|
خبرگزاري
دانشجويان ايران
- تهران
سرويس:
حوادث
اين
گزارش با هدف
نشان دادن
آنچه كه در لابهلاي
حوادث يك
هفته گذشته
رخ داده و
پاسخ آنها احتمالا
از اذهان جستوجوگر مخاطبان پنهان
مانده است،
توسط گروه «حوادث»
ايسنا
نگاشته شده و
تنها به
بررسي سير وقوع حوادث
و گاهي نيز
زدن تلنگري
به اذهان خوانندگان
ميپردازد.
شما
نگفتيد؟!
اصحاب
رسانه روز
چهارشنبه
اين هفته از
سوي فرمانده
ناجا مورد
خطاب اين
عبارت قرار
گرفتند كه «طرح برخورد
بدحجابي را
شما ساختهايد
و نيروي
انتظامي
چنين عنواني
ندارد.»
توجهتان
را به آخرين
اظهارات
صورت گرفته در باب «طرح
امنيت
اجتماعي - اخلاقي»
جلب ميكنيم:
يكشنبه
19 فروردين
ماه، نخستين
نشست مطبوعاتي
سردار رادان
رييس پليس
پايتخت در سال
86:
«طرح برخورد
با بدحجابي
از اول
ارديبهشت
ماه در تهران
آغاز ميشود
و مصاديق آن
پوشيدن
شلوارهاي
كوتاه،استفاده از شالهاي
كوچك كه مو را
نميپوشاند
و در اصطلاح
به آنها نوار
گفته ميشود، استفاده از
مانتوهاي
كوتاه و تنگ و
لباسهاي
كوتاه و بدن
نما است.»
26 فروردين
ماه، سالاركيا،
دبير ستاد پيشگيري و
مبارزه با
جرايم خاص در
گفتوگو با
ايسنا :
«برخورد
با بدحجابي
اتفاق جديدي
نيست. تصميم
ستاد
پيشگيري و
مبارزه با
جرايم خاص از ناحيه
نيروي
انتظامي
اعلام شده و
بر اساس
آن
طرح مذكور،
دوشنبه 27
فروردين ماه
اجرا ميشود.»
سردار
ساجدينيا،
جانشين
فرمانده
انتظامي تهران بزرگ
در حاشيه
حضور در مركز
نظارت همگاني
ناجا (197) :
«در طرح برخورد با
بدحجابي سعي
شده نقاط
بيشتري از شهر
تحت پوشش
قرار بگيرد و
همانطور كه
از پيش
اعلام شده
بود در طرح
مذكور،
ارشاد متخلفان
در دستور كار
قرار دارد و
پس از آن برخورد
انتظامي و
قضايي صورت
ميگيرد.»
همان
روز، سردار
روز بهاني،
مدير كل مبارزه
با مفاسد
اجتماعي
نيروي
انتظامي در تشريح
مصاديق
برخورد با
بدحجابي:
وي
با اعلام
اجراي طرح مبارزه
با بدحجابي
از اول
ارديبهشت
سال جاري در
پاسخ به پرسشي
در رابطه با نحوه
به اجرا
درآمدن طرح
گفت: برخورد
با بدحجابي
از وظايف
ذاتي پليس
بوده، ولي
اجراي اين
طرح با شروع
فصل گرما و
تعطيلي
مدارس شدت
بيشتري به
خود ميگيرد.
يكم
ارديبهشت
همزمان با
اجراي طرح ؟ (امنيت
اجتماعي،
اخلاقي يا
برخورد با
بدحجابي يا ...؟) :
سرهنگ
حسيني، معاون
مبارزه با
مفاسد اجتماعي
پليس تهران
گفت: «طرح مبارزه
با بدحجابي
كه از چند
روز پيش
عمليات
رواني و
اطلاعرساني
آن آغاز شده
بود از صبح
امروز با
استقرار نيروهاي
مشخص شده در 23
نقطه شهر
تهران آغاز
شد.»
سردار!
شما كه
نگفتيد؛ ما
هم كه نگفتيم! پس كي گفت؟!
چه
چيزهايي
سرريز شدهاند؟
به
خاطر ميآوريد
كه هفته
گذشته از
ابراز نگراني
صريح
فرمانده
ناجا از كشف
تنها 25 تا 30
درصد
مشروبات
الكلي قاچاق
به كشور برايتان
گفتيم.
اما
اين هفته خبر
جديدتري از
قاچاقچيان مشروبات
الكلي
برايتان
داريم. فرمانده
انتظامي
استان
كرمانشاه با
اشاره به كشف مشروبات كه
تنها 15 روز از
زمان توليد
آنها گذشته
بود از بيمه
بودن بار
مشروبات خبر داده و گفته
است: بر اساس
اطلاعات
بدست آمده
بسياري از
باندهاي
مشروبات
الكلي داراي بيمه هستند
و پس از فروش
بار، مبالغ
آن، به شركتهاي
توزيع كننده
داده ميشود.
