات ضروري است.

به گفته تحليلگران تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي افراد جامعه و رابطه بين دولت و مردم از اصلي ترين اصول تحقق امنيت است و در مقابل، فقر، بيكاري، نابرابري و بيعدالتي، فساد و جرم و شرارت و ... از سخت ترين تهديدات امنيت به شمار ميروند و مبارزه با تمام تهديدات امنيتزدا، بدون شك از عهده يك ارگان و سازمان خارج است.

بر اساس تعريف انجام شده، پس بايد امنيت در تمام ابعاد، آن قدر به موازات هم پيش برود كه تمام جامعه را تحت چتر اين خود در آورد.

از سويي ديگر عدم بازگشت هرآنچه تهديد امنيت خوانده ميشود، به يكباره محقق نخواهد شد؛ همان گونه كه تحقق خود امنيت به سادگي و يكباره ميسر نيست. پس شيوه دور ساختن تهديدات امنيت اجتماعي به شدت نيازمند سياستگذاريهاي جامعنگراست.

اكنون اساسيترين سؤال پيش روي طرح امنيت جتماعي كه حامل واژه مقدس امنيت به عنوان ارزشمندترين مطلوب افراد جامعه محسوب ميشود اين است كه «چه عاملي سبب شده است عدهاي به قول فرمانده ناجا تصور كنند طرح امنيت اجتماعي همان مبارزه با بدحجابي است و آن را تنزل دهند. آيا اين تنزل بر خلاف تعريفي كه از مفهوم والاي امنيت شده، واقعا با قصد و نيت صورت گرفته يا برخي مصاديق عيني تجربه شده طي سالهاي گذشته و واقعيتهاي پيش روي جامعه در حال حاضر سبب گره خوردن اين طرح به نام «مبارزه با بدحجابي» شده است و البته ميتوان با اين پاسخ فرمانده پليس همنظر شد كه «فكر ميكنيد كه همه چيز در جامعه، امن شده و نگرانيها همه از بينرفته و هيچ كس دغدغهاي در جامعه ندارد؟»

بيآن كه منكر وجود معضل فرهنگي بدحجابي باشيم، برداشتي كه از عبارت سردار احمديمقدم ميتوان كرد آن است كه چتر امنيت اجتماعي كه مبارزه با فقر، فساد، نابرابري و بيعدالتي، شرارت و تجاوز به حريم خصوصي و ساير جرايم ديگر را در لايههاي خود دارد، همگي از دغدغههاي جدي جامعه هستند.

و سردار اشارت زيبايي به آن داشته است؛ اما ميپرسيم فقر، فساد و نابرابري و بيعدالتي با كدام طرح امنيت اجتماعي قابل مبارزه است؟

وقتي با اين گفته فرمانده پليس مواجه ميشويم كه «زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي ربطي به پليس ندارد و پليس هر چيزي كه به جامعه سرريز شود، وارد عمل خواهد شد.» طرح اين پرسش را ضروري ميدانيم كه آيا ميتوان براي ساير مقولات امنيت اجتماعي با آن مفهوم گسترده متولي خاص و ارگان ويژهاي را لحاظ كرد؟ يا اين تهديدات همگي به روشهاي ديگري قابل دفع هستند؟ اگر هستند نتيجه ميگيريم كه پس طرح ناجا ناچارا به چند موضوع خلاصه ميشود و تنزلي آن گونه كه رسانهها متهم شدند در كار نبوده است؛ چراكه سردار خود به صراحت عنوان كرده است: « زماني كه ناهنجاريهاي اجتماعي اوج بگيرد حضور پليس هم متناسب با آن شديد ميشود. اما اگر اوضاع به حد عادي و نرمال برگشت ضرورتي براي صرف توان پليس تا اين اندازه وجود ندارد.»

اشارت سردار بدرستي صورت گرفته است؛ چراكه فقر و نابرابري به عنوان اصليترين عامل تهديد امنيت اجتماعي تا هر جا اوج بگيرد، پاي پليس را جز در موارد جرم و مجازات به ميان نميكشد. فساد، كاغذبازي و رابطهبازي، كوتاهي در انجام مسؤوليتها، پاي پليس را به ميان نميكشد. دفع اينها را نه ميتوان جزء اولويتهاي امنيت اجتماعي محاسبه نكرد و نه ميتوان متصور شد كه براي دفع آنها نيازمند طرح فصلي پليس هستيم. نتيجه آن كه خواه ناخواه طرح پليس به چند موضوع فصلي هر ساله خلاصه ميشود و براي ساير مقولات هم بايد منتظر ماند و ديد كدام برنامه به واقع قادر به ريشهكني فقر و نابرابري است؟!

رسانهها را ميتوان به مرثيهسرايي متهم كرد؛ اما دغدغههاي اصلي جامعه را نميتوان از ديدگاه دور نگاه داشت.

سخنان آيتالله صانعي، مرجع عظماي تقليد در دي ماه سال گذشته را يادآور ميشويم كه: «به ياد داشته باشيد كه اگر گراني و فساد اقتصادي در اين مملكت هست، منكر است. فقر بيچارگي و اعتياد منكر است. بايد جلو آن را گرفت...! شكي نيست بدحجابي و بيحجابي منكر و گناه است؛ اما منكر تنها اينها نيستند. فقر، گراني، اعتياد، كاغذبازي و ... منكر هستند و بايد آنها را مهار كرد... نبايد منكرات را در بدحجابي و معروف را فقط در نماز و روزه خلاصه كرد... من نميخواهم بگويم چنين چيزي هست يا نه : ما عليالرسول الاالبلاغ! من اصل قضيه را گفتم!»

اين همه ماجرا نيست!

ما به عنوان رسانه اعتقاد داريم كه پليس تنها نيست. بدحجابي معضل فرهنگي و بلكه منكر است! اما امنيت اجتماعي وقتي به عنوان يك نام روي يك طرح مينشيند كه جزئيات آن براي عموم مردم در حد مصاديق بارز بدپوششي، شناسنامهدار شدن اوباش، مبارزه با متجاوزان به حريم خصوصي كه مبارزه با آنها، بسيارهم اقدام ارزشمندي هستند، خلاصه شده است، تفكر و نگرش جامعه را هم به همين موضوعات در تعريف امنيت اجتماعي خلاصه خواهد كرد و ميبينيم كه گناه تنزل بر گردن رسانهها نيست.

تمام تلاشهاي پليس در راستاي مبارزه با ليدرهاي باندهاي متجاوز به حريم خصوصي، ارزشمند و در خور تقديس است؛ اما اين همه ماجرا نيست. چه، خود شما نيز اذعان داشتهايد كه «نه جو پليسي است نه بگير و ببند. ظاهرا اجتماع پاكتر شده است. زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي هم ربطي به پليس ندارد و پليس موظف است كه دامنه سرريزها را كنترل كند و تا وقتي هر چيزي در جامعه سرريز ميشود پليس وظيفه دارد وارد عمل شود. بدحجابي هم همين گونه است.»

آيا اين اتفاق تازهاي است؟

پيشتر، گفته شد كه تحقق اهداف امنيت اجتماعي مستلزم سياستگذاريهاي جامعنگر است. پرسش ديگري كه پيش رو قرار دارد اين كه معضل بدحجابي كه در يك فصل سال پديدار نشده است. پس چه اتفاق تازهاي رخ داده كه شاهد اين بازتاب گسترده رسانهاي در خصوص انجام وظيفه ذاتي پليس هستيم؟ اين اتفاق تا چه اندازه تازگي داشته كه 203 نماينده مجلس نامه حمايتآميز نوشتهاند و نامهنگاريها حكايت از كدام رخداد فرهنگي ميكنند.

با اين اتفاقاتي كه در حاشيه رخ داده بايد كجسليقه باشيم اگر شعور جامعه را در توجه به اين حاشيهها ناديده بگيريم و بپنداريم كه آنها حدسهايي نميزنند.

مگر ميتوان در خصوص وظيفه ذاتي پليس تحليلي از ميزان تاثيرپذيري طرح ارائه كرد. پس بدون شك، وقتي رسانهها در خصوص اثرگذاري شيوهها سخن ميگويند مفاهيم فرهنگي را مد نظر دارند، نه صرفا دستگيري بيش از چندصد دختر در طول شبانهروز اجراي طرح! بنابراين بدون آن كه به وظيفه ذاتي پليس كه البته به نظر ميرسد در اجرا با اشكالاتي مواجه است، كاري داشته باشيم، اين پرسش فرهنگي را مطرح ميكنيم كه بدحجابي چه معضلي در جامعه ماست كه هنوز گويا راه حل كارسازي براي آن نيافتهايم؟

پديده بدحجابي در كشور ما واقعا پديده عجيبي است!

بخوانيد گفتوگوهاي يك متخصص فلسفه دين را كه ميگويد: «پديده بدحجابي در كشور ما واقعا پديده عجيبي است و متاسفانه از چارچوب منطقي خارج شده است و تقريبا منحصر به كشور ماست. در كشورهاي اسلامي خانمها يا مقيد به حجاب هستند يا نيستد. اگر نيستند چادر هم سر نميكنند و پوششان طبق هنجارهاي خوشان است. اما اگر هستند به صورت كامل حجاب را رعايت ميكنند.... ما ميخواهيم با آييننامه و بخشنامه و زور كار را پيش ببريم.

و اين عبارت ديگر دكتر اديب كه « معالاسف مخاطبان اين بخشنامهها رفتارهايي از خود بروز ميدهند كه مخالفت خود را با برخوردهاي صورت گرفته نشان ميدهد و كمكم صورت لجبازي به خود گرفته است.»، مبناي سوال فرهنگي از متوليان فرهنگي جامعه است كه آيا پديده بدحجابي آن گونه كه برخي نوشتند واقعا قابل خشكاندن است؟

دكتر اديب، متخصص دين و فلسفه، پاسخ را چنين ميدهد : «غايت و غرض دين اين نيست كه ما جامعهاي درست كنيم كه در آن گناه كردن محال باشد يا كاري كنيم كه انسانها نتوانند خطا كنند بلكه بايد كاري كنيم كه انسانها با اين كه ميتوانند خطا كنند اما از روي آگاهي و كرامت خود خطا نكنند. حال آن كه برخي افراد تعبير كرده بودند كه ما ميخواهيم ريشه منكر را بخشكانيم در حاليكه اين كار خداست نه بشر!»

بواقع بايد پرسيد چند درصد آنها كه مشمول تعبيرات و تعريفات بدحجابي هستند، نه تنها كمي آن طرفتر محل اجراي طرح كه هميشه قانون را تمكين خواهند كرد؟

اين مساله نبايد منجر به از بين رفتن آبرو و حيثيت افراد شود

دكتر پيوسته گر، مدرس دانشگاه نيز معتقد است «نبايد برخوردها به گونهاي باشد كه نگرش منفي در ميان افراد ايجاد كند.

اين مساله نبايد منجر به از بين رفتن آبرو و حيثيت افراد شود. اين كه ماموران مقابل افراد در خيابانها را بگيرند و برخورد كنند، روش پسنديدهاي نيست و آبروي افراد را ميبرد. بايد عوامل زيربنايي را اصلاح كرد. در غير اين صورت احتمال شكلگيري انحرافات ديگر وجود دارد.»

سؤال اين است كه اگر به تعبير مشاور رييسجمهور حتي كمتر از 10 درصد آسيبديدگان فرهنگي و آسيبرسانان فرهنگي بدحجابي در غير از مدارس و دانشگاههاي داخلي تحصيل كردهاند، پس چرا سهم آموزش و پرورش، آموزش عالي، ارشاد اسلامي، حوزه هنري، رسانهها و... فقط تذكر است.

مسوول دفتر تحقيقات زنان حوزه علميه قم نيز، روند بدحجابي در جامعه را نتيجه ناكارآمدي اقدامات دولتي ميداند.

حجتالاسلام والمسلمين زيبايينژاد در اولين نشست همانديشي حجاب، به علل ابتذال در پوشش اشاره و تصريح كرده است: تمايلات جنسي و خودآرايي در نتيجه بالا رفتن سن ازدواج يكي از آن موارد است، حس خود نمايي زنانه صرف نظر از بحث تمايلات جنسي از ديگر علل اين ابتذال است.

وي با بيان مثالي به تشريح اين بحث ميپردازد و ميگويد: مثلا زن به طور طبيعي متمايل به مد است ولي ما مدگرايي مطلق را محكوم ميكنيم، در حالي كه اين امر بايد به راه صحيح خود هدايت شود.

اين كارشناس هدف بسياري از زنان مبتلا به ابتذال در پوشش را متمايز نشان دادن خود از زنان ديگر عنوان كرده و ميگويد: نبايد در برخورد با زنان بدحجاب مارك جنسيتي به روابطشان زد.

مسوول دفتر تحقيقات زنان حوزه علميه قم، وجود زمينههاي تنفر از حجاب و زمينههاي سياسي را از ديگر علل ابتذال در پوشش دانسته است و با صراحت در اين باره گفته است: به نظر ميرسد سياسي شدن موضوع حجاب سبب تنفر از حجاب نزد عدهاي شده است. مسوولان نظام در برههاي از زمان، حجاب را نماد زن انقلابي و در برههاي حجاب را نماد زن اصولگرا مطرح كردهاند كه نتيجه آن افزايش تنفر از حجاب از سوي كساني كه با نظام مشكل داشتند، شد.

مصاديق بي اخلاقي كدامند؟

قانون نبايد به سادگي به كسي انگ مجرمانه بزند!

سؤال ديگري نيز باقي مانده است: در طرح امنيت اجتماعي يا اخلاقي پليس شاهد بوديم كه آرايش موي پسران به نحوي كه مشمول برخورد پليس شود، داشتن فرم نامناسب لباس، آويختن گردنبند، خالكوبي و ... نيز به جمع مصاديق برخورد پليس پيوستند. بر همين اساس اين پرسش مطرح است كه آيا ميتوان به فرض تلقي اين مصاديق به عنوان بياخلاقي در جامعه، مصاديق قانونشكني و مجازات مشخص را براي آنها طبق نص صريح قانون يافت؟

درحاليكه قانون يا «قاعده حقوقي»، ضامن ايجاد فضاي زيباي اخلاقي نيست؛ آيا ناديده گرفتن اين نكته كه «قاعده حقوقي از طرف دولت تضمين شده و همراه با اجبار خارجي است ولي اخلاق ضمانت اجراي مادي ندارد»، سهوي است يا عمدي؟

برخي كارشناسان حقوقي معتقدند قانون نبايد به سادگي به كسي انگ مجرمانه بزند؛ چرا كه عرف جامعه آن قبح را براي آن قائل نيست.

يك مدرس دانشگاه حقوق با تاكيد بر اينكه قوانين كيفري بايد به واقعيات اجتماعي توجه كند اذعان كرده است: گفته ميشود ما افراد را به لحاظ اينكه عمل قابل سرزنشي انجام دادهاند، مجازات ميكنيم حال آنكه سوال اينجاست چه كسي سرزش ميكند؟

دكتر دلير در تشريح معايب قوانين كيفري و راهكارهاي رفع آن ميگويد: قانون جزا بايد قانوني صريح ، روشن و واضح باشد چرا كه قانون كيفري مرز بين بايدها و نبايد است.

به گزارش ايسنا جستجوهاي صورت گرفته مصداقي از برخي از اين موارد در قانون نيافت؛ چرا كه قانون از مد و نوع پوشش به ميان نياورده است و سايز 85 تا 90 را براي پوشش زنان اعمال نكرده است.

فروردين ماه سال گذشته، حجتالاسلام والمسلمين حسيني بوشهري، مدير حوزه علميه قم در آخرين مصاحبه خود با خبرگزاري دانشجويان ايران اظهار كرده بود كه «.... در پرداختن به مسائل اسلامي، احيانا افراط ها و تفريط هايي ديده شده كه نتيجهاي منفي به دنبال داشته است. از يك سو دايره اسلام را محدودتر از آنچه هست مطرح كردند و به رغم اينكه گمان ميكردند كارشان مناسب بوده است، اسلام را به درستي عرضه نكردند و از سويي ديگر عدهاي در دام تفريط افتادند و دايره را بيش از حد مناسب باز كردند كه اينان نيز دچار خطا شدند و ثمره اين دو تفكر ظهور پديدهاي چون تحجر و سكولاريسم شد.

طرح در اوايل انقلاب اجرا شد؛ اما عملکرد خوبي نداشت، شما آن را ادامه ندهيد

آيتالله العظمي موسوي اردبيلي در تازهترين اظهارات خود عنوان كرده است : برخي دانسته يا ندانسته افکار خود را به نام اسلام و پيامبر به خورد مردم ميدهند.

وي در ديدار اعضاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر احزاب کشور با تاكيد بر اينكه امر به معروف و نهي از منکر مهم و واجب کفايي است، خطاب به اعضاي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر احزاب گفت: کاري نکنيد مردم از دين زده شوند.

موسوي اردبيلي با انتقاد از عملکرد ناموفق نيروي انتظامي در برخورد با مفاسد در اوايل انقلاب گفت: اين طرح در اوايل انقلاب اجرا شد اما عملکرد خوبي نداشت، شما آن را ادامه ندهيد.

اين مرجع تقليد تصريح کرد: احکام ديني وسيع است و آموزش لازم دارد تا جامعه و محيط اسلامي شود.

بايد «قبح بدحجابي» فرهنگسازي شود، برخورد فيزيكي اثرگذار نيست

آيتالله العظمي نوري همداني نيز تاكيد كرده است كه بايد در مقوله حجاب فرهنگسازي شود و برخورد فيزيکي اثرگذار نيست.

وي نيز در ديدار اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر کشور، بر ضرورت برپايي فريضه امر به معروف و نهي از منکر در شرايط کنوني جامعه تاکيد کرده و گفته است: امر به معروف از موضوعات مهم و اساسي اسلام و برپايي آن، هدف قيام عاشورا و قيام امام خميني (ره) بوده است.

نوري همداني با بيان اينکه در اصلاح جامعه، اول بايد از خودمان شروع کنيم گفت: منشا بدحجابي صدا و سيماست. مردم در هر زمينهاي از صدا و سيما الگو ميگيرند. براي مبارزه با بدحجابي بايد از صدا و سيما شروع کرد.

وي بر ضرورت فرهنگسازي حجاب تاکيد کرد و ادامه داد: بايد در جامعه قبح بدحجابي فرهنگسازي و معذوريت نسبت به انجام آن بهوجود آيد وگرنه برخورد فيزيکي اثر گذار نخواهد بود.

معالوصف، آنچه در اين گزارش آمد ديدگاههاي يك رسانه است به عنوان ابزار فرهنگساز كه البته دغدغههايي هم دارد. خطاب اين گزارش، هم رسانهها و هم متوليان فرهنگي هستند نه صرفا پليس كه به قول خود مسؤولانش، وظيفه ذاتي دارد.

اعتقاد داريم كه براي اجراي طرحهايي در قالب واژههاي پربار امنيت اجتماعي بايد رسانهها را به كمك و همراهي طلبيد و پليس را هم تنها نگذاشت؛ چراكه فرهنگسازي مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز كه از جمله وظايف رسانهها و دستگاههاست، بدون شك در فصلي از زمان محقق نخواهد شد و در تمام اتفاقات و تصميمگيريها آنچه كه حرف نخست را ميزند، شعور و شأن بالاي جامعه فهيم ايراني است.

HOME