جالبتر
آنكه بنا به
اظهارات
امير گراوند، در صورت كشف
محموله توسط
پليس،
ماهانه
مبالغي از
سوي ليدرهاي
باند، به
خانواده قاچاقچيان
دستگير شده
پرداخت ميشود!
هرچند
كه به گفته
پليس، خطر
قاچاق
مشروبات الكلي از
مواد مخدر
خطرناكتر
است، اما به
نظر ميرسد
هنوز مبارزه
با آن، چالش
جدي نيروي
انتظامي
است؛ چراكه
اگر اشتباه
نكنيم، به
نظر ميرسد
كشف مشروبات
الكلي تنها در راستاي
اجراي طرح
امنيت
اجتماعي و
مبارزه با
قاچاق كالا
صورت ميگيرد.
با
وجود
تاكيدات
فرمانده
نيروي
انتظامي در هفته جاري،
بر اين كه «اگر
هرچيزي در
جامعه سرزير
شود، پليس
وارد عمل ميشود»
طرح اين
پرسش را حق «لابهلاي
حوادث» ايسنا
مي دانيم كه : « آيا
مبارزه با
مشروبات الكلي با
اين همه خطري
كه سردار بر
آن تاكيد كرده
است، نياز به
طرحي
قدرتمند ندارد؟»
از
ياد نبريم كه
در حال حاضر
ركورد ورود مشروبات
الكلي قاچاق
به كشورمان
به گفته
مقامات ناجا 10
روز پس از
توليد بوده
است!
قطعا
براي آن كه
قاچاق
مشروبات
الكلي در ليست سياه «سرريز
شدهها» قرار
گيرد، همين
آمارها و
تاكيدات
كافيست.
پناهگاه
اين دختر كجاست؟
به
گزارش ايسنا
در هفتهاي
كه گذشت
دختري كه از
سوي پدرش به
قيمت 20 ميليون
ريال در
شيراز به مرد
افغاني
فروخته شده
بود، با فرارش
منجر به وقوع
يك
گروگانگيري
شد.
بر
اساس اين
گزارش مرد
افغاني براي
پس گرفتن
دختر كه گمان
ميكرد توسط
خانوادهاش
پنهان شده،
دو دختر
نوجوان ديگر
اين خانواده
را به گروگان
گرفت؛ غافل
از آنكه دختر
از ترس
بازگردانده
شدن از سوي خانوادهاي
كه به فروشش
راضي شده
بودند، ديگر
مراجعت نكرده
است.
حالا
پناهگاه اين
دختر كجاست؟
يك
سؤال: مسببان
اصلي
كجايند؟
دومين
جلسه
غيرعلني
دادگاه
رسيدگي به پرونده
سانحه سقوط
هواپيماي C-130 در
شرايطي
برگزار شد كه
شكات پرونده
كه خانوادههاي
تعدادي از
شهداي اين
سانحه
هستند، با
وجود تاكيد
بر اينكه
مطالب
دادگاه را
نبايد بيان
كنند از عدم
معرفي
مسببان اصلي وقوع
اين حادثه
ابراز
نارضايتي
كردند.
فرزند
شهيد عسگري
گفت: متاسفانه
ما مسببان اصلي را در
اين دادگاه
نديديم و 8 تن
متهم فرعي را
به عنوان
متهمان رديف
اول تا هشتم
به ما معرفي
كردهاند،
ما از مسبب
اصلي شكايت
داريم.
اين
در حاليست كه
يكي ديگر از
اين خانوادهها
اعلام كرد: «ما
محاكمه قاتل
اصلي را
خواستاريم،
آيا اين قتل
عمد، قاتلي ندارد؟»
اين
خانواده
اذعان كرده
كه «يكي از
افرادي كه
عليه وي شكايت
شده،
فرمانده
نيروي هوايي
وقت بوده است. اگر
همان روز اول عذرخواهي
ميكردند
شايد ما گذشت
ميكرديم،
اما نه تنها
عذرخواهي
نشد، بلكه
قصورشان را هم
نپذيرفتند.»
نتيجه
رسيدگي به
اين پرونده،
ميتواند بررسي
احقاق حقوق
بازماندگان
قربانيان
سوانح هوايي
را مشخص كند
چرا كه همه در انتظار
پاسخ بي چون و
چراي قانون
در مقابل اتهاماتي
همچون
اهمال، قصور
و عدم رعايت نظامات
دولتي هستند
تا عدالت اين
گونه به اجرا
درآيد!
HOME
